الذكاء الإصطناعي في الحياة السياسية

مصطلح إزداد إستخدامه مؤخراً في ظل النهضة التقنية التي يشاهدها العالم في مجال تطوير الآلات. رغم أن "الذكاء الإصطناعي" كان مجرد حلم يطرحه المخرجون في أفلام الخيال حتى منتصف القرن العشرين إلا أنه أصبح اليوم واقعاً ملموساً نلجأ إليه في كثير من الأوقات حتى إن كنا في بعض الأحيان لا ندرك ذلك.

فمع الكم الكبير من تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تطال مختلف جوانب الحياة، لم تكن السياسة بمنأى عنها.
ففي اليابان، استجوب نائب في البرلمان رئيس الوزراء بأسئلة اقترحها روبوت الدردشة "شات جي بي تي"، أواخر مارس الفائت.
كذلك صاغ الروبوت في فرنسا، تعديلا لمشروع قانون للألعاب الأولمبية لعام 2024.

وبالنسبة لمضمار كعالم السياسة سريع التطور، لم يكن البقاء في الطليعة، والمعالجة الفعالة لاحتياجات الناخبين، أكثر أهمية من أي وقت مضى.
ولكن كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يدعم السياسيين، ويعزز آليات صنع القرار، ويخلق مشهدا سياسيا أكثر شمولا واستجابة لتطلعات المواطنين؟

يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي تحليل كميات هائلة من البيانات من مصادر متنوعة، مما يوفر للسياسيين معلومات أولية لا تقدر بثمن حول أي قضية.
ومن خلال الاستعانة بقوة الذكاء الاصطناعي، يمكن للسياسيين الوصول إلى بيانات في الوقت الفعلي حول المشاعر العامة والاتجاهات الديموغرافية وفعالية السياسات المقترحة أو المعتمدة.

وبفضل هذا النهج المستند إلى البيانات، يمكن صنع القرارات القائمة على الأدلة، مما يسمح للسياسيين بصياغة سياسات تتماشى مع احتياجات وتطلعات ناخبيهم، وتواجه التحديات مهما كانت معقدة.

وبما أن تخصيص الموارد، وتحسين كفاءتها لتعظيم الفوائد المجتمعية، يمثل إحدى المسؤوليات الرئيسية للسياسيين، يبرز دور الذكاء الاصطناعي من خلال تحسين تخصيص الموارد بناء على عوامل مختلفة، مثل التركيبة السكانية للسكان، والمؤشرات الاقتصادية، ومتطلبات البنية التحتية.

فبفضل النماذج التنبؤية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، يمكن للسياسيين تحديد المجالات التي تتطلب استثمارات مستهدفة، وتحديد أولويات المبادرات، وتحسين مخصصات الميزانية، الأمر الذي يوفر الاستخدام الفعال للموارد، وبالمحصلة نتائج أفضل وتحسين ثقة الجمهور.

وبما أن التعامل مع الناخبين ركن أساسي في هرم السياسة، فبمقدور أدوات الذكاء الاصطناعي إحداث ثورة في هذه العملية، من خلال تسهيل قنوات الاتصال الشخصية والتفاعلية.

وسيستطيع السياسيون باللجوء لخوارزميات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) تحليل وتصنيف كميات هائلة من ردود الفعل العامة، مما يمكّنهم من اكتساب فهم أعمق للمشاعر والتطلعات والاهتمامات العامة.

وبالنسبة لدور روبوتات الدردشة، فستكون أدوات مساعدة للسياسيين في تعزيز الاستجابة السريعة، وبناء علاقات أقوى مع الناخبين، وتعزيز بيئة سياسية أكثر تشاركية.

وستحل أنظمة الذكاء الاصطناعي معضلة تأثير التحيزات البشرية غير المقصودة على القرارات السياسية، والتي تقوّض مبادئ العدالة والمساواة.

فاعتماد الخوارزميات المستندة إلى البيانات، ستجعل الذكاء الاصطناعي يقدم تحليلات موضوعية وتوصيات، تقلل من تأثير التحيزات الفردية.
وعلاوة على ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي دعم إجراء عمليات انتخابية أكثر ديمقراطية وشفافية من خلال أدوات كتحسين إعادة تقسيم الدوائر، والمراجعة الآلية لتمويل الحملات.

وبالمحصلة، وبالرغم من المخاوف الحقيقية بشأن أخلاقيات ومخاطر الذكاء الاصطناعي في السياسة، إلا أنه علينا أيضا ألا نهمل الفوائد المحتملة التي يمكن أن تقدمها هذه التكنولوجيا، وربما يكون الحل التوفيقي بأن يتم إخضاعها لقوانين ناظمة تضمن أن يكون تطويرها مسؤولا ويراعي المخاطر المترتبة عليها كالخصوصية، ومخاوف أفراد المجتمع بشأنها.

الدكتور هيثم عبدالكريم احمد الربابعة
أستاذ اللسانيات العربية الحديثة والتخطيط اللغوي

---