هل ضريبة الـ 10% مقابل خدمات المطاعم والمقاهي قانونية؟

زاد الاردن الاخباري -

لم يخطر على بال المواطن «يوسف حواري» وهو ينهي تناول وجبة إفطار توصف ب»الشعبية» أن يتجاوز ثمن هذه الوجبة 3 دنانير.
 فالوجبة التي تناولها «حواري» تكونت من طبقي حمص وفول يدفع مقابلها في مطاعم وسط العاصمة نصف الثمن الذي دفعه في مطعم في عمان الغربية.

 ويروي حواري مدى استغرابه من قيمة الفاتورة التي احضرها نادل المطعم والمصنف ضمن قوائم المطاعم الشعبية، وقال :» عندما انتهيت وجبة الإفطار، طلبت الفاتورة كالعادة لأفاجأ بأن المبلغ الذي سأدفعه لم يكن في مخيلتي أبدا، الا أنني وعندما راجعت الفاتورة وجدت ضريبة جديدة و»غير مألوفة» في مثل هذه المطاعم، تحت مسمى ضريبة الخدمة التي تشكل ما نسبته 10% من إجمالي الفاتورة».
 ودأبت بعض المطاعم على فرض ضريبة جديدة تحت بند «ضريبة خدمة» وتصل نسبتها الى 10% رغم عدم وجود نصوص قانونية تنص على فرض هذه الضريبة.

 ويضيف حواري أنه ولدى استفساره عن مفهوم هذه الضريبة الجديدة، تبين أنها «خدمة مضافة قدمت له من المطعم وتلخصت في إحضار الطعام وتنظيف الطاولة وغير ذلك من الخدمات».

 وأشار الى تباين الأسعار في المطاعم وخاصة الشعبية منها ، الا أن هذه المطاعم تتقارب في مضمون الخدمة المقدمة على حد تعبيره- متسائلا عن المعيار التي تصنف به هذه المطاعم الشعبية، وقال «هل أصبحت هذه المطاعم التي في اساس تصنيفها او مسماها بالشعبية مثل الفنادق التي تتباين في فئات الخدمات المقدمة فتصنف على اساس الخدمة المقدمة من نجمة الى خمس نجوم؟».
 وعلقت الناطقة الإعلامية في وزارة السياحة والآثار أنسام ملكاوي حول ازدياد هذه الظاهرة قائلة أن «فاتورة المطعم تضاف عليها ما نسبته 16% كضريبة مبيعات وهذه يتم توريدها الى خزينة الدولة»، مشيرا الى أن «أحقية» بعض المطاعم في إضافة ما نسبته 10% على الفاتورة.
 وتابعت قائلة :» أن فرض ضريبة خدمات أمر متعارف عليه عالميا بحيث يتم توزيع حصيلة هذا المبلغ للعاملين في المطعم»، موضحة أن بعض المطاعم خارج الاردن تضيف 15-20% او قد لا تضيفها ولكن الواجب بكل الحالات ان تكون الطريقة المعتمدة للمطعم واضحة قبل دفع الفاتورة.
 وبينت ملكاوي ان ضريبة الخدمات ال 10% هي عرف متداول بين المطاعم مبينة انه لا يوجد قانون خاص يشمل هذه الضريبة وهي منفصلة عن ضريبة المبيعات وإضافتها في بنود لائحة اسعار بعض المطاعم ترجع الى مزاجية المطعم في اقتطاع هذه النسبة موضحة ان اقتطاع هذه النسبة يتلخص اساسه في تكلفة الخدمة التي تقدمها هذه المطاعم .

 من جانبه اخر قال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة ان اساس وجود المطاعم الشعبية يتلخص في استهداف فئة الطبقات الوسطى فما دون بمعنى « عامة الشعب» واضافة ضريبة ال10% الخدمات هي غير مبررة واصفا هذا الامر باستنزاف جيوب المواطنين . وشدد مخامرة على وجوب اعادة النظر في هذه الضريبة موضحا ان المواطن الذي يقصد هذه المطاعم تتركز اسبابها في تناسب مستوى اسعار وجبات المطاعم مع قدرة المواطن المالية . وتساءل مخامرة حول مدى الخدمة التي تقدمها هذه المطاعم مبينا ان معيار الخدمة هل تستدعي دفع مبلغ اضافي يقدر ب10% تستنزف من جيب المواطن . وبين مخامرة ان تفاوت مستوى الخدمات بين المطاعم ووجود هذه الضريبة التي جعلت المواطن يتسائل في مضمون اقتطاع هذه النسبة بين المطاعم الشعبية .

 يشار الى أن نقابة أصحاب المطاعم والحلويات قد رفعت الشهر الماضي الى لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات في قائمة تضم 228 بندا لوجبات شعبية لزيادة أسعارها رغم أنها معفاة من ضريبة المبيعات.

 وبررت النقابة طلبها نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تدخل في انتاج الوجبات الشعبية مثل اللحوم والدجاج والأسماك وغيرها، وارتفاع تصاريح العمل للعامل الوافد من 190 - 275 دينار خاصة وأن معظم العاملين بالمطاعم هم عمالة وافدة، وارتفاع أجرة الشهادة الطبية للعامل من 5- 8 دنانير على أن يتم تقديمها مرتين بالسنة، بالإضافة إلى ارتفاع أجور المحلات تطبيقا لقانون المالكين والمستأجرين الجديد.
 يشار الى أن عدد المطاعم الشعبية والحلويات في المملكة يصل الى 8 آلاف مطعم.

الرأي