الناطق باسم الإخوان المسلمين يؤكد أن الموقف المبدئي للتيار الاسلامي من التعديلات الدستورية لم يحسم بعد

أبو بكر: غياب الحوار بين الحكومة والحركة الإسلامية مرده عدم وجود الإرادة الجادة لتحقيق الديمقراطية

زاد الاردن الاخباري -

أكد الناطق الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين جميل ابو بكر، أن التعديلات الدستورية المطروحة والمنظورة من مجلس النواب "لا تمس الجوهر ولا القضية الأساسية".

وشدد ابو بكر في حوار مع "الغد"، أن التعديلات المقترحة لا تصبح مهمة إلا في حال "إحداث تغيير على المادة 35 من الدستور المتعلقة بطريقة تشكيل الحكومات، بحيث تنص على تشكيل الحكومات من الائتلاف الأوسع تمثيلا".

وأوضح أبو بكر، أن الموقف المبدئي للحركة من التعديلات الدستورية لم يحسم بعد، لكن قرارها سيشكل مدخلا أساسيا ومهما في المشاركة مستقبلا، على مستوى العملية الانتخابية ومن الموافقة على قانون الانتخاب.

وحول فتح قنوات الحوار بين الحركة والحكومة، أكد ابو بكر أن الحوار وسيلة لكنه ليس غاية، مشيرا إلى أهمية أن تكون الحوارات منتجة، وان تفضي لنتائج تتعلق برؤية الحركة للتعديلات الدستورية المطلوبة وبقانون الانتخاب.

وعزا، أسباب غياب قناة الحوار، إلى "غياب الإرادة الجادة لتحقيق الديمقراطية"، مشيرا إلى أن المطلوب إحداث بعض "التغييرات الشكلية وتمريرها" من خلال حوار، قد يكون فيه بعض الوعود من خلال الحركة الإسلامية وبعض القوى الوطنية، وفي النهاية الحكومة تمرر برنامجها دون الأخذ بعين الاعتبار ما يطالب به الشارع الأردني.

وأكد، أن الشارع الأردني تجاوز في أطروحاته كل ما تطرحه الحكومة، في ظل سقف الشعارات المرتفعة في المطالبات، كاشفا عن أن الحركة الإسلامية اتفقت مع كثير من القوى على رؤية محددة طرحتها في فعاليات عديدة وأصبحت جزءا من ثقافة الشارع.

وحول شروط الحركة للحوار بين الناطق الإعلامي باسم جماعة الاخوان المسلمين، أنه لا بد أن يكون الحوار مع الجهات المسؤولة وصاحبة القرار في البلاد، وأن يكون حول تعديلات جوهرية في الدستور وبحيث يفضي إلى إنجاز التعديلات، وترسيخ مبدأ أن "الأمة مصدر السلطات" ترجمة للنص الدستوري ومن خلال قانون انتخاب والانتخابات المقبلة.

وعن اتهام الحركة بمحاولات التفرد بالسلطة عن طريق أي انتخابات مقبلة، أكد ابو بكر أن الحركة تؤكد دوما على مبدأ التشارك ولا تسعى للمغالبة، مشيرا بالوقت نفسه إلى أنه لا يصلح ان يصدر قانون يحكم مجتمعا للحد من نمو أحد مكوناته او النيل من حقه الطبيعي، داعيا الحكومة إلى إصدار التشريعات العادلة.

وفيما يلي نص الحوار:

• لنبدأ بالموقف المبكر الذي لوحت به الحركة الإسلامية في المؤتمر الصحفي مؤخرا، ورهن مشاركتها السياسية في الانتخابات المقبلة بمدى الاستجابة لمطالبها التي أعلنت عنها حيال التعديلات الدستورية؟ ألا تعتقد أن من المبكر إعلان هذا الموقف؟

- نحن بينا وجهة نظرنا حيال التعديلات الدستورية المقترحة، وقلنا أنها تعديلات لا تمس الجوهر ولا القضية الأساسية، وأكدنا أن التعديلات المقترحة لا تصبح مهمة إلا في حال إحداث تغيير على المادة 35 من الدستور المتعلقة بطريقة تشكيل الحكومات لجهة أن تنص على تشكيل الحكومات من الائتلاف الأوسع تمثيلا، إضافة إلى إدراج نصوص لجهة إلغاء مجلس الأعيان أو انتخابه أو تحويل جزء منه لمجلس استشاري، وذلك على قاعدة العامود ومن حوله الأوتاد، والهدف من ذلك أن يتحقق النص الدستوري بأن يكون الشعب مصدر السلطات، وهذا الموقف المبدئي، طبعا لم يحسم للآن بشكل نهائي، لكنه سيشكل مدخلا أساسيا ومهما في قرار الحركة في المشاركة مستقبلا، على مستوى العملية الانتخابية من الموافقة على قانون الانتخاب والمشاركة في الانتخابات.

