تكرار غياب النواب عن جلسات مناقشة الدستور و29 نائبا غابوا في مستهل الجلسة الثانية و26 نائبا في نهايتها

"النواب" يصادق على حق الأردنيين بتأليف النقابات المهنية

زاد الاردن الاخباري -

النسور: الخوف على الدستور الذي نهلهله وليس على سمعة مجلس النواب...
القاضي يتهم الحكومة بمجاملة الصحافيين ويدعو لرقابة مفتوحة عليها في حالات الطوارئ...

كان الجو في مجلس النواب منذ صباح أمس مشحونا على غير العادة حتى قبل أن يبدأ جلسته الصباحية التي تأخرت عن موعدها المقرر دقيقتين متجاوزة بذلك فسحة الانتظار الزمنية التي يبيحها النظام الداخلي للمجلس, لتنعقد بعد دقيقتين من الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر أمس.
ولم يكد رئيس مجلس النواب فيصل الفايز يستهل الجلسة بالتصويت على المادة الثالثة من مشروع التعديلات حتى اكتشف أن النصاب القانوني للتصويت على الدستور المحدد بثلثي اعضاء المجلس80 نائبا غير متوافر تحت القبة ليفاجئ 72 نائبا كانوا متواجدين تحت القبة برفع الجلسة.
واحتج النواب على قراره مطالبين بإبقاء الجلسة منعقدة إلا أن قرار رئيس المجلس كان أكثر من صائب كونه كان في مرحلة التصويت ويجب تواجد ثلثي أعضاء المجلس تحت القبة وهو ما لم توفره في لحظتها مما يستحيل معه الاستمرار في عملية التصويت.
الا أن نوابا رأوا ان افشال النصاب الدستوري للتصويت على التعديلات الدستورية لم يأت من فراغ وإنما تم التحضير له بين العديد من النواب الذين تواجدوا خارج القبة لكنهم عزفوا عن الدخول لإفشال نصاب التصويت, حتى لا ينجح لوبي نيابي كان يتحرك منذ مساء أمس الأول لغايات إفشال قرار اللجنة القانونية المتعلق بالفقرة 2 من المادة الثالثة, ليتسنى لهم تمرير اقتراح يضاف إلى اقتراح اللجنة القانونية بدفع تعويضات مالية لكل مواطن قد يتعرض للاعتقال أو التعذيب الجسدي أو المعنوي وتثبت براءته.
تهريب النصاب
رغم أن نوابا عديدين تحمسوا جدا لمثل هذا المبرر الذي يعتقدون أنه يقف وراء عدم تأمين النصاب الدستوري لجلسة التصويت فإن نوابا آخرين رأوا فيه مجافاة عن الحقيقة مؤكين أن العديد من النواب كانوا خارج القبة إلا أن رئاسة المجلس لم تقم بالمناداة عليهم للدخول إليها للمشاركة في عملية التصويت.
وأيا تكن الأسباب فإن لعنة الغياب الكبير للنواب عن جلسات التصويت لازمت الجلسة التعويضية التي دعا الفايز لعقدها بعد ساعتين من رفع الجلسة الصباحية تحت ضغط نيابي مطالبا بعقد الجلسة, وهو ما دفع بنواب للتطوع للاتصال بزملائهم الغائبين للحضور إلى قبة المجلس.
ومع كل تلك الجهود لتحشيد النواب فإن عدد الغياب الذي تكرر طيلة الجلسة التعويضية بدئ بغياب 29 نائبا وانتهى بتكرار غياب 26 نائبا لتنتهي الجلسة بهذا الرقم الكبير والخطر.
هذه الظاهرة التي لفتت الانتباه منذ الجلسة الأولى لمناقشة التعديلات الدستورية صباح أمس الأول الاربعاء دفعت في مستهل الجلسة التعويضية بالنائب عبد الله النسور للتحذير من هذه الظاهرة التي قال فيها بوضوحلقد أصبح الدستور في خطر بكل أمانة, وخوفي أن تسقط التعديلات الواحدة وراء الثانية بسبب الحضور, والخوف على الدستور وليس الخوف على سمعة مجلس النواب, فنحن نهلهل الدستور بهذا الغياب.
وتحدث نواب اخرون حول ضرورة التزام النواب بحضور الجلسات وعدم التغيب, وهو ما دفع بالنائب محمود الخرابشة لمطالبة رئاسة المجلس بالاعلان عن أسماء النواب المغيبين دون عذر في محضر الجلسة المقبلة.
