(سلطة العقبة) تطالب باثمان شقق في (الوحدات الشرقية) بعد 30 عاما

زاد الاردن الاخباري -

السلطة: لجنة لدراسة الموضوع وترجيح تقسيط المبالغ حسب الامكانات المادية للاسر


منذ أكثر من ثلاثين عاما اي من السبعينيات ونحن نعيش بهذا البيت آمنين مطمئنين, لم يحدث أن وجه الينا إشعار من أية جهة كانت لتسديد ثمن أو دفع قسط مستحق بدل هذه الشقة التي وفرتها لنا سلطة إقليم العقبة آنذاك في منطقة الوحدات الشرقية بمدينة العقبة بدل استملاك بيوتنا وأراضينا بداعي التنظيم لمنطقة الشاطئ الاوسط والبلدة القديمة, لم نستلم طوال تلك العقود تنبيها أو إشعارا بدفع ثمن أو أقساط شهرية لتفاجئنا سلطة المنطقة الخاصة قبل ستة شهور بكتاب تخيرنا بمضمونه بين دفع ثمن الشقة كاملا وإيداعه بحسابها البنكي أو إخلاء البيت خلال ( 15 يوما) وإرسال صورة عن فيشة الايداع على الفاكس لنتلافى الاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون تحصيل الاموال الاميرية لسنة 1952 دون الالتفات إلى الاوضاع الاجتماعية لعائلتي ولنحو 81 اسرة أخرى سيلقى بقسم كبير منها إلى قارعة الطريق تحت سلطة القانون.

هكذا بدأ المواطن عطية علي إسماعيل ياسين يروي المأساة التي يواجهها وعائلته جراء صحوة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وهي تمثل (الخلف القانوني لسلطة إقليم العقبة وبلديتها) بعد سبات دام عشر سنوات وقبلها عشرون عاما مضت بعهد سلطة الاقليم وعلى حين غرة وبتاريخ 28/3/2011 ليفاجأ ياسين وكثير من جيرانه بتوجيه السلطة الخاصة كتابا يخطرهم بضرورة الاسراع بدفع مبلغ (8345) دينارا باعتبارها باقي ثمن الشقة التي يسكنها, ثم أتبعته بتاريخ 24/4/2011 بكتاب آخر تعزز فيه جديتها وتشدد على الاستجابة الفورية لفحوى القرار الذي لوح بالاخلاء الشقة بسلطة القانون.

ويضيف ياسين لقد وقع علينا هذا الكتاب كالصاعقة وكأنها قصة فيلم هندي يكتشف فيه البطل في النهاية بان عائلته التي عاش معها طوال عمره ليست حقيقية مستغربا موقف السلطة المفاجئ والمباغت وغيرالمسؤول في آن معا - حسب رأيه- محملا اياها المسؤولية لعدم تحريكها ساكناً وعدم اتخاذها أي إجراء منذ ذلك الوقت أي منذ ما يقارب ثلاثين عاماً لأسباب قال انه يجهلها وليس لنا ذنب فيها أو قدرة على تلبيتها.

وقال ياسين إذا كان إجراء السلطة الحالي يشكل مصيبة وكارثة على أسرتي وعلى نحو (81) أسرة تتمايز عن بعضها من حيث اليسر والعسر والقدرة على الدفع فان المصيبة الكبرى هي سكوت سلطة الاقليم وخلفها القانوني سلطة المنطقة الاقتصادية الخاصة طوال تلك السنوات على ما اتضح لديها اليوم أنه حق للدولة لتحملنا بهذا الظرف الصعب وزر تقصيرها وتطلبنا خلال وقت خرافي بما لا قدرة لنا عليه لتأمين هذا المبلغ الضخم جدا وتحويل حياتنا إلى جحيم حقيقي وتزيد عيشنا ضنكا وقسوة فوق ما هي عليه .

ويضيف: لكي يكتمل المشهد فقد تمت إحالتي على التقاعد بتاريخ 1/5/2011 لوصولي سن التقاعد حيث كنت اعمل عامل مياومة لدى سلطة المنطقة الخاصة لينخفض الراتب إلى 220 دينارا يفترض أن اعتاش منه وعائلتي المكونة من سبعة أبناء وبنات منهم طالبة تدرس هندسة بيئية في جامعة الحسين أتحمل تكاليف دراستها وعبء سفرها يوميا إلى معان, قائلا: ويعلم الجميع ماذا تفعل ال¯ 220 دينارا بأسرة أردنية بهذا الحجم وتعيش بمدينة العقبة.

هذا ووصلت العرب اليوم نسخة من مناشدة المواطن (ياسين) للجهات المسؤولة التي يعرض فيها قصته ويطالب فيها بالاعفاء من دفع المبلغ. والتي عرضتها من جانبها على المفوض في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نسيمة الفاخري التي اوضحت بدورها بان الموضوع قديم جدا وان هذه الاموال أميرية وليس من صلاحيات مجلس المفوضين إعفاء المواطنين من دفعها مشيرة أن عددا من المواطنين راجعوا السلطة بشأن الموضوع وقد تم تشكيل لجنة لدراسة واقع الحال وإحصاء عدد الاسر التي يترتب عليها دفع باقي أثمان الشقق مشيرة ان هناك عددا من المواطنين استكملوا دفع ما عليهم.

وأوضحت بان الموضوع برمته سيطرح على مجلس المفوضين بجلسته المقبلة لدراسته وبحث الامكانيات المتاحة للتسهيل على المواطنين دون الاضرار بهم أو بالصالح العام مرجحة تقسيط المبالغ المتبقية بأقساط تتناسب والقدرات المالية للمواطنين.

العقبة - العرب اليوم - عمر الصمادي ....