مجلس النواب يقر مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة

حكومة جديدة وتغييرات في مناصب عليا بعد (الاستثنائية)

زاد الاردن الاخباري -

رجحت مصادر مطلعة رحيل حكومة د.معروف البخيت, وتكليف أخرى جديدة, بعد انتهاء أعمال الدورة البرلمانية الاستثنائية الحالية.
وقالت المصادر, في تصريحات متطابقة لـ "العرب اليوم", إن "حكومة جديدة, ستخلف حكومة البخيت, في الفترة ما بين انتهاء الدورة الاستثنائية في 29 أيلول الجاري, وبين انعقاد الدورة العادية الثانية, المرجح عقدها قبل العشرين من تشرين أول المقبل".
وكشفت المصادر, التي رفضت الإفصاح عن هويتها, أن "تغييرات جذرية ستطال مواقع قيادية عليا", غير أنها لم تفصح عن تفاصيل أخرى.
ورجحت المصادر "استمرار مجلس النواب الحالي في أعماله, تحقيقا للمبدأ الدستوري: مجلس يسلم مجلساً, وتلافيا لوجود فراغ دستوري تشريعي".
وذات صعيد, فاجأ رئيس مجلس النواب فيصل الفايز الأوساط النيابية بإعلانه عدم الترشح لدورة رئاسية ثانية, وذلك بعد اقل من 24 ساعة على لقاء مع صحافيين تحدث فيه بحماسة عن انتخابات رئاسة المجلس في الدورة العادية الثانية المقبلة.
ولم يفصح الفايز عن أسباب اتخاذه للقرار, مكتفيا بالقول إنها "رغبة شخصية بالاستراحة".
وأشار الفايز أنه سينشط برلمانيا طيلة الدورة المقبلة, التي وصفها بـ "المهمة".
ورجح الفايز "دعوة مجلس النواب لدورة استثنائية ثانية العام المقبل, حال لم ينجز المجلس 40 قانونا واجبة الانجاز لتتماشى مع التعديلات الدستورية".
ويفتح قرار الفايز - وفق المصادر - الطريق أمام الراغبين بخلافته, مشيرة أن المنافسة حاليا تنحصر بين ثلاثة نواب, هم: عبد الكريم الدغمي, وعاطف الطراونة, وعبد الله النسور.
ولم يعلن النسور بعد رغبته بالترشح, بينما أعلن الطراونة ذلك مبكرا, فيما أعلن الدغمي أمس نيته المنافسة على رئاسة النواب بعد إجرائه مشاورات أولية.
ويبدأ مجلس النواب, صباح اليوم, مناقشة التعديلات الدستورية, البالغة 44 تعديلا, في جلسات صباحية ومسائية متواصلة يوميا حتى الانتهاء من المصادقة عليها.
ويحتاج كل تعديل دستوري إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلس (80 نائبا) بطريقة المناداة بالاسم, في الوقت الذي لم تنجح الجهود البرلمانية بالتوصل إلى توافقات نيابية لتجنيب المجلس استهلاك الوقت في المناقشات.

هذا وقد اقر مجلس النواب في جلسته التي عقدها الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011.

وطالب نواب خلال مداخلاتهم الحكومة بضبط الانفاق ومعالجة اسبابه ، وبخاصة ان الايرادات المحلية عاجزة عن تغطية كامل الانفاق الجاري ولاتكاد تغطي 80 بالمئة منها. وقال وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور ان الملحق لم يرتب أي زيادة على عجز الموازنة المقدر لعام 2011، اذ تم تمويل النفقات الواردة فيه من خلال المنح الخارجية الاضافية.

واوضح ان ما تسلمه الاردن من منح اضافية بلغ 024ر1 مليار دينار ما يساوي ( 44ر1 مليار دولار) بواقع 584 مليون دينار لتمويل النفقات في هذا الملحق ، وتم رصد الباقي (440 مليون دينار) ضمن موازنة الدولة ، لافتا الى ان المساعدات للاردن من قبل دول الثماني او دول مجلس التعاون الخليجي هي قروض وليست منحا.

وأكد أبو حمور أن إصدار الملحق يأتي لتلبية احتياجات فعلية تمثلت بتنفيذ المكرمة الملكية السامية بمنح مئة دينار للعاملين والمتقاعدين في الأجهزة العسكرية والأمنية والوزارات والدوائر الحكومية بكلفة (80) مليون دينار، و 25 مليون دينار للبدء بإنشاء صندوق لتنمية المحافظات ، اضافة الى 384 مليون دينار لدعم المواد التموينية والمحروقات ( الخبز والأعلاف واسطوانة الغاز) و95 مليون دينار للمعالجات الطبية والاستملاكات وتسديد مطالبات لمقاولين وموردين.