السفير الامريكي في عمان سابقا سجل برقيه تتضمن معلومات اخذها عن مصادر امنيه

ويكليكس: تعزيز قوات الدرك أدى لمشاكل بالاجهزة الامنية وكان سبب العنف في 2009

زاد الاردن الاخباري -

سرب موقع ويكليكس وثيقة صادرة عن السفارة الأمريكية في عمان تشير الى وجود مشاكل ادارية و بنيوية تزامنت مع انشاء جهاز الدرك عام 2009 ادت الى تطور اعمال العنف التي وقعت بذلك العام في العديد من المدن الاردنية ونتج عنها مقتل مواطنين .

و كشفت الوثيقه ان السفير الامريكي ستيفن بيكروفت في عمان كان قد أرسل برقية الى وزارة الخارجية الامريكية بتاريخ 2009/12/09 وورد في البرقيه أن " الملك عبد الله الثاني سعى لتعزيز دور قوات الدرك في الأمن الداخلي وتطوير التنسيق بينها وبين مديرية الأمن العام , إلا انه ومنذ إنشاء الدرك كقوة أمنية مستقلة في كانون أول يناير عام 2009 ، انتشرت في القوتين الأمنيتين مشاكل تتعلق بإدارة العمليات بالإضافة إلى تعقيدات بيرقراطية ".

هذا ويضيف السفير في برقيته بأن "بعض المراقبين قالوا أنها ساهمت بنشوب أعمال عنف خلال الاضطرابات المدنية خلال أحداث متفرقة في عجلون وعمان الشرقية ومعان والعقبة في 2009 ".

وتتحدث الوثيقه عن أن مسؤولين في مديرية الأمن العام أبدوا قلقهم من أن القيادة الجديدة لقوات الدرك ستمنحها القدرة على تجاوز سلطاتها القانونية ، والتي تعتقد مديرية الأمن العام أنها تقتصر على مساعدتها فقط في حال تم استدعاؤها لذلك .

ونقل السفير الامريكي معلومات كان قد أخذها من مصارد أمنيه تفيد بأن تعيين اللواء توفيق الطوالبة كرئيس لقوات الدرك ، واحتمال اختيار لواء آخر في القوات المسلحة الأردنية لإدارة الأمن العام ، تعكس اهتماما متجددا بتعزيز قوة الدرك وتطوير التنسيق بين الجهازين .

وتقول ذات المصادر التي نقل عنها السفير الامريكي معلوماته وذلك بحسب الوثيقة بأنه " ومنذ انفصال الشرطة الخاصة عن مديرية الأمن العام في يناير 2009 لتحويلها إلى قوات الدرك ، عانى الجهاز الجديد من ضعف في الإدارة والمساندة، بالإضافة إلى افتقاره للدعم من وزارة الداخلية ".

هذا و تشير الوثيقة الى انه " وبالرغم من أن الجهاز الجديد يمتلك كادرا قويا مؤلفا من 15000 عضوا يملكون تدريباً متخصصاُ في مجالات الأسحلة والتكتيكات الخاصة (SWAT) ومكافحة الشغب ، إلا أن جهاز الدرك تأخر في إقامة أقسامه الإدارية ومحاكمه الداخلية بشكل كامل ، سواء في التخطيط الاستراتيجي أو في التأثير بشكل فعال للحصول على موارد داخل وزارة الداخلية ".

وتختم الوثيقة بالقول " في الوقت ذاته أبدى مسؤولون في مديرية الأمن العام مقربون من مديرها الحالي اللواء مازن القاضي مخاوفهم من أن قيادة الدرك الجديدة ستتسبب في أن يتجاوز الدرك صلاحياته القانونية وتولي وظائف شرطية هامة تتولى تنفيذها حالياً مديرية الأمن العام "".
وفيم يلي نص الوثيقة التي سربها موقع ويكليكس " ..

الرقم: 2770

تاريخ الإنشاء: 2009/12/09
تاريخ الإصدار من ويكيليكس: 30-08-2011
التصنيف: سري
المصدر: السفارة الأمريكية في عمان
المصنف: السفير ر. ستيفن بيكروفت
الملخص:

أمر مرسوم ملكي صادر بتاريخ 15 ديسمبر بتعيين اللواء المتقاعد من القوات المسلحة الأردنية توفيق طوالبة بدلا من مدير قوات الدرك اللواء توفيق حلالمة، وذلك في إطار حملة تغيير في المناصب العليا في الحكومة الأردنية.

وقالت مصادر من داخل القوات المسلحة الأردنية أن الملك عبد الله الثاني قد يعين لواءً متقاعداً آخر من القوات المسلحة الأردنية بدلا من اللواء مازن القاضي لتسلم قيادة مديرية الأمن العام.

بعض المصادر من داخل القوات المسلحة الأردنية والدرك تعتقد أن هذه إشارة واضحة إلى سعي الملك عبد الله الثاني لتعزيز دور قوات الدرك في الأمن الداخلي وتطوير التنسيق بينها وبين مديرية الأمن العام. فمنذ إنشاء الدرك كقوة أمنية مستقلة في كانون أول يناير عام 2009، انتشرت في القوتين الأمنيتين مشاكل تتعلق بإدارة العمليات بالإضافة إلى تعقيدات بيرقراطية يقول بعض المراقبون أنها ساهمت بنشوب أعمال عنف خلال الاضطرابات المدنية خلال أحداث متفرقة في عجلون وعمان الشرقية ومعان والعقبة هذا العام.

