وعند ويكليكس الخبر

طرحت سؤالاً كتعليق على خبر قرار اللجنة القانونية بمجلس النواب وهو إلغاء محكمة أمن الدولة فقلت " لا يهم إلغاء المحكمة أو بقاؤها ولكن ما يهمني هو سقف المطالبات لحركات الإصلاح: إلى أين سيصل؟". فالملاحظ أن هناك تسابقاً بين الحكومة و أصحاب الحراك ؛ فأصحاب الحراك يطلبون و الحكومة تلبي ظناً منها أن هذا سيكون نهاية المطاف لتُفاجأ بأن هناك مطالبات جديدة وأساليب جديدة وهتافات تتماشى مع ما يسمعونه على الجزيرة. وهنا نعود إلى نفس السؤال و هو : إلى متى و إلى أين؟ وهنا لا أحد يعطينا جواباً باستثناء ما يرشح من ويكيليكس، كما سمعنا مؤخراً.


ما جاء بما أطلق عليه الصفقة الكبرى بويكليكس ليس جديداً ولا مستهجناً، فالكل على أرض الأردن يدرك أن حراكاً للمطالبة بتلك الحقوق التي يسمونها المنقوصة موجود منذ زمن بعيد. لكن من الملاحظ أيضاً أن هناك فئة معينة فقط هم من يتحدثون بها كحق في حين، لو تم ضبط أحد الأشخاص متلبساً بالحديث عنها فإنه سيُرجم ويُرمي بأقسى التهم كالإقليمية والعنصرية مثلاً.


توقفت كثيراً عند مقال السيد ناهض حتّر الذي طرح فيه العديد من الأسئلة المهمة التي ما زالت تنتظر الجواب. أضم صوتي إلى صوته وهو : متى سنسمع توضيحاً من الحكومة أو من حركات الإصلاح بياناً واضحاً حول هذه النقطة. من الغريب أن هذه ليست المرة الأولى التي نسمع مثل هذا الكلام و عندما تثور الزوبعة لا نسمع إلا كلاماً إنشائياً، ولا نسمع رأياً أو نقرأ بياناً من الأشخاص الذي ترد أسماؤهم ينفي أو يوضح أو يؤكد، و كأن الآمر لا يعنيهم.



وهنا يتضح أن جزءاً من حركات الإصلاح يصب في مصلحة من ذُكرت أسماؤهم في ويكليكس وهم ما يطلق عليهم أصحاب الأجندات الخاصة، في حين أن أطرافاً أخرى من الإصلاحيين الذين يدعمون هذه الأهداف تتقاطع مصالحهم مع هذه الفئة مؤقتاً. وهذا يقودنا إلى مستقبل مظلم ينتظر هذا البلد من النوعين لأن الأول سيحقق هدفه والثاني سيدخل في صراع مع الأول عندما يكتشف أنه كان مجرد مطية للطرف الأول لتحقيق مآربه، وسيدخلنا في صراع داخلي لا نهاية له ربما سينتهي بالطلب من قوى خارجية لحمايتنا وهذا هو النموذج العراقي والليبي والسوري قريباً.


ندرك تماما أن الهدف من تسريب هذه الأخبار من ويكيلكس ليس عبثاً، ولكن هذا لا ينفي صحة الأخبار ما دام أصحابها لم يصدروا بياناً يوضحون فيه ما حدث أو ينفونه. انه لأمر مخجل جداً أن يلجأ من يدعون إلى الإصلاح للجوء لسفارة أمريكيا ليلاً للحصول على مكتسبات فئوية ثم نلعن هذه السفارة ونحاربها نهاراً داعين إلى إغلاقها.


في مثل هذه الأوضاع إنما تضيع الأجيال القادمة صاحبة النوايا الحسنة التي تظن أنها ستتخلص من وضع سيئ لتكتشف لاحقاً أننا حملناها وزراً أكبر مما حمّلنا من سبقنا الذي قاموا بحراكات كهذه التي نشهد حيث ارتقى سدة الرئاسة العسكر ونتج عنها ما ترون من ضياع للبلاد، بصراحة أخشى أنهم ينوون على ضياع ما تبقى.


قرأت على الفيس بوك خبراً مفاده أن المتقاعدين العسكريين سيُنَظمون اعتصاماً أمام السفارة الأمريكية لأنها تدخلت في شؤوننا. لا أعارض ذلك، ولكن لماذا لا نعتصم كذلك ونطالب بمحاكمة من ترد أسماؤهم من الذين لجاءوا للسفارة الأمريكية ؟ لماذا نصر على محاكمة من يشتري ولا نحاكم من يبيع. ألا يُعتبر ما قام به هؤلاء الأشخاص تواصلاُ وتخابراُ مع جهات أجنبية لزعزعة استقرار البلد توجب السؤال القانوني والمحاكمة؟

الأمر بحاجة للتوضيح و آمل أن لا ننتظر طويلاً.


alkhatatbeh@hotmail.com


alkhatatbah.maktoobblog.com