13 برلمانية لم ينجحن في إعادة الحوار حول المادة 6

الحركة النسائية لن توقف مطالبتها بإضافة كلمة (الجنس) للمادة 6 من الدستور

زاد الاردن الاخباري -

بدأ مجلس النواب نهاية الأسبوع الماضي بمناقشة التعديلات الدستورية, وكما تتجه أعين قوى الشارع نحو حوارات قبة البرلمان فإن أعين الناشطات النسويات كذلك تتطلع لإجراء تعديلات من شأنها إنصاف المرأة الأردنية.
وتتميز تطلعات المرأة الأردنية هذه المرة بأن المجلس يضم في عضويته 13 برلمانية يبدين اهتماما بقضية المرأة, بل إن بعضهن يشكل داعما لمطالب المرأة وعلى رأسها إضافة كلمة الجنس على البند الأول من المادة 6 في الدستور.
إلى جانب ما سبق فقد جرى التعويل على البرلمانيات اللواتي اتخذن مواقف طَرِبَ لها الشارع مطلع هذا العام أثناء منح الحكومة الثقة فرفع المعتصمون شعارات تنحاز لهن, إلى جانب برلمانيين رجال لا يخفون انحيازهم لقضية المرأة.
لكن كل ما سبق لم يكن كافيا لفتح باب النقاش في البند الأول من المادة 6 التي تنص على أن الأردنيين أمام القانون سواء لا فرق بينهم في اللغة أو الدين أو اللون أو العرق, كون هذا البند لم يجر عليه تعديل.
وكان الأمل في أن يقود النقاش لإضافة كلمة الجنس وبالتالي التأسيس لمبدأ المساواة في القوانين الأردنية.
تفعيل مبدأ الشعب مصدر السلطات
بينما كانت ترجو رئيسة اتحاد المرأة الأردنية آمنة الزعبي أن تتم مناقشة المادة 6 بمجملها بما أن التعديل طال جزءا منها عبر إضافة البند الرابع المتعلق بالأسرة, اعتبرت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر أن حصر دور مجلس النواب في مناقشة المواد التي جرى عليه تعديلات أمر غير منطقي.
وفصّلت رأيها عندما نتحدث عن فتح باب مناقشة كافة مواد الدستور أمام مجلس النواب فإننا لا نخص الحديث حول المادة 6 بل غالبية مواد الدستور.
وقالت ان مجلس النواب صاحب الولاية في العملية التشريعية, وإذا ما بقي مجلس النواب محصورا بمناقشة البنود التي جرى التعديل عليها فإن هذا يعني إطلاق يد الحكومة, وفق خضر التي بينت أن ذلك يتعارض مع الدستور الذي ينص على أن الأمة مصدر السلطات, والبرلمان هو ممثل الشعب في النهاية.
ولفتت إلى وجود مواد دستورية من البديهي تعديلها, وإن تعديلها لا تمنعه محاذير سياسية أو دينية وتمثلت لذلك بالبند الأول من المادة 127 الذي نصه يبين بقانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق والواجبات, مبينة أن ما لا يخفى على أحد أن المرأة انخرطت في سلك الجيش والأمن.
وطالبت بإعطاء الدستور حقه في النقاش الشعبي ومع منظمات المجتمع المدني, مشيرة أن نصوص المحكمة الدستورية على سبيل المثال بحاجة لتطوير.
من جهتها اعتبرت الزعبي أن ثمة إضافات لم يكن لها داع, مستشهدة على إضافة البند الرابع على المادة 6 والمتعلق بالأسرة, مبينة أن القوانين تنص على ذلك وتحقق روح هذا البند, ولا داعي أن يتضمن الدستور تفاصيل بل مبادئ.
مشيرة أنه عندما كان يتوجب تضمين مبدأ المساواة عبر إدراج كلمة الجنس في البند الأول لم يتم ذلك وتم السعي لإقرار تفاصيل تحفظ القوانين روحها من حيث المبدأ.
الحراك النسوي سيبقى مستمراً
في حال تم إكمال مسيرة مناقشة مواد الدستور من دون فتح النقاش حول المادة 6 التي تعلق الحركة النسائية عبرها أمل التصدي لمَوَاطن التمييز ضد المرأة فما هو التحرك القادم لهن?
في وقت سابق لمناقشة التعديلات الدستورية لم تخف الزعبي يقينها باستبعاد إضافة كلمة الجنس, لكنها استنادا لتاريخ الحركة النسوية الأردنية التي اعتادت على النفس الطويل في متابعة انتزاع مطالبها, لم تخف الزعبي يقينها بأن الحق سينتزع باستمرار المطالبة به.
واليوم وبعد تأكد رؤيتها تقول بأن الحراك والضغط باتجاه تعديل البند الأول من المادة 6 سيستمر, دون أن يغيب عن بالها المرحلة التالية لمناقشة التعديلات أمام مجلس الأعيان فتقول ثمة جولة جديدة سنبقى مصرين على مطالبنا وأرجو ان يكون الحوار في مجلس الأعيان أكثر رحابة.
من جانبها بينت منسقة حملة أمي أردنية وجنسيتها حق لي نعمة الحباشنة أن الحراك لن يتوقف, وأن الانتهاء من مناقشة المادة في مجلس النواب لا يعني نهاية المطاف.
والحملة التي نظمت سبعة اعتصامات منذ الاعلان عن فتح الدستور لإجراء التعديل عليها ستكون مستعدة وفق الحباشنة لإجراء اعتصامات جديدة حتى انتزاع هذا الحق.

العرب اليوم - رانية الجعبري