بلغت 65% من الناتج الإجمالي

مديونية المملكة تتجاوز السقف المحدد في (قانون الدين العام)

زاد الاردن الاخباري -

تجاوزت مديونية المملكة السقف الذي حدده قانون الدين العام, بالغة 65% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال وزير المالية د.محمد أبو حمور, في مؤتمر صحافي أمس, إن "ديون المملكة تجاوزت السقف المحدد بقانون الدين العام, لتسجل نسبتها 65% من الناتج الإجمالي".
ويحدد قانون الدين العام الأردني سقفا أعلى لإجمالي ديون المملكة الداخلية والخارجية, وبحد أقصى 60% من الناتج الإجمالي.
وبين أبو حمور أن "فوائد الديون (خدمة الدين) السنوية بلغت 500 مليون دينار, ما يعادل نصف عجز الموازنة".
وأرجع أبو حمور تجاوز الدين العام النسبة المحددة في القانون إلى ما وصفه بـ "الظرف الاستثنائي", مشيرا إلى "انقطاع الغاز المصري, وما رتبه من خسائر على شركة الكهرباء الوطنية, وصلت إلى 840 مليون دينار, جراء استخدام الوقود الثقيل كبديل عن الغاز الطبيعي".
وأكد وزير المالية قدرة المملكة على معالجة تجاوز الدين النسب المحددة والمسموح بها.
وقررت الحكومة - في وقت سابق - عدم كفالة أي قروض للمؤسسات والهيئات المستقلة, حتى لا تحتسب ضمن الديون المسجلة على المملكة, وللمحافظة على نسبة مستقرة لإجمالي الديون مقابل الناتج الإجمالي, البالغ 20 مليار دينار.
وأشار وزير المالية أن "الحكومة سمحت لشركة الكهرباء, وبعض المؤسسات المستقلة, إصدار سندات دين بكفالتها حتى تتمكن من تسيير أعمالها, الأمر الذي ساهم في تجاوز نسبة الدين السقوف المحددة".