دراسة: ماركا تضم %12 من عمالة الأطفال

زاد الاردن الاخباري -

بلغت نسبة الاطفال العاملين او من كان لديهم عمل في لواء ماركا خلال السنة الماضية 12 بالمائة، وذلك بحسب دراسة نفذتها مؤسسة انقاذ الطفل كجزء من مشروع مكافحة عمالة الاطفال من خلال التعليم وتطوير المهارات الحياتية ممولا من وزارة العمل الأميركية..
وهدفت الدراسة التي عرضت نتائجها امس خلال اجتماع بحضور وزير العمل الدكتور محمود الكفاوين واعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الاطفال وممثلين عن الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة الى الحصول على احدث المعلومات حول عمالة الاطفال في اللواء وتنمية الادراك لمدى الارتباط بين عمالة الاطفال والفرص المعيشية.
كما هدفت الى تنمية الادراك للخدمات المتاحة وكيفية استجابتها لاحتياجات الناس واجازة التعديل في تصميم المشروع ليتناسب مع وضع الاطفال العاملين والاسر المعرضة في منطقة التدخل.
واشارت الدراسة الى ان ما يقارب ثلاثة ارباع الاسر التي شملتها الدراسة تحت خطر الفقر المحدد بـ 330 دينارا شهريا ، 44 بالمائة منهم يكسبون اقل من 200 دينار شهريا و 83 بالمائة من الاسر عانت اخيرا من انخفاض الدخل كما بينت ان 7 بالمائة من الاطفال غير ملتحقين بالمدرسة على الاطلاق و10 بالمائة حضورهم للمدرسة غير منتظم.
وعن اسباب عدم التحاقهم بالمدارس قالت الدراسة ان 26 بالمائة ضعيفون في الدراسة او غير مهتمين بها كما اشارت الى ان الحاق الاطفال بمرحلة الروضة ممارسة غير شائعة وان 11 بالمائة من الاطفال العاملين تحت السن القانوني للعمل.
واوضحت النتائج ان 47 بالمائة من الاطفال العاملين يعملون أكثر من ثمان ساعات في اليوم و 22 بالمائة يعملون اكثر من 12 ساعة وان ساعات العمل الطويلة في الغالب كانت في اعمال الانشاءات والشارع.
وجاء في الدراسة ان 31 بالمائة مقابل 5 بالمائة من الاطفال ككل لم يلتحقوا بالمدرسة خلال السنة الماضية وان ما يحصله الاطفال بعملهم ينفق على الاحتياجات الاساسية.
وعلى ضوء النتائج فان هناك مشكلة تسرب الاطفال من المدارس ووجود اطفال عاملين وفتيات ملازمات لبيوتهن ويتسم عمل الاطفال بطول ساعات العمل وتدني الاجور والظروف الخطرة.
وتؤكد النتائج ان ضعف النظام التعليمي والفقر هي اسباب رئيسة لعمل الاطفال.
واوصت الدراسة بالتركيز على الوقاية وضرورة سحب الاطفال من العمل والبناء على القدرات المتوفرة والموارد الوطنية لادامة مكافحة عمل الاطفال واعادة الحاق صغار الاطفال المتسربين والعاملين بالمدارس الحكومية واعادة تأهيل الاطفال الاكبر عمرا والحاقهم بالتعليم النظامي ومراكز التدريب المهني وتحسين ظروف العمل وتوفير التدريب الحرفي للشباب العاملين الاكبر عمرا والحيلولة دون التحاق الاطفال بالعمل من خلال المتابعة وتحسين البيئة التعليمية.
ودعت الدراسة الى انشاء لجان لحماية الاطفال في المجتمعات ولجان حماية على مستوى المحافظات لمكافحة عمل الاطفال وربط الاسر والخدمات بعضهم ببعض من خلال لجان الحماية وربط الاهالي بخدمات التشغيل والتدريب وبناء مهارات مقدمي الخدمات لتحويل مقارباتهم باتجاه التنمية المستدامة وتمكين المنتفعين.