• يجري الحديث عن حوارات مع الحركة بشأن التعديلات مع قنوات مقربة من مواقع صنع القرار، فيما أشار مسؤولون في الحكومة إلى أن الحركة الإسلامية تماطل في الحوار؟ ماهي شروط الحركة للحوار وهل تحققت أي خطوة في هذا الاتجاه ؟
- كان هناك حديث صريح حول ذلك، كما جرت بعض الاتصالات عن طريق بعض الوزراء والشخصيات السياسية، وقدم رئيس الحكومة معروف البخيت تهنئة للحزب في العيد، الحوار أمر لا يستغنى عنه وهو وسيلة لكنه ليس غاية، لكن لا بد أن تكون الحوارات منتجة، وان تفضي إلى نتائج تتعلق برؤيتنا للتعديلات الدستورية المطلوبة وبقانون الانتخاب، ولاتريد الحركة ان تكون ضمن هذه الاجواء في الوقت الذي رفضت القوى الشعبية المطالبة بالاصلاح ما تمخض عن لجنة مراجعة نصوص الدستور من مقترحات، لتمرير التعديلات الدستورية على نحوها الحالي.

أما بالنسبة لأسس الحوار، أولا .. لا شك أنه لابد ان يكون مع الجهات المسؤولة وصاحبة القرار في البلاد، وأن يكون حول تعديلات جوهرية في الدستور، وبحيث يفضي إلى إنجاز التعديلات، وترسيخ مبدأ أن الأمة مصدر السلطات ترجمة للنص الدستوري ومن خلال قانون انتخاب ومن خلال الانتخابات المقبلة.

• أشارت قيادات في الحركة مؤخرا في جلسات حوار مغلقة، إلى أن هاجسا يتملكها حيال تبديد المخاوف المتعلقة بسعي الحركة للتفرد بالسلطة أو مخاوف العامل الديمغرافي استنادا إلى قانون الانتخاب الذي تطالب به الحركة ؟ كيف ذلك ؟

- إن الحركة الإسلامية تتطلع الى أن يكون الوضع في الأردن مستقرا من خلال ترسيخ قناعة لدى مختلف مكونات المجتمع بقانون الانتخاب، وبما يتعلق به من عملية إجرائية، لأننا لا نقبل إقصاء طرف على حساب آخر ولا نقبل بالاصوات التي تدعو الى تعميق الفئويات وتفتيت المجتمع وتقسيم الشعب وترسيخ الإقليميات، لكن في الوقت ذاته، نتفهم أيضا أن هناك حقوقا مكتسبة للجميع تحقق التوافق والرضا بين فئات الشعب من خلال القانون، وهي قضية حساسة، ونحن نسعى لخلق مزيد من التوافق والقناعة الاجتماعية العامة، بدون أن يتولد شعور لطرف بالظلم دون آخر لحسابات وهمية، وهذا الأمر يحتاج إلى حوارات مستمرة.

• وهل تعتقد أن ذلك يفسر نشوء مخاوف لدى الدولة من تفرد الإسلاميين في السلطة على ضوء قانون الانتخاب وفق رؤية الحركة وكثير من قوى المعارضة؟

- الأصل في القانون هو للشعب وليس لجهة دون غيرها، كما أن القانون المطلوب يجب أن لا يمنع أي حركة دون أخرى من منحها حقوقها، ومنذ سنوات نرحب بأن يكون هناك تيارات عديدة، وأن تتحقق الديمقراطية من خلال مشاركة الأطياف السياسية كافة والتداول السلمي للسلطة، ونحن كحركة نؤكد دوما على مبدأ التشارك ولا نسعى للمغالبة وأعلنا ذلك مرات عديدة، كما لا يصلح ان يصدر قانون يحكم مجتمع للحد من نمو أحد مكوناته او نيل حقه الطبيعي، وعلى الحكومة ان تصدر التشريعات العادلة، ونحن إن نافسنا سننافس بشرف كما أننا في الوقت ذاته لن نسعى لاعتساف الخطوات والتعجل فيها.

