إذا قَبلَ بهذا جلالة الملك .. نحن نَقْبلُ به ؟

كنت قبل يومين كتبة رؤس اقلام في مقال بعنوان ( حكومة سحب وتأجيل وإيقاف ) تعليقا على موقف الحكومة من قانون الفساد ومشروع الباص السريع والبطاقة الذكية للخبز ، ولكن الخبر الذي تناقلته وسائل الاعلام عن إعطيات ومنح من قبل رئيس الوزراء للنواب تحت مسميات ما أنزل الله بها من سلطان جعلني أعيد التفكير بكل ما كتبت عن حكومة البخيت منذ توليه للرئاسة .
أن تصل الامور برئيس حكومة يقوم بمنح مجلس رقابي وتشريعي منح ماليه تحت مسميات عدة فهذه هي المصيبة التي ليس بعدها مصيبة ، وفي انتخابات عام 2007 التي جمعت جميع أنواع التزوير وقف دولة الرئيس وقال أنه كان لايعلم ، واستمر الفيلم البخيتي بالاستناد على كلمة لاأعلم ، وهنا يأتي سؤالنا الرئيسي والذي يوجه لمعالي وزير ماليتنا الدكتور ابو حمور ، كيف تم صرف هذه المبالغ من خزينة الدولة وتحت أي مسمى ؟، ونحن هنا نتحدث عن مبلغ بمتوسط الفي دينار لكل نائب أي مائتين واربعون الف دينار ( ربع مليون إلا شحطه ) خرجت من خزينة الدولة لمبنى رئاسة الوزراء ووزعت في مغلفات ربما بيضاء أو صفراء أو قرميدية ووصلت لأبواب بيوت نوابنا الكرام .
والجانب الأخر من القصة والسؤال في نفس الوقت ، لو أن أحد النواب لم ينخزه ضميره ولم يتحدث بالموضوع سينتهي الموضوع في خبر كان ولا أحد رأى أو سمع ، وربما نسمع بعد سنوات عن محاولة رئيس وزراء سابق في شراء ذمم نواب في مجلس نيابي سابق ، وسنجد هذه المعلومات في ملفات ويكيليكس ، وعندها سيغضب الجميع وخصوصا رجال السياسية لأن هناك من كشف حسبهم .
وفي كل اعراف العمل السياسي الديموقراطي والشفاف يعتبر هذا التصرف مخالفا لها وتقوم الدنيا ولاتقعد على رؤس هؤلاء السياسين ، ويمارسوا نوع من الاحترام لأنفسهم وللشعب الذي أنتخبهم ( عندنا غير هيك حكي ) ويقدموا استقالاتهم بكل شرف وهدوء وينسحبوا من الحياة السياسية للأبد ولانعد نسمع بهم سواء في المؤتمرات أو الندوات أو أي أمر له علاقة بحياة الشعب السياسية .
وكنهاية سعيدة لأي حدث سياسي أردني غير مقنع أو مبرر يأتي وزير الدولة للشؤون البرلمانية ليوضح ما هو محتوى هذه المغلفات ويقول أن نقود تدفع من قبل الحكومة للنواب من أجل المحافظة على قاعدتهم الشعبية وهي مبالغ تصرف للطلاب والعائلات الفقيرة ، وهنا نعيد الكلام مرة أخرى ولكن بصيغة سؤال واضح ليس به أية مواربة وهو ما الفائدة التي تعود على الحكومة في محافظة نوابنا الاعزاء على قواعدهم الشعبية ؟ ، والاجابة هي وبكل بساطة أن حكومتنا المقورة تريد ضمانات على أرض الواقع بأن هؤلاء النواب ( ال111 ) و( ال93 ) سوف يعاد انتخابهم للبرلمان القادم ، ونسيت هذا الحكومة أن هناك صندوق يسمى صندوق الطالب الجامعي وهناك كذلك صندوق المعونة الوطنية وغيرهما من جهات الانفاق الحكومية على الفقراء والمساكين من الشعب الأردني .
وعليها كحكومة أن تلعب غيرها مرة أخرى وأن لاتقوم بتفسير تلاعبها بإنتماءات النواب ودورهم الرقابي والتشريعي ، وفي ختام هذا المقال أقول لجلالة الملك إذا أنت يا سيدي ترضى بهذا فنحن سنرضى به ؟؟