أنهم يدمرون المدينة

زاد الاردن الاخباري -

د. وصفي محمد عبده


إنهم يدمرون المدينة
السرقات الناعمة تنخر جيوبنا

إقرار الكاتب: هذه المقالة لا يقصد منها الإساءة الى جهة معينة أو فئة معينة أو دائرة معينة بذاتها، ولكن يقصد منها بيان استغلال القوانين والتشريعات وتشريعها لصالح فئات معينة تستفيد منها بصورة غير شرعية. إن الهدف من هذه المقالة هو تعديل القوانين بما يضمن الشفافية والعدالة وعدم تحقيق مكاسب غير مشروعة لفئة معينة على حساب فئة أخرى.

الحلقة رقم (1)

لأن أشكال الفساد زادت واستفحلت، وبعضه مرئي وواضح للعيان وبعضه يكاد لا يرى إلا بالميكروسكوبات، وقد مر زمن طويل دون محاسبة أو متابعة من أي جهة، فقد توصلت جهات الفساد إلى ابتكار أساليب جديدة في الفساد ونهب أموال الناس بدون وجه حق، وهي غالبا ما تتفنن في اختراع أساليب جديدة لزيادة نهب أموال المواطنين . من هذه الطرق ما يمكن أن نسميه الطرق الناعمة في اختلاس أموال الناس.

ولأن كل مواطن أردني معني بالموضوع ويتعرض للسرقة وبدون وجه حق نهارا جهارا وبحماية قانونية، من السلطة القضائية، في هذه المقالة دعونا نستعرض طريقة ناعمة من طرق السرقة، والتي تباركها وتقوم بها وتساعد على تنفيذها أعلى جهة قضائية في الدولة، المحاكم الأردنية، دون قصد منها وبدون أن يلتفت المشرع لحقوق المواطن ولمعرفة كيفية قيام أو حدوث عمليات السرقة، لأنه ببساطة لم يقم بدراسة الإجراءات والتبعات المترتبة على تلك القوانين أو التعليمات، أ] أن الجهاز القضائي تم تضليله من خلال مثل هذه العملية بالموافقة على تحصيل مثل هذه الرسوم، ولكن كيف ذلك وما هو الموضوع، نقول لمن يريد أن يعرف العبارات التالية:

تقوم محاكم عمان بتحصيل بعض الرسوم الخاصة بنقابة المحامين، تصوروا أن تعمل الحكومة محصلا لدى نقابة المحامين.....؟ (لماذا لا تقوم وزارة التجارة بتحصيل رسوم اشتراك الغرف التجارية والصناعية، ولا تقوم وزارة العمل والشئون الاجتماعية بتحصيل رسوم اشتراك الجمعيات الخيرية .. بل ويمكن أن تجمع لها التبرعات أيضا..؟ إن كان لدى الوزارة متسعا من الجهد والوقت...!)

طبعا هذه العملية تتضمن ضمان وتأمين بعض الفوائد لرجال القضاء بعد تقاعدهم من خلال الموافقة على تسجيل القضاة المتقاعدين والمدعين العامين المتقاعدين في سجل المحامين العاملين، وهكذا يتم تبادل المصالح بين النقابة ورجال القضاء، وهي عملية تؤثر على سير العدالة، ويجب أن تتوقف.

تصوروا أن الدولة تعمل محصلا لدى نقابة المحامين، وهو أمر لا يمكن أن يتصوره عقل أو يخطر ببال إنسان. ( أشهد بأنني رأيت جيلا جديدا من القضاة الشباب يعملون الآن في المحاكم على درجة عالية جدا من المهنية والحيادية والاحتراف، والنزاهة وبأنه لا يجوز تخريب أو الإساءة إلى إعمالهم المخلصة في خدمة الوطن من خلال تطبيق مثل هذه القوانين والتعليمات الغير عادلة والغير منطقية وبأن تطبيق هذه القوانين والتعليمات يسيء إلى كل الجهود والمشاريع الرامية إلى إصلاح الجهاز القضائي). وهنا نقول إن:
1- عمل القاضي بعد التقاعد في المحاماة يؤثر على سير العدالة.
2- إن الجهات الحكومية لا يجب أن تحصل أي أموال لصالح جهات خاصة.
3- إن نقابة المحامين هي نقابة خاصة لتنظيم مهنة المحاماة وليست دائرة حكومية.

إن ما يجري في الميدان العملي هو أن المحامي بدلا من أن يدفع هذه الرسوم والأتعاب من ماله الخاص يقوم بدفعها من مال المواطن، وببساطة يقوم بإضافتها إلى الرسوم القضائية ويحصلها من المواطن والغريب أنه تم إضافتها الكترونيا إلى أجهزة الكمبيوتر الخاصة بدائرة المحاسبة في المحاكم وأصبحت عرفا متداولا. هذه الرسوم هي:
- عشرة دنانير بدل طابع التعاون
- خمسة دنانير بدل طابع التقاعد
- خمسة دنانير بدل طابع التأمين الصحي

فقط عشرين دينار تقوم نقابة المحامين بتحصيلها عن طريق التفاهم مع مالية المحاكم بإضافتها إلى قائمة الرسوم المطلوب من المواطن دفعها وهي تدفع بغير وجه حق لحساب نقابة المحامين عن كل قضية يتم تسجيلها لدى المحاكم الأردنية وتقوم دائرة المحاسبة بتحصيلها من المواطن مباشرة أو من المحامي بالنيابة عن موكله المواطن.

قد تقول النقابة إن المحامين يقومون بدفعها من جيوبهم وأموالهم الخاصة، ونحن نقول لا هذا غير صحيح، وإن أرادت النقابة التوقف عن سرقة المواطنين، عليها أن تستأجر من المحاكم أماكن خاصة بها، وتقوم بتعيين موظفيها لتحصيل هذه الرسوم الخاصة بالنقابة وليس بالحكومة.

لمن لا يصدق أن هذا يحدث في الأردن، أرسل أيميلك في تعليقك على هذه المقالة، وسنقوم بإرسال صورة إيصال القبض من المحكمة لك بالبريد الإلكتروني.

والى اللقاء مع حلقة أخرى.

مواطن حر