التصويت
وبدأ المجلس من فوره بالتصويت على المادة 3 من مشروع التعديلات الدستورية التي نصت على الغاء المادة 8 من الدستور التي تنص على لا يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إلا وفق أحكام القانون ويستعاض عنه بالنص التالي:
1 ¯¯ لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكام القانون.
2 ¯¯ كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان, ولا يجوز تعذيبه بأي شكل من الأشكال أو ايذاؤه بدنيا أو معنويا, كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن التي تجيزها القوانين, وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو ايذاء أو تهديد لا يعتد به.
وكانت اللجنة القانونية قد وافقت على الفقرة الأولى دون أي تعديل بينما قامت بتعديل الفقرة 2 لتصبحكل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ كرامته , ولا يجوز تعذيبه أو ايذاؤه بدنيا أو معنويا, كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن التي تجيزها القوانين, وكل ما يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو ايذاء أو تهديد لا يعتد به.
ولم ينجح تعديل اللجنة القانونية بعد ان لم يحصل على موافقة ثلثي اعضاء المجلس فقد صوت بالموافقة عليها 73 نائبا, وخالفها 17 نائبا, وغاب عن التصويت 29 نائبا, وامتنع نائب واحد.
ونجح تعديل الحكومة واللجنة الملكية الوارد في مشروع التعديل بعد أن صوت لصالحه 93 نائبا وخالفه نائب وأحد وغاب عن الجلسة 25 نائبا.
مناقشة المادة الرابعة
وفور دخول النواب إلى المادة 4 من مشروع التعديلات دعوا إلى التصويت مباشرة ودون الدخول في تقديم الاقتراحات أو المناقشات ووافق عليها 95 نائبا وغاب عن الجلسة 24 نائبا وامتنع عن التصويت نائب واحد, وخالفها نائب واحد ايضا.
وكان التصويت على قرار اللجنة القانونية الذي وافقت اللجنة بدورها على مشروع المادة كما جاء في مشروع التعديلات, حيث تم تعديل الفقرة 2 من المادة 9 من من الدستور باضافة عبارةأو يمنع من التنقل بعد عبارة جهة ما الواردة فيها.
وتنص المادة 9 من الدستور الاصلي على:
1 ¯¯ لا يجوز ابعاد أي أردني عن ديار المملكة.
2 ¯¯ لا يجوزأن يحظر على أردني الاقامة في جهة ما ولا أن يلزم بالاقامة في مكان معين الا في الاحوال المبينة في القانون.
وبذلك يصبح نص الفقرة بعد موافقة النواب عليها لا يجوز أن يحظر على أردني الاقامة في جهة ما أو يمنع من التنقل ولا أن يلزم بالاقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.
المادة الخامسة
ولم تدخل اللجنة القانونية أية إضافة أو تعديل على نص المادة 5 من مشروع التعديلات ووافقت عليها كما جاءت من الحكومة, ورغم أن النواب لم يطرحوها للمناقشة فإن النائب بسام حدادين قال إنني سأسجل موقفا فقط ولا أقدم اقتراحا واعترض على عبارةأو النظام العام والاداب الواردة في ذيل الفقرة .2
وقال النائب مبارك الطوال أن هذا النص تغول على البحث العلمي وبإسم كتلة الجبهة الموحده نقترح شطب أو النظام العام.
وسحب الطوال اقتراحه لاحقا على نص التعديل الحكومي المعدل للمادة 15 من المادة الأصلية من الدستور التي نصت في مشروع الحكومة على تعدل المادة 15 من الدستور على النحو التالي:
أولا: باضافة الفقرة 2 اليها بالنص التالي:
2 ¯¯ تكفل الدولة حرية البحث العلمي والابداع الادبي والفني والثقافي بما لا يخالف احكام القانون أو النظام العام والاداب.
ثانيا: بإلغاء الفقرات 2 و 3 و 4 الواردة فيها والاستعاضة عنها بما يلي:
2 -تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام ضمن حدود القانون.
3 ¯¯ لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.
4 ¯¯ يجوز في حالة اعلان الاحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والاذاعة ووسائل الاتصال رقابة محدودة في الامور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني.
ثالثا : بإعادة ترقيم الفقرات من 2 إلى 5 الواردة فيها لتصبح من 3 إلى 6 على التوالي.
وتدخل النائب مازن القاضي ليقدم شكره للحكومة على هذه التعديلات الديمقراطية قائلالو كنت فيها لما أتيت بهذه التعديلات.
