ويكليكس:مسؤولين في الحكومه يهتمون بتقديم تعويضات للفلسطنيين اكثر من اهتمامهم بحق العودة

العمل الاسلامي يطالب الحكومه بتوضيح موقفها تجاه الفلسطنيين وحق العودة

زاد الاردن الاخباري -

كشفت وثيقة سربها موقع "ويكيليكس" بان السفارة الأمريكية تعتبر ان اهتمام المسؤولين الرسميين في الحكومه الأردنيه بتقديم تعويضات للفلسطينين يفوق اهتمامهم بحق العودة.

وبيّنت الوثيقة بأن الحكومة الأردنية تقسم موضوع التعويضات إلى قسمين، يتعلق الأول بتعويضات اللاجئين الفلسطينيين وبصورة فردية، دون تحديد كيفية التعويض، والثاني يتعلق بتعويض الأردن لتحمله عبء الأعداد الكبيرة من الناس في عامي 1948 و1967 بالإضافة إلى "الأضرار" التي تعرضت لها منشآت الأردن وبنيتها التحتية من قبل الإجراءات الإسرائيلية عبر السنوات ، حيث تُعدّ الحكومة الأردنية بين الحين والآخر بدراسات حول الموضوع.

وقالت الوثيقة بأن "كثيراً من الشرق أردنيين ينظرون إلى حق العودة على أنه الحل الامثل الذي يمكن من خلاله إعادة تشكيل الهوية الأردنية البدوية أو الهاشمية". على حدّ وصف الوثيقة.

ويرى هؤلاء بأن العودة قد يكون مدخلا لحل مشاكلهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، حيث سيسمح ذلك لهم بشرعنة سيطرتهم الحالية على أجهزة الحكومة والجيش، وسيسمح لهم بالتوسع في مجال الأعمال الحرة التي يسيطر عليها الفلسطينيون.

أوضحت الوثيقة بأن بعض المسؤولين الأردنيين يعتبرون بأن الأردن أسقط من الناحية العملية حق العودة من الموقف التفاوضي ، لأن شروط وطبيعة المفاوضات لا تسمح بحق العودة ، رغم تركيزهم على حق الفلسطينيين في اختيار العودة ، إذ تشير توقعاتهم إلى أن كثيراً من اللاجئين لن يعودوا إلى ديارهم في الأراضي المحتلة .

ومن جهة أخرى طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة بتوضيح موقفها ازاء تقديرات السفاراة الامريكية في عمان بان الأردن الرسمي متفاعل في موضوع تعويض الفلسطينيين أكثر من تفاعله في موضوع حق العودة .

هذا و عقب مسؤول الملف الفلسطيني في "العمل الاسلامي" المهندس مراد العضايلة على الوثيقة في تصريح له الاثنين ، مستنكراً إخضاع حق العودة "المقدس" للمساومة .

واشار الى ان التعويض عن الضرر الواقع على اللاجئين والدول المستضيفة لهم " لا يمكن ان يكون ثمناً للتخلي عن حق العودة الشرعي التاريخي الانساني القانوني الذي لا يملك احد التنازل عنه " .

ولفت العضايلة الى ان ما كشفته الوثائق" يؤكد القلق ازاء مواقف بعض المسؤولين المنخرطين في مسار التسوية العبثي" ، وهو الامر الذي "يتطلب محاسبة المفرطين وكف أيديهم عن العبث في الشأن العام".

وطالب العضايلة بموقف حكومي رسمي ينفي التسريبات ، كما دعا الى "اعتذار كل من ذكرت أسماؤهم عن تفوهاتهم او توضيح ملابساتها"، مشيراً الى ان التنازل عن حق العودة "يشكل مساساً خطيراً بمصالح الأردنيين والفلسطينيين" .
وختم بالتأكيد على أن حق العودة "غير معروض للمتاجرة و ينبغي على المسئولين الأردنيين تقديم خطاب واضح وثابت" في هذا الشأن .