زاد الاردن الاخباري -
حدد موقع "وورلد فيو" (Worldview Stratfor)، التابع لمركز "ستراتفور" للدراسات الأمنية والاستراتيجية الأمريكي، جملة من العوامل التي اعتبرها بانها اساس لترجيح فوز الرئيس التركي رجب طيب اردوغان (69 عاما) في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية ليتفوق على زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليتشدار أوغلو (74 عاما) في 28 مايو/ أيار الجاري.
وتقدم اردوغان على منافسه كليتشدار بواقع 49.5٪ من الأصوات، مقابل 44.89٪ فقط ، كما احتفظ تحالف الشعب، بقيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان، بالأغلبية بعد تأمين 322 مقعدا من أصل 600 وادلى أكثر من 88.8٪ من الناخبين بأصواتهم مقابل 87٪ في انتخابات 2018.
ووفق التحقيق الاميركي فان مرد الانتصار الاردوغاني يقف وراءه:
مزيج من الإقبال الكبير
المشاعر المؤيدة للقومية،
التأثير السياسي الأقل من المتوقع للزلازل المدمر في 6 فبراير/ شباط الماضي
ورد الفعل العكسي المتواضع على أداء الحكومة الاقتصادي.
فشل المعارضة في الاستحواذ على اصوات المقبلين الجدد على التصويت
يؤيد المصوتون الحضور البرلماني لحزب الحركة القومية
الناخبين القوميين خرجوا بمعدلات كافية للمساعدة في إبقاء حزب الحركة القومية في البرلمان وأردوغان في المقدمة
لم يصوت الناخبون الشباب الجدد ضد العدالة والتنمية وأردوغان بالمعدلات التي كانت متوقعة
ظل الاتراك يدعمون حكومة العدالة والتنمية على الرغم من تركيزهم على الاقتصاد بالتزامن مع ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 85٪ أواخر 2022 الا ان اردوغان وعد بتعيين تكنوقراط وزيرا للمالية، وأقر زيادات لموظفي الخدمة المدنية لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة ويبدو ان انتعاش الاقتصاد وهبوط نسبة التضخم انقذت الرئيس التركي ودفعته للمقدمة على الرغم من عجزة عن تحقيق الـ 50 بالمئة اللازمة.
في المجمل فإن الرئيس التركي وهو يخوض غمار المرحلة الثانية من الانتخابات لتمديد فترة حكمه التي استمرت 20 عاما منذ 2003 كرئيس وزراء ثم رئيسا للجمهورية فانه يبرجح عملى جملة من القضايا الحساسة التي تمس المواطن التركي واهمها :
التركيز على قضايا الأمن القومي
تصوير الحكومة المنقسمة المحتملة بين البرلمان، بقيادة العدالة والتنمية والرئاسة إذا سيطرت عليها المعارضة على أنها تهديد لحكم البلاد".
في الاثناء فان منافسه كليتشدار أوغلو والمعارضة سيروجون لـ المخالفات المحتملة قبل التصويت والحديث عن تجاوزات وتزوير وهيمنه العدالة والتنمية على مفاصل الدولة واستغلالها لصالح الدعاية الانتخابية مثل الاعلام والمحاكم.