ولم يتوقف القاضي عند هذا الحد بل ذهب إلى انتقاد الحكومة لأنها ¯¯ حسب قوله ¯¯ تجامل الصحافة والاعلام قائلا هذه التعديلات فيها مجاملة للصحافة والاعلام إذ لا يجوز أن يتم النص على كفالة الدولة لحرية الصحافة والنشر ووسائل الاعلام ضمن حدود القانون, وانما يجب أن تلتزم وسائل الاعلام بالقانون ولا يجوز ايضا أن يتم النص على فرض رقابة محدودة عليها في حال اعلان الاحكام العرفية أو الطوارئ وانما يجب فرض الرقابة عليها دون كلمة محدودة.
وقدم نواب اقتراحا بإضافة كلمةالرياضي إلى الفقرة المعنية, مما دفع برئيس اللجنة القانونية لصياغة إضافة على الفقرة تم فيها اضافةالرياضي إلى آخر 2 من الفقرة الثانية بعد كلمة الآداب.
أولا: باضافة الفقرة 2 اليها بالنص التالي:
2 ¯¯ تكفل الدولة حرية البحث العلمي والابداع الادبي والفني والثقافي بما لا يخالف احكام القانون أو النظام العام والآداب.
ونجح الاقتراح التوافقي بموافقة 98 نائبا ومخالفة نائب واحد وغياب 21 نائبا ولم يمتنع أي نائب عن التصويت.
مناقشة المادة السادسة
ونجح قرار اللجنة القانونية على المادة 6 من مشروع التعديلات بعد أن وافق على قرارها 94 نائبا وغياب 26 نائبا بينما لم يخالفها أو يمتنع عن التصويت أي نائب.
ولم تضف قانونية النواب إلى المادة أية اضافات أو تعديدلات ووافقت عليها كما وردت في مشروع التعديلات.
وينص تعديل المادة بموجب مشروع التعديلات على تعديل المادة 16 من الدستور الاصلي باضافة عبارةوالنقابات بعد كلمةالجمعيات الواردة في الفقرتين 2 و3 منها.
وتنص المادة 16 من الدستور على:
1 ¯¯ للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون.
2 ¯¯ للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والاحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور.
3 ¯¯ ينظم القانون طريقة تاليف الجمعيات والاحزاب السياسية ومراقبة مواردها.
ووافق 93 نائبا على قرار اللجنة القانونية بإضافة عبارةأو الاطلاع بعد كلمةللمراقبة إلى نص المادة 7 من مشروع التعديل الحكومي التي ألغت بموجبها نص المادة 18 من الدستور واستعاضت عنها ب¯ تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية لا تخضع للمراقبة أو التوقيف أو المصادرة إلا بامر قضائي وفق احكام القانون.
المادتين الثامنة والتاسعة
ولم تدخل اللجنة القانونية اي تعديل على المادة 8 من مشروع التعديل حيث ينص التعديل الحكومي على تعدل المادة 20 من الدستور بإلغاء كلمةالابتدائي الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة الاساسي.
ووافق على هذا التعديل 97 نائبا وغاب عن التصويت 23 نائبا ولم يمتنع أو يخالفه اي نائب.
وتنص المادة 20 من الدستور علىالتعليم الابتدائي الزامي للأردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة.
ووافق 92 نائبا على قرار اللجنة القانونية بالابقاء على التعديل الحكومي على المادة 9 الوارد في مشروعها دون زيادة أو نقصان بينما خالفه نائب واحد وامتنع نائب واحد وغاب عن الجلسة 26 نائبا.
وتولت المادة 9 من مشروع التعديلات تعديل المادة 27 من الدستور الأصلي تعدل المادة 27 من الدستور باضافة كلمة مستقلة بعد عبارةالسلطة القضائية الواردة فيها, بينما جاء النص في المادة 27 في الدستور الاصلي على النحو التاليالسلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر جميع الاحكام وفق القانون باسم الملك.
وثار جدل برلماني حول اقتراح قدمه النائب طلال المعايطه دعا فيه إلى اضافة ماليا واداريا بعد إضافة اللجنة لكلمة مستقلة وشهد هذا المقترح لجوء النواب إلى نظام الجاهات من أجل سحب مقترحه قبل أن يستجيب المعايطه لها.
ورفع رئيس مجلس النواب الجلسة إلى صباح يوم الأحد المقبل للدخول في مناقشة المادة 10 من مشروع التعديلات رغم أن الرئيس باشر بفتح المادة لكنه تراجع عن المناقشة لتأخر الوقت ولكثرة النواب الراغبين بالحديث فيها.