! التعاون الدولي لمكافحة الجريمة !

بعد انتشار الفضائيات والشبكات العنكبوتيه ((الانترنت ))اصبح العالم بلا حدود جغرافيه وكانه قريه صغيره في هذا الكون الرحيب واصبح بدون معالم تاريخيه وحضاريه بعد ان تغيرت المفاهيم وتبدلت القيم وانقلبت الموازين فرجحت كفة العلوم الماديه وصاحبها تطور التقنية والعومله واهملت القيم الروحيه والدينية وادى هذا الاختلال الى ظهور الفتن والحروب وانتشار الفساد وشيوع الجرائم مما اقتضى عقد موتمرات دوليه تبحث قضايا الفساد في العالم وصدرت توصيات بضرورة التعاون الدولي لمكافحة الفساد وتطويق الجريمة وخاصتة المنظمه منها وملاحقة المجرمين في اية بقعه من العالم



وربطت امركيا وبريطنيا واسرائيل الجريمة المنظمه بما يسمونة بالارهاب وخاضوا حربا في افغانستان ورشحوا ستين دولة في العالم تاوي الارهاب منها دول عربية واسلامية دونما تحديد لما يعنونة بالارهاب، وبنت اسرائيل اشكال المقاومه للاحتلال بانها عنف وجرائم منظمه وارهاب



وطبعا تحفظت الدول العربية على ذلك باعتبار ان مقاومه الاحتلال يعتبر عملا مشروعا من حق الشعوب المقهورة وخاصة الشعب الفلسطيني وسوف نتعرض الى اشكال العنف والقمع والاحتلال وهدم البيوت للشعب الفلسطيني فهذه قضيه ستحسم بمقدار صمود هذا الشعب واطفال الانتفاضه وسنتقيد بالجرائم المنظمه المعترف بها دوليا ومجال التعاون الدولي فيها



دور الامم المتحده في مكافحة الجريمة المنظمه :

توسعت الامم المتحده افقيا ليصبح عدد دولها ما يقرب المائتي دوله وانبثق عنها منظمات دولية لها صفات قانونية تمارس مختلف انواع الانشطه بحيث تغطي كافة انواع العلاقات الانسانيه سواء اكانت سياسية ام ثقافية ام اجتماعيةام اقتصاديه ام عملية ام تحالفات عسكريه على غرار حلف الناتو ، حلف الاطلسي





ومع اهمية هذا التنظيم الدولي الا اننا لا نغالي اذا قلنا ان العصر الذي نعيش فيه وسط هذا التنظيم جعل للفرد العادي دورا هاما يوديه في مجال العلاقات الدوليه فالعديد من القواعد والمعاهدات الدولية صارت تهتم بافرد وتعتني به بشكل مباشر من هذه القواعد تلك التي تحرم جرائم



ترتكب بواسطة الافراد العاديين وهي قواعد دوليه متعارف عليها سنها الدولي بعد ان تبين له انها تمس المجتمع الدولي ولا تقتصر على دوله من دون اخرى لذا اظهر المجتمع الدولي اهتماما بالجرائم التي تمس الافراد والجماعات في اي مكان في العالم ومن هذه الجرائم



1.جرائم الاباده ضد المدنيين في اوقات الابيض ونشر الفاحشه

2.جرائم بيع الاطفال

3.جرائم بيع الاطراف البشرية لاغراض طبية

وامام هذا النوع الجديد من الجرائم لا بد من تعاون دولي يحد من الجريمة وانتشارها بعد ان اصبحت منظمات ارهابية تديرهامستفيده من مخرجات العولمةوالتقنية ووسائل الاتصال عبر الاقمار الصناعية ومن مظاهرهذا التعاون الدولي في مكافحة الجريمة





1.ربط ميثاق الامم المتحده بين حفظ السلم والتعاون الدولي في المجالات الاقتصاديه والاجتماعية والثقافيه فلا يمكن لدولة تاوي الارهاب الاستفادة من هذه المزايا وهذا التعاون



2.تبادل المعلومات والخبرات بين الاجهزه المعينه لتطويق الجريمه ومحاصرتها ومعرفة اساليب تحركاتها وتكوين لجان فرعية لمنع الاتجار غير المشروع في المخدرات والفواحش وبيع الاطفال ووصل التعاون الدولي الى حد تسليم المجرمين الى دولهم لمحاكمتهم ووصول يد العدالة اليهم

3.سن تشريعات وقوانين دوليه تهدف الى

1.الحد من الخساره الكبيرة التي تنتج عن الجرائم سواءعلى المستوى الدولي ام المستوى الداخلي فالجريمة تمثل اعتداء صارخا على حقوق الاساسية للدول كما ينتج عننها اضرار فادحة على الافراد والجماعات

2.والهدف الثاني من هذه التشريعات والقوانين العمل على توفير مستويات دولية للعدالة الجنائية سواء في نطاق تقدير ما يعد جريمه وما لا يعد جريمه وتقديرالعقوبات المناسبة لكل جريمة ولذا وضعت الاجراءات والتدابير المتعلقة بالمحاكمة والعقاب حتى لا يؤذى برى من التدابير التعسفية التي تتخذها بعض الدول تحت غطاء المحافظه على الامن

4.اعداد عناصر من الامن قادرة على مواجهات هذه التحديات الامنية ولها مهارة الاعداد والتدريب والتعامل مع الاجهزه الحديثه في تعقب المجرمين من استعمال الحاسوب الى ارتقاء اساليب التحقيق الجنائي ان عناصر الامن المدربة وذوات الكفاءات العالية قادرة على اكتشاف اوكارالجريمه قبل وقوعها ..وهذا من الناحيه الامنيه اهم بكثير من معالجة مطاردة الجريمه بعد وقوعها

ولم تعد مهمه عناصر الامن محصورة في تحرير مخالفات السير بقدر منع تكرار الحوادث..ولم تعد مهمتهم القبض على المجرمين بعد ارتكاب الجرائم وانما الكشف

عن المجرمين وتقديمهم للعداله قبل اجرامهم واذاهم

الكاتب جهاد الزغول