زاد الاردن الاخباري -
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في السادس من الشهر الحالي الموافقة على رفع أجور الفحص الطبي الذي تقدمه وزارة الصحة لغايات الحصول على تصاريح العمل لتصبح 30 ديناراً اعتباراً من تاريخ 7/9/2011.
كما قرر المجلس في الجلسة ذاتها حذف مادة "الشعيرية" ومحضرات اللحوم بكافة أنواعها من جدول السلع والخدمات المعفاة من ضريبة المبيعات، وإخضاعها إلى الضريبة العامة المخفضة بنسبة 4%.
وجاء في القرار أن مجلس الوزراء قرر بتاريخ 6/9/2011 "الموافقة على إخضاع مادة الشعيرية من البند (19.02) ومحضرات اللحوم بكافة أنواعها من البندين (16.01) و (16.02) إلى الضريبة العامة على المبيعات المخفضة بنسبة 4% وحذفها من جدول السلع والخدمات المعفاة".
هذا وقالت الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة مها علي ان اعادة اخضاع الشعيرية ومحضرات اللحوم لضريبة المبيعات وحذفها من جدول السلع والخدمات المعفاة سيمكن الصناعيين من استرداد الضريبة وبالتالي عدم تحميلها على السعر النهائي للسلع .
واضافت في تصريح صحافي ان مجلس الوزراء قرر اعادة اخضاع مادة الشعيرية ومحضرات اللحوم بكافة أنواعها لضريبة المبيعات بنسبة 4 بالمئة وهي النسبة التي كانت تخضع لها سابقا قبل اعفاؤها على بعض السلع مشيرة الى ان هذه الضريبة كانت موجودة اصلا .
وبينت ان هذا القرار جاء بناء على طلب وزير الصناعة والتجارة وبتنسيب من وزير المالية بهدف المحافظة على كلف الانتاج بما يضمن استقرار الاسعار في السوق المحلي حيث ان المصانع المحلية اصبحت تتحمل كلفا اضافية بعد الغاء ضريبة المبيعات على هذه السلع لان الاعفاء يعني بحسب قانون الضريبة عدم امكانية استرداد الضريبة على مدخلات الانتاج بالنسب التي كانت تسترد سابقا قبل الاعفاء .