كما أبدى مسؤولون في مديرية الأمن العام قلقهم من أن القيادة الجديدة لقوات الدرك ستمنحها القدرة على تجاوز سلطاتها القانونية، والتي تعتقد مديرية الأمن العام أنها تقتصر على مساعدتها فقط في حال تم استدعاؤها لذلك.

نهاية الملخص.

المدير الجديد لقوات الدرك مقرب من الملك:

تشير مصادر من داخل القوات المسلحة الأردنية ومديرية الأمن العام إلى أن اللواء الطوالبة قد تم اختياره من قبل الملك بصفة شخصية وأنه صديق شخصي له، وكان الملك قد عرفه خلال خدمته في القوات المسلحة الأردنية.

وعندما كان عقيدا في القوات المسلحة الأردنية تولى الطوالبة قيادة فرقة مدرعة كان الملك عبد الله الثاني قد خدم فيها كقائد وحدة عسكرية (وكان أميرا وقائدا عسكريا في القوات المسلحة الأردنية آن ذاك).

ويشار إلى أنه ليست لدى وزير الداخلية نايف القاضي معرفة كبيرة باللواء الطاولبة، ومن المرجح أنه لم تتم استشارته حول قرار تعيينه.

كما يشار أيضا إلى أن قرار التعيين مهم جدا لكونه أول مرة يتم فيها اختيار رئيس لقوات الدرك من الجيش مباشرة.

حيث كان مديرها السابق يخدم كمقدم في القوات المسلحة الأردنية عندما طلب منه قيادة وحدة داخل الشرطة الخاصة بمديرية الأمن العام (المؤسسة التي تحولت فيما بعد إلى قوات الدرك)، ثم تسلم قيادة القوات من داخل مديرية الأمن العام كما حدث مع جميع المدراء السابقين. و قد تقاعد اللواء الطوالبة من القوات المسلحة الأردنية عام 2005 ويدرس القانون منذ ذلك الحين.

قوات درك أكثر قوة قيد الإنشاء:

تقول مصادر داخل مديرية الأمن العام والقوات المسلحة الأردنية أن تعيين اللواء الطوالبة كرئيس لقوات الدرك، واحتمال اختيار لواء آخر في القوات المسلحة الأردنية لإدارة الأمن العام، تعكس اهتماما متجددا بتعزيز قوة الدرك وتطوير التنسيق بين الجهازين.

منذ انفصال الشرطة الخاصة عن مديرية الأمن العام في يناير 2009 لتحويلها إلى قوات الدرك، عانى الجهاز الجديد من ضعف في الإدارة والمساندة، بالإضافة إلى افتقاره للدعم من وزارة الداخلية.

ورغم رؤية الكثيرين له على أنه يمتلك كادرا قويا مؤلفا من 15000 عضوا يملكون تدريباً متخصصاُ في مجالات الأسحلة والتكتيكات الخاصة (SWAT) ومكافحة الشغب، إلا أن جهاز الدرك تأخر في إقامة أقسامه الإدارية ومحاكمه الداخلية بشكل كامل، سواء في التخطيط الاستراتيجي أو في التأثير بشكل فعال للحصول على موارد داخل وزارة الداخلية.

و إضافة إلى ما سبق، فقد عانت مديريتي الدرك والأمن العام من مشاكل في التنسيق فيما بينهما منذ إنشاء قوات الدرك.

ففي الاضطرابات المدنية الكبرى التي اندلعت في كل من عجلون وعمان الشرقية ومعان والعقبة والتي اشترك فيها كل من قوات الدرك وقوات الأمن العام، باتت كل واحدة تشير بإصبع الاتهام نحو الأخرى بتهم تتعلق بأخطاء في تنفيذ العمليات تقول كل منهما أنها أدت إلى حوادث عنف لا ضرورة له.

ينظر إلى اللواء الطوالبة على أنه سيكون شخصاً فعالاً في التعامل مع هاتين المشكلتين بسبب استقلاليته عن وزارة الداخلية وعلاقته بالملك — خصوصا إذا أصبح أحد زملائه في القوات المسلحة الأردنية مديراً للأمن العام.

لكن في الوقت ذاته أبدى مسؤولون في مديرية الأمن العام مقربون من مديرها الحالي اللواء مازن القاضي مخاوفهم من أن قيادة الدرك الجديدة ستتسبب في أن يتجاوز الدرك صلاحياته القانونية وتولي وظائف شرطية هامة تتولى تنفيذها حالياً مديرية الأمن العام.

و بهذا التعليق تختتم الوثيقه " تبرز قوات الدرك كعنصر حاسم في تركيب الأمن الداخلي الأردني، خصوصا بسبب قدراتها المتخصصة في مكافحة الشغب ومكافحة الإرهاب. منذ تأسيسها، شكلت برامج المساعدة الامنية من السفارة والحكومة الأمريكية، مثل برنامج المساعدة على مكافحة الإرهاب، شراكات قيمة مع قوات الدرك التي نتوقع أنها لن تتأثر بالتغيير في القيادة. تعزيز البنية التحتية للدرك في الدعم والتنسيق بينه وبين مديرية الأمن العام، إذا تحقق في ظل المدير الجديد، سيكون تحسناً مرحباً به ".