الحكومة تفاجئ النواب بسحب قانون مكافحة الفساد قبل ساعتين من الجلسة

الحكومة تحد من حرية الراي وتسحب "مكافحة الفساد" من النواب .. واقرار اتفاقية تحدي الالفية بقيمة 275 مليون دولار

زاد الاردن الاخباري -

كريشان : الاتفاقية منحة امريكية لا ترتب اي دين خارجي على المملكة...
فاجأت الحكومة مجلس النواب قبل موعد انعقاد جلسته المسائية امس بنحو ساعتين بارسال كتاب موقع من رئيس الوزراء تعلم المجلس فيه بسحبها مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد المعاد اصلا من مجلس الاعيان الى مجلس النواب وكان منظورا على جدول اعمال الجلسة.
وقدم نائب رئيس الوزراء بالانابة توفيق كريشان مداخلة قال فيها ان الحكومة تدارست بكل اهتمام المواد المختلف عليها بين مجلسي النواب والاعيان في القانون, والحكومة تحترم راي المجلسين, وحفاظا منها على وقت مجلس الامة قررت الحكومة سحب مشروع القانون لدراسته وتحديدا المادة23 المختلف عليها لمزيد من الدراسة ومن ثم اعادته الى مجلس النواب وبالسرعة الممكنة.
ولم يفسح رئيس المجلس فيصل الفايز للنواب مناقشة قرار الحكومة بسحب مشروع القانون باستثناء منحه فرصة الحديث للنائب د. عبد الله النسور الذي انتقد بشده قرار الحكومة مستندا الى الفقرةب من الماده 65 من النظام الداخلي لمجلس النواب, قائلا انه اجازت لمجلس الوزراء سحب القانون وليس لرئيس الوزراء من مجلس النواب قبل مناقشته.
وتساءل النسور عن توقيت سحب المشروع الان ولماذا لم يتم قبل ذلك ومن المسؤول عن التاخير هل هي الحكومة ام مجلس النواب, منتقدا في الوقت نفسه ما قاله نائب رئيس الوزراء من ان الحكومة قررت السحب بينما من قرر هو رئيس الوزراء داعيا الحكومة الى انتقاء كلماتها حين تتوجه بالحديث الى مجلس النواب.
واشار النسور الى قرار المجلس العالي لتفسير الدستور الصادر سنة 2001 الذي استندت الحكومة اليه في سحبها لمشروع القانون قائلاان هذا القرار يعتبر اضافة جديدة لتغول الحكومات على مجلس النواب داعيا النواب لابداء الغضب والادانة لهذا القرار التفسيري للمجلس العالي لانه يتنافى وحق مجلس النواب في التشريع وجعل من مجلس الوزراء مشرعا.
وختم النسور مداخلته بالتساؤل عما اذا كانت الحكومة ستعدل المادة 23 حصرا من القانون ام انها ستعدل مواد اخرى, متحديا في الوقت نفسه ان يشير اي نائب الى حادثة اخرى مماثلة وسابقة جرت في المجلس شبيهة بحالة سحب القانون.
وفور انهاء النائب النسور كلامه اعلن رئيس المجلس فيصل الفايز رفع الجلسة, دون ان يعطي اي نائب اخر فرصة الحق بالكلام.
وكان مجلس الاعيان قد رفض قرار مجلس النواب بشطب الماده 23 مدار الخلاف التي تنص علىكل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو أسهم في ذلك بأي وسيلة علنية أيا كانت من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أدى إلى الإساءة لسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار, وقرر الابقاء عليها واعادتها الى مجلس النواب الذي كان من المقرر له في جلسته امس اما ان يتمسك بقراره بشطب المادة او يوافق على قرار مجلس الاعيان بالابقاء عليها.
وبحسب مصادر موثوقة فان الحكومة تنوي شطب عقوبة السجن من المادة واستبدالها بعقوبات مالية اغلظ قبل ان تعيده مجددا الى مجلس النواب ربما في الدورة العادية المقبلة.
وكان المجلس قد صادق مباشرة في مستهل جلسته على اتفاقية المنحة الكلية واتفاقية تنفيذ البرنامج الموقعة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة تحدي الالفية الامريكية لسنة 2011 التي تبلغ قيمتها 275 مليون دولار امريكي يقابلها 75 مليون دولار تدفعها الحكومة من خزينة الدولة لاستخدامها في تحسين شبكة المياه والصرف الصحي وخدمات اخرى ستستفيد منها محافظة الزرقاء.
وكانت النائب وفاء بني مصطفى قد طرحت تساؤلا عن مصداقية معلومات وصلتها حول علاقة هذه المنحة بالمشروع النووي الاردني الذي سيقام في المفرق الا انها لم تتلق اية اجابة حكومية في هذا الجانب.
وكان رئيس اللجنة المالية النائب ايمن المجالي قدم مداخلة في مستهل عرض الاتفاقية على المجلس دعا النواب فيها للمصادقة عليها دون احالتها الى اللجنة المالية لان الفسحة الزمنية المتبقية لنفاذ الاتفاقية لا تتجاوز اسبوعين واذا لم يصادق النواب عليها فان المنحة بكاملها ستصبح في حكم الملغاة.
ووافق النواب بالاغلبية على اقرار الاتفاقية دون احالتها الى اللجنة المالية المختصة وسط مطالبات نيابية لاحالة الاتفاقية الى اللجنة المالية التزاما بالاعراف البرلمانية ومحافظة عليها.
وقدم نائب رئيس الوزراء توفيق كريشان مداخلة نفى فيها ان تكون هذه الاتفاقية سترتب اي دين خارجي على الاردن, مؤكدا انها منحة مالية, وان الحكومة تقدم هذه الاتفاقية الى المجلس باعتبارها قانونا.
وصوت 63 نائبا على قبول الاتفاقة من اصل 88 نائبا حضروا الجلسة.