إربد: "مافيا البسطات" يعرضون المارة للتحرش والتجار للتهديد

زاد الاردن الاخباري -

أكد تجار وأصحاب محال تجارية في مدينة اربد أنهم يتعرضون للتهديد من بعض أصحاب البسطات جراء محاولتهم منع تواجدهم أمام محالهم ولجوئهم الى الجهات المعنية لتقديم شكوى بحقهم.
وأشاروا الى أن أجواء الخوف من تعرض محالهم للإيذاء أو الاعتداء عليهم من قبل أصحاب بسطات باتت لغة تحكم السوق وتنظم عملية تواجد البسطات في الشوارع وأمام المحال التجارية.
ووصفوا ظاهرة انتشار البسطات بـ" مافيا الأسواق"، مؤكدين أن العديد من البسطات تعود لأشخاص يمتلك كل واحد منهم أكثر من عشرين بسطة يقومون بتامين تواجدها والبضائع وتشغيل أشخاص عليها معظمهم من أصحاب السوابق لضمان عدم الاعتداء عليهم أو محاولة منعهم من قبل أي جهة كانت.
وبينوا ان قلة من أصحاب البسطات ممن يتخذون المهنة كمصدر رزق وحيد وهم غالبا ما يحرصون على عدم إلحاق أي ضرر بأصحاب المحال ويجهدون قدر الإمكان في المحافظة على النظام وحرمة الشوارع.
التجار الذين يمتنعون عن ذكر أسمائهم تخوفا من إلحاق الضرر بهم أكدوا أن" تواجد البسطات في الشوارع لم يعد مجرد ظاهرة سلبية تتسبب بحدوث أزمات، ومضاربات في الأسعار، بل أن الأمر تعدى ذلك ليعكس غياب التنظيم وانتهاك لحرمات الشارع وتعرض المارة للتحرش وبعض التجار للتهديد من قبل اصحاب البسطات وتراكم النفايات في الشوارع في مشهد يعكس اشد أنواع الفوضى العارمة".
وبدأت البسطات ونتيجة التهاون في منع انتشارها تتحول الى ظاهرة منظمة يسيطر عليها مجموعة من الأشخاص وهو ما أشار إليه رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة بتاكيده بان البسطات باتت مشاريع استثمارية غير مرخصة يقوم عليها مجموعة من الأشخاص الذين يستوردون البضائع ويقومون بنشرها على بسطاتهم وتوظيف أشخاص عليها.
وكشف الشوحة عن أن هناك تجارا تنحصر أعمالهم في تشغيل البسطات وتأمينها بالبضائع والتي بات تعدادها في مدينة اربد يقدر بأكثر من 3 آلاف بسطة واصفا إياهم
بـ" أصحاب الأنفس المريضة" داعيا الى ضرورة مكافحة هذه الظاهرة.
وأكد ان البسطة لم تعد مجرد مصدر رزق تعتاش عليه العائلات المحتاجة بل تحولت الى مشاريع مدرة للدخل وتحقق أرباحا تفوق ما يحققه أصحاب المحال التجارية، ما يدفع المنتفعين منها ببذل كل جهودهم لقاء استمرار الظاهرة.
ويضع استمرار تواجد البسطات بشكل عشوائي في أسواق مدينة اربد الجهات المعنية أمام اختبار قدرتها على تنظيم الأسواق وتطبيق القانون الذي بدا بحسب غالبية تجار وأصحاب محال غائبا.
فلم تعد ظاهرة انتشار البسطات التي وصلت ذروتها خلال شهر رمضان وامتدت الى فترة ما بعد عيد الفطر مجرد ظاهرة سلبية بقدر ما شكلت قناعات لدى تجار ومواطنين بان الجهات المعنية غير قادرة على حل المشكلة.
وبدا التشكيك في قدرة الجهات المعنية على القيام بواجباتها الأكثر حضورا عند الحديث عن ظاهرة البسطات ما حدا بغرفة تجارة اربد الى الدعوة صراحة وعلى لسان رئيسها الشوحة بان "يتنحى أي مسؤول عن منصبه حال شعر بعدم قدرته على القيام بواجباته".
ورغم أن انتهاء موسم العيد وموسم بدء العام الدراسي الجديد ساهم تلقائيا في الحد من انتشار البسطات بيد أن ضمانات عدم عودة الظاهرة غير موجودة ما يثير قلق العديد من التجار مقابل إعلان عزمهم مواصلة حراكهم وتصعيد الأمور لحين أن يتم وحسب تعبيرهم وضع حل نهائي للظاهرة.
ويحذر الشوحة من ان استمرار الأوضاع كما هي عليه يقود باتجاه رفض التجار العام المقبل دفع أي التزامات مالية تترتب عليهم من قبيل الترخيص والضرائب.
