(النواب) يرفض تعديلاً دستورياً يسمح بتعويض المتضررين من (الحبس) .. مصور

زاد الاردن الاخباري -

رفض مجلس النواب مقترح تعديل دستوري يقضي بتعويض المتضررين, معنويا وجسديا, جراء الحبس أو  الاتهام.
وأسقط النواب, في أولى جلسات المجلس لمناقشة التعديلات الدستورية أمس, اقتراحا بإضافة عبارة للفقرة الثانية من المادة 3 في الدستور, تسمح لأي مواطن متضرر, معنويا أو جسديا, من الحبس أو الاتهام بالحصول على تعويضات مالية من الدولة.
وصوت ضد التعديل 46 نائبا, ووافق عليه 36 وغاب عن الجلسة ,37 فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.
وأقر النواب, خلال جلستي أمس, الصباحية والمسائية, مادتين دستوريتين فقط, وسط غياب لافت لأعضاء المجلس.
وقضى النواب الجلسة الصباحية, التي امتدت نحو ثلاث ساعات, في المصادقة على فقرتين من المادة الأولى من مشروع التعديلات الدستورية الحكومي, واستكمل في الجلسة المسائية مناقشة ما تبقى من المادة الأولى, واقر المادة الثانية دون مناقشة, وفقا لصيغة اللجنة القانونية في المجلس.
وشهدت الجلستان تقدم نواب عديدين بمقترحات, ليعودوا - تاليا - ويعلنوا سحبهم لها, فيما تمسكت قلة منهم بمقترحاتها, التي سقطت جميعا خلال التصويت.
واستهل رئيس مجلس النواب فيصل الفايز الجلسة الصباحية بكلمة أكد فيها على "أهمية مناقشة التعديلات الدستورية", واصفا إياها بـ "اللحظة التاريخية" و"الخطوة المهمة" على طريق الإصلاح.
وقال الفايز إن "مجلس النواب السادس عشر يفخر بإنجاز التعديلات الدستورية, التي تعتبر الأوسع والأهم منذ نشأة المملكة, خلال ولايته".
وأثارت أحقية النواب بالحديث دون قيد زمني جدلا متكررا خلال الجلستين, وأتيح للنواب الحديث دون مقاطعة, ودون أن يلجأ رئيس المجلس لتقديم اقتراحات بإغلاق باب النقاش.
ويواصل المجلس صباح اليوم مناقشة التعديلات, بدءا بالتصويت على المادة الثالثة الواردة في مشروع التعديلات.

 

*** تفاصيل أوفى ...

اقر مجلس النواب في جلسته الصباحية يوم الاربعاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزارة وهيئة الوزارة فقرتين من المادة الاولى من مشروع تعديل الدستور الاردني لسنة2011.

واكد الفايز ان الاستحقاق الدستوري باجراء التعديلات الدستورية يعد لحظة تاريخية وخطوة مهمة على طريق الاصلاح الذي كان جلالة الملك سباقا في الدعوة له وقال "اننا في مجلس النواب السادس عشر نفخر ان هذه التعديلات قد تمت في عهد مجلسنا وتعتبر الاوسع والاهم منذ نشأة المملكة".

ثم بدأ مجلس النواب بالتصويت على تعديل المادة المضافة في مشروع التعديل الدستوري ، حيث أن مشروع التعديل نص على إضافة الفقرة التالية " الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه و الحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني" ..

فيما اقترحت اللجنة "الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على سلامة المجتمع واجب على كل أردني" ..

وبدأ مجلس النواب بمناقشة تعديل اللجنة القانونية على عبارة "السلم الاجتماعي" حيث عدلتها اللجنة القانونية لتصبح " سلامة المجتمع" .

وصوت المجلس ابتداء على مقترح اللجنة القانونية كونه الاقتراح الابعد , وفشلت توصية اللجنة القانونية لمجلس النواب باعتماد عبارة " سلامة المجتمع" , حيث صوت بالموافقة عليها (48) نائباً وخالفها (50) نائباً فيما امتنع نائب عن التصويت وغاب عن التصويت (21) نائباً.

وفي مجريات استكمال الجلسة الاولى لم يستطع النواب التطرق لمناقشة التعديلات الدستورية للمادة السادسة بمجملها ، وخصوصاً الفقرة الاولى التي تنص على أن الأردنيين امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا باللغة أو العرق أو الدين

ومن ثم طلب النائب عبد الرحمن الحناقطة شطب عبارة من الفقرة الأولى من المادة السادسة ، لتثير مداخلته جدلاً نيابياً حول جوزاية التطرق لفقرات لم يتم فتحها في مشروع التعديلات الدستورية وانقسم المجلس إلى فريقين بين مؤيد لهذا الرأي وآخر معارض لهذا الرأي .

واستند رئيس اللجنة القانونية النائب عبد الكريم الدغمي ونواب آخرون على عدم جواز مناقشة الفقرة الاولى من المادة السادسة على قراري المجلس العالي لتفسير الدستور الصادرين بتاريخ 1954 و 1974 .

ونص القرارين بان مجلس النواب تنحصر مهمته في تعديل مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة في حدود احكام التعديل وفي نطاق غاياته ومراميه.

وهو ما أكد عليه وزير العدل ابراهيم العموش بتأكيده على مناقشة الفقرات التي تم التعديل عليها لا مناقشة المادة كاملة.

هو ما أدى إلى انتقاد بعض النواب هذا اﻷمر؛ حيث بين النائب عبد الله النسور أن الحكومة أعطيت بذلك حق التعديل كامل على الدستور بينما انحصر النواب بالتعديل الذي جاءها من الحكومة..

بدوره طالب النواب بسام حدادين واحمد الشقران وجميل النمري بفتح باب المادة كاملة للنقاش.

هذا الجدل الذي جرى دتحت القبة ومارافقه من قرار الذي منعهم من مناقشة وفتح باب المادة (6) كاملة أدت إلى مطالبة النائب محمد الزريقات بإحالة الموضوع للمجلس العالي لتفسير الدستور مبيناً أن هذا ليس مشروع قانون.

ولم يستطع النواب بعد هذه التدخلات من تعديل الفقرة الأولى من المادة السادسة لإضافة عبارة “رجالا ونساءً” بعد كلمة الأردنيون امام القانون سواء.

ورفض وزير العدل إبراهيم العموش طلب النائب عبلة أبو علبة بتفسير كلة الأردنيون بالدستور، وفيما إذا كانت تشمل الرجال والنساء معا، حيث قال العوش انه ليس من اختصاص الحكومة تفسير الدستور

إلا أن رئيس اللجنة القانونية الدغمي قال أن الأردنيون تعني الرجال والنساء، “بحسب معرفته”.
واتفق أعضاء المجلس على أن تناقش فقط المواد والفقرات التي تناولتها لجنة تعديل الدستور المكلفه من قبل الحكومة ضمن مشروع التعديل الدستوري .

و انتهى التصويت لصالح النص الوارد في مشروع القانون وبأكثرية (88) صوتا وتنص الفقرة الدفاع عن الوطن وارضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل اردني

وقرر رئيس المجلس رفع الجلسه حتى الساعه الرابعه من مساء اليوم .