• إذاً لماذا لم تبادر الجهات المسؤولة حتى الآن بفتح حوار استراتيجي مع الحركة ؟
- يبدو لي حتى اللحظة أنه ليس هناك إرادة جادة لتحقيق الديمقراطية، ويبدو أن المطلوب هو إحداث بعض التغييرات الشكلية وتمريرها من خلال حوار قد يكون فيه بعض الوعود من خلال الحركة الإسلامية وبعض القوى الوطنية، وفي النهاية الحكومة تمرر برنامجها دون الأخذ بعين الاعتبار ما يطالب به الشارع الأردني، الذي اعتقد أنه تجاوز في أطروحاته كل ما تطرحه الحكومة، كما أن هناك سقوفا مرتفعة جدا في المطالبات، لكن الحركة اتفقت مع كثير من القوى على رؤية محددة طرحتها في فعاليات عديدة وأصبحت جزء من ثقافة الشارع.

• ما هو تفسيرك لتبني قيادات في الحركة الاسلامية مبادرة الملكية الدستورية في حين لم تتبنها الحركة رسميا؟
- اتفقت الحركة في مختلف اجتهاداتها واتجاهاتها على مضمون الحركة للإصلاح من سبع نقاط أعلنت عنها، تهدف إلى إحداث تغيير حقيقي في البنية السياسية للنظام، وقد تتقاطع هذه الرؤية مع المبادرة وهي تفصيلات مختلفة للوصول إلى تلك الرؤية.

ولا يمنع أن يكون هناك قناعات لدى بعض القيادات بهذه المبادرة أو بغيرها، وهي لا تقف موقفا مغايرا أو متصادما معه وحتى إن وجد هذا القدر من المساحة المشتركة في المضمون، لكننا أعلنا موقفنا ورؤية الحركة في الاصلاح، كما أن هناك قرارا في مؤسسة الشورى لتلك الرؤية، وأود الاشارة هنا إلى ان الحركة، ستطرح رؤيتها في الاصلاح على مؤتمر وطني جامع يضم مختلف التيارات السياسية والفكرية والاجتماعية من أحزاب ونقابات وشخصيات وطنية ومؤسسات مجتمع مدني، حينها سنقبل ما سيتم التوافق عليه في المؤتمر، سواء على مستوى التسمية أو المضمون، وإن كان ذلك تحت مسمى "مبادرة الملكية الدستورية"، وفي الغالب سيكون من خلال المؤتمر الوطني العام الذي تعمل الجبهة الوطنية للإصلاح على تنظيمه.

• هذا يعني أن الاختلاف الأساسي الآن هو في التسمية فقط ؟
- الحركة ليست بصدد الوقوف عند التسمية أو الدخول في هذه التفصيلات، لكن إذا أجمعت التيارات السياسية على ذلك في المؤتمر الجامع فنحن سنتبناه وسنكون معهم.

• الاتهامات توجه للحركة بالتفرد بالحراك في الشارع، سواء من القوى الوطنية أو من أحزاب المعارضة، ماردكم عليها ؟ وهل انتم متمسكون بإطار تنسيقية أحزاب المعارضة؟
- بكل صدق وشفافية الحركة لا ترغب بالتفرد بالحراك ولا بالقيادة، لكنها كجسم كبير ومؤثر وتنظيم واسع أمر طبيعي أن تبدو أنها صاحبة الحضور الأكبر والمساحة الأوسع في المشهد العام، هذه مسألة، والأخرى نحن سعينا لتشكيل أطر جديدة والانضمام إليها بضم مختلف القوى، منها الجبهة الوطنية والتجمع الشعبي للإصلاح او الحراكات الشبابية، بحيث نكون جزءا منها لا نتقدم عليها ولا ننفرد بالقيادة، كما اننا نؤمن أن الأصلح للحراك الشعبي ولعملية التغيير ان تنخرط فيه مختلف القوى السياسية، إضافة الى ذلك، الحركة قدمت مبادرات عديدة وفعاليات وكنا نجد أحيانا عدم استجابة لمؤسسات مجتمع وطني أو أن التفاعل أقل من المطلوب، ولم تكن تريد بعض القوى ان تدفع بتلك الفعاليات بالشكل المطلوب، لذلك كان للحركة الإسلامية خيارها، وللقوى الأخرى خيارها.

وأذكر أننا أول من طالب وأول من التزم بأن لا تكون هناك رايات للأحزاب وتتحد جميعها تحت العلم الأردني، وسعينا أن تكون الشعارات موحدة والقضايا المطروحة، لكن الخلاف حصل بسبب تباين المواقف من التغييرات الإقليمية، خاصة الحراك الشعبي في سورية، ونحن نقف مع هذا الحراك ورأينا أن التصدي له بهذه البشاعة أمر مدان ومرفوض، وعندما يكون الصراع بين النظام والشعب فنحن نكون مع الشعب، أما بالنسبة للتنسيقية فنحن لا نسعى الى تقويضها ومتمسكون بها.