ويتهم الجهات المعنية بالتقصير والتهاون إزاء معالجة الظاهرة وانه لا توجد أية حجج تبرر غياب السيطرة على البسطات مستذكرا الحملة التي نفذتها الجهات المعنية في الأيام الأولى من شهر رمضان والتي نتج عنها غياب كامل للبسطات في كافة شوارع اربد متسائلا عن أسباب عدم استمرار الجهات المعنية في الحملة.
ردود الجهات المعنية ما تزال تصب في إطار بذلها كافة الجهود للحد من الظاهرة وحرصها على تطبيق القانون وتنظيم الأسواق وان الأوضاع ستشهد مزيدا من التحسن.
ويشير ريئس لجنة بلدية اربد الكبرى غازي الكوفحي الى ان البلدية تقوم بواجباتها وتبذل كل جهودها للحد من الظاهرة، مؤكدا ان البلدية ليست جهة تنفيذية وان دورها ينحصر في مراقبة الأسواق وإصدار المخالفات.
وكشف الكوفحي عن ان العديد من البسطات تعود أصلا لأصحاب المحلات التجارية والتجار.
وكانت ظاهرة انتشار البسطات واحدة من أكثر المعضلات التي واجهت بلدية اربد الكبرى لسنوات سابقة في ظل غياب قانون يمنع انتشارها ويمنح الجهات المعنية صلاحيات مكافحتها قانونيا من خلال مصادرتها وحجز محتوياتها ومخالفة أصحابها أو توقيفهم حال ثبت تكرار مخالفتهم للأنظمة والقوانين.
ومع صدور قانون (مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والأكشاك ضمن حدود مناطق البلدية لسنة 2009 ) والذي منح البلدية صلاحيات لم تكن ممنوحة لها سابقا، من قبيل المخالفة والمصادرة والبيع بالمزاد العلني" بدا الحديث بقوة عن تنظيم غير مسبوق لأسواق وشوارع مدينة اربد.
ووضعت بلدية اربد حينها مخاوفها إزاء قيامها بمصادرات للبسطات بين الحين والأخر بشكل غير قانوني جانبا، معلنة عزمها تطبيق القانون فور الانتهاء من تحديد آلية لتطبيقه وان القانون سيكون له الأثر الكبير في تنظيم كافة الأسواق والشوارع، وانه لن يتم التساهل في تطبيق النظام ولن يسمح لأي تجاوزات.
وبموجب القانون المشار اليه" لا يجوز لأي شخص مزاولة عمل بائع متجول او استعمال عربة او بسطة أو مظلة ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك من البلدية".
كما حدد النظام في بنوده ان لا يقل عمر الشخص الذي يتقدم بطلب ترخيص عن الثامنة عشر وان يكون مستوفيا لجميع الشروط القانونية".
وفيما يخص الحدود المالية للتراخيص "تستوفي البلدية رسما مقداره مائة دينار عن منح رخصة للبائع المتجول ومائة وخمسين دينارا عن ترخيص العربة ومائتي دينار عن ترخيص كل من البسطة والمظلة وثلاثمائة دينار عن الكشك".
كما يحظر وبموجب أحكام النظام على أي شخص حصل على أي رخصة ان يقوم بأي عمل يلحق ضررا بالصحة العامة والبيئة أو يسبب إقلاقا للراحة العامة".
كما منح النظام البلدية معاقبة كل من يخالف احكامة بعد إدانته بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار وتدفع لصندوق البلدية".
على أن الصلاحيات والحماية التي وفرها القانون للجهات المعنية في تنظيم الأسواق لم يتم استغلالها مقابل تراجع الأوضاع وليس تحسنها الأمر الذي بدأ يرسخ قناعات لدى تجار بان الجهات المعنية تتعمد ترك الأسواق دون تنظيم او انها غير قادرة على ضبطها.
في الجهة المقابلة قال محافظ إربد خالد أبوزيد، إن العمل يجري على إنهاء التواجد العشوائي للبسطات وتنظيم الأسواق مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح كافة الأطراف وبدون إلحاق الضرر لأي كان. موضحا، أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد تحسنا ملحوظا، ولن يكون هناك أي تجاوز على الأنظمة والقوانين
وحول زعم بعض التجار تعرضهم للتهديد من قبل اصحاب بسطات أوضح أبو زيد، أن الأجهزة الأمنية لن تتردد في متابعة أي شكوى ترد إليها، وتحرص في الوقت ذاته على تطبيق القانون وفرض النظام لافتا إلى أنه بامكان التجار تقديم شكوى حال تعرضهم للتهديد للجهات المعنية بما فيها غرفة تجارة إربد.

montaser.gharaibeh@alghad.jo