• وحول الجبهة الوطنية للإصلاح ؟ هل تعتقد أنها تأخرت عن إيقاعها في الحراك؟
- الحقيقة الجبهة تجربة جديدة ومهمة، وإن كانت لم تتفاعل مع بعض القضايا في الوقت المناسب، وبالقدر المناسب، نأمل أن تتجاوز هذه الحالة وستحمل مشروع الإصلاح بشكل أفضل، ونحن متمسكون بها.

• كثر الحديث مؤخرا عن انتظار الحركة مزيدا من التطورات في سورية لجهة حسمها لصالح الثورة الشعبية، لتدفع الحركة باتجاه رفع سقف مطالبها، ما ردكم على ذلك، وهل تطلبون موقفا أردنيا رسميا حيال ما يجري في سورية؟
- هذا الربط ليس حقيقة، ورؤية الحركة في الإصلاح مثبتة في النقاط السبع بقرار من الهيئات القيادية وهي محل اتفاق أقرته أعلى مستوى قيادة وهو مجلس الشورى، وما زلنا نقف عند حدودها ولا ننتظر لنرفع السقف في سورية أو في غير سورية، كما ان الحركة تقرأ جيدا الفروق بين هذا البلد وذاك، وتقرأ بشكل دقيق المصالح التي يمكن تحقيقها هنا أو هناك، ثم إن من يحسم القضية في سورية هو الحراك الشعبي هناك وليس هنا.

لكن بالمقابل، لا يمكن إغفال انعكاسات الحراكات العربية على أي بلد عربي آخر، وما لها أيضا من تأثيرعلى قناعات الناس والروح المعنوية لهم، وحتى التأثيرات على الأنظمة.

أما في قضية ما يمكن فعله أردنيا، فإن على الحكومة أن تضغط على نظيرتها السورية، كما نطلب من الجامعة العربية حماية الشعب السوري، حتى لا نسمح بتدخل خارجي غير عربي، وحتى يتم الوصول إلى حل بأقل الخسائر الممكنة.

وأؤكد هنا اننا لسنا مع التدخل الخارجي، لكن عندما يكون هناك صراع بين نظام حاكم وشعب، ويلجأ النظام إلى استخدام العنف والقتل والسجن والاعتقال والمعتقلات يفقد شرعيته تماما، وعندما يدفع النظام شعبه إلى الجدار وإلى المطالبة بتدخل خارجي تصبح هنا مسؤولية النظام، ولا نستطيع أن نقول للشعب أنت مخطئ لكن النظام يصبح هنا مسؤولا وإصراره على موقفه لا يمكن إلا أن يكون النظام مستبدا ولا يستحق البقاء.

• بالنسبة لملف حركة المقاومة الإسلامية حماس، والحديث عن رفض استقبالها في الأردن بعد معلومات مسربة أشارت إلى طلب النظام السوري مغادرتها دمشق، ما موقفكم من ذلك ؟ خاصة عند الحديث عن تصريحات حول دعوتكم لإعادة إحياء العلاقات معها أردنيا؟
- ما تزال مطالبنا قائمة بإعادة إحياء العلاقات الأردنية الرسمية مع حركة حماس، وكان هناك أحيانا اتصالات عبر قنوات غير معلنة لكن لم نر تغييرات استراتيجية معها، ونحن نرى من خلال موقفنا في الدفاع عن الأردن، بأن نقف مع حماس باعتبارها حركة مقاومة ترفض كل المشاريع الصهيونية لحل القضية الفلسطينية، وان يقصر الأردن مشروعه على فلسطين دون أن يكون لفلسطين بديل آخر، ومن مصلحة الأمن الوطني الأردني الوقوف مع حركة المقاومة ضد المشروع الصهيوني.

• ولكن ماذا عن احتضان أو استضافة حماس في الأردن؟
- ما المانع من ذلك، إذا أردنا أن ندعم المقاومة ودعمها يتطلب توفير مناخ العمل المناسب.

• وماذا بشأن المساعي الفلسطينية لانتزاع عضوية في الأمم المتحدة فيما يسمى باستحقاق أيلول؟
- هناك جهات تمثل الشعب الفلسطيني، وأي مكسب للقضية الفلسطينية نحن معه، لكن بدون أن يكون على حساب ثوابت القضية سواء في حق العودة والتحرير ووحدة الشعب والمقدسات واستقلاليته وإرادته، ونحن ندعم أي توجه لتحقيق أي مكسب للقضية.

• في سياق الحديث عن حوار الحركة الإسلامية مع المسؤولين الأميركيين، ماهي حقيقة ذلك، وهل موقف الحركة ثابت من رفض الحوار معهم في ظل التطورات السياسية في المنطقة وسعي الإدارة الاميركية لفتح حوارات مع الحركات الاسلامية في المنطقة؟
- قاطعنا الحوار مع الجهات الرسمية الأميركية منذ العدوان الأميركي على العراق في 2003، وأجرينا ذلك ضمن إمكاناتنا للضغط على الإدارة الأميركية ولنؤكد رفضنا للعدوان، وقد أبلغنا دينيس روس أن الاميركيين سيغرقون في وحل الشرق الأوسط ووحل العراق، وان الأمة لن تسلم لكم، وقلنا لهم إنكم تحتلون بعض الدول العربية لكنكم لن تحتلوا إرادة الأمة، ومنذ ذلك اللقاء لم يكن هناك أية لقاءات، وكنا قد أجرينا ذلك اللقاء من منطلق قناعتنا وإرادتنا وتحيزنا لقضايا الأمة وليس لقضايا حزبية أو فئوية تتعلق بالحركة او غيرها.

أمر آخر، إذا كنا نريد أن نتراجع عن قرارنا ونحاور الأميركيين الرسميين سندرس هذا الأمر وسنقيمه علما بأننا قبل عدة شهور قيمنا المسألة مجددا وأكدنا على القرار نفسه، وبقيت الحوارات قائمة مع الإعلاميين والباحثين الأميركيين غير الرسميين، كما ان هناك ثمة من يحاول أن يشيع أن الحركة تسعى إلى حوار مع الأميركيين، والحقيقة أن كثيرا منهم يتوق الى مثل هذا الحوار مع المسؤولين الاميركيين وهذا ينسحب على أنظمة وليس فقط أحزاب، والإدارة الاميركية هي تسعى من جهتها للحفاظ على مصالحها وقراءتها للمشهد في العالم العربي.

إن الحركة الإسلامية في مقدمة الحركات الشعبية وهي مؤهلة لمستقبل معين في إدارة بعض الدول، ومن الطبيعي أن تندفع الولايات المتحدة للحوار هنا او هناك، وهذا يؤكد على شعبية الحركة ومستقبلها الواعد.

عدا عن ذلك نجد أن هناك محاولات عديدة لتبهيت دور الحركة وتقزيم وجودها من خلال عزلها شعبيا وإثارة الاشاعات حولها، لكن الحركة تصر على أنها تمثل قاعدة شعبية واسعة لا تريد جهات عديدة مستفيدة من الفساد والاستبداد ولا تستطيع أن تعيش خارج هذا المناخ، وهي بذلك تسعى للتشويش على الحركة وذلك هو جزء من الصراع بين المصلحين والمفسدين، والحركة لن تكون إلا مع المصلحين، وأشير هنا إلى أن أي حوار مرتبط بتغيير السياسة الأميركية وتغيير موقف ربما سيكون فيه مراجعة.

• وهذا لا يرتبط بمواقف الإخوان في مصر مثلا؟
- الحركة في مصر نقدر ظروفها والسياق السياسي هناك مختلف، والأمر يتعلق بمصلحة مصر، والإخوان هناك يقدرون ضرورة الحوار من عدمه، المهم أن الإخوان إذا فتحوا حوارا أو قاطعوه فإنه سيكون استنادا الى المصلحة الوطنية العليا ومن مبادئهم الخالصة وليس من أجل أي مصلحة أخرى.

• هل من خطة جديدة للحراك او تصعيده ؟
- نحن مستمرون في الحراك الاحتجاجي ونسعى لتطويره وتوسيع دائرته، كما اننا مصرون على سلمية الحراك حتى تتحقق أهدافنا، ولا بد من التنويع في الأساليب والأدوات لأننا مؤمنون بالإصلاح ولا بد من إنجازه.

وفي هذا السياق أيضا، نحن نؤكد ان الخط الرسمي يجب أن يستجيب للمطالب الشعبية بشكل صحيح وشفاف وجاد، وليس الالتفاف عليها واستبدالها بإجراءات جانبية او جزئية او شكلية وهذه مضيعة للوقت وللثقة بين مختلف المكونات في الدولة.

• ماذا عن الانتخابات الداخلية للإخوان، يقال أن الحراك حولها بدأ داخليا وبدأت تسمية مرشحين؟
- لسنا الآن مشغولين بها، بل نحن مجمعون ومتفقون على مشروع الإصلاح، والاخوان جميعهم في حالة من التوحد والاستقرار الرؤيوي والتنظيمي والاجتهادي، وسيكون لكل حادث حديث.