الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني

الملك وعباس يبحثان طلب العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة

زاد الاردن الاخباري -

تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني اتصالا هاتفيا أمس الأحد من الرئيس الفلسطيني محمود عباس جرى خلاله بحث جهود تحقيق السلام في المنطقة في ضوء قرار السلطة الوطنية الفلسطينية التوجه إلى الأمم المتحدة بطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في المنظمة الدولية. كما تم بحث عدد من القضايا التي تهم الجانبين.
إلى ذلك، ثمن الرئيس عباس "الجهود الخيرة والكبيرة التي يبذلها جلالة الملك، دعما للقضية الفلسطينية، ومساندته للمسعى الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين على حدود العام 1967"، وجرى "الاتفاق على الاجتماع في نيويورك، واستمرار التنسيق والتعاون في كافة الخطوات"، بحسب السفير الفلسطيني في عمان عطاالله خيري.
وأضاف خيري لـ"الغد" إن "الرئيس عباس التقى في عمان، قبيل مغادرته إلى نيويورك، السفراء العرب المعتمدين لدى الأردن، الذين أكدوا دعم بلادهم ووقوفهم مع المطلب الفلسطيني بطلب عضوية الدولة على حدود 1967".
كما "تلقى عباس أمس اتصالاً هاتفياً من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، استعرضا خلاله آخر التطورات في المنطقة، وبخاصة التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن".
وأكد عباس "عدم تعارض الحصول على عضوية دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس المحتلة مع عملية السلام والمفاوضات"، بينما من المنتظر صدور بيان اللجنة الدولية الرباعية في أعقاب اجتماعها بنيويورك، لبحث الموقف من قرار القيادة الفلسطينية.
وقد غادر الرئيس عباس أمس على رأس وفد كبير إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ من المقرر أن يلقي خطابا في 23 الشهر الحالي.
ويفتقد مسعى القيادة الفلسطينية في الأمم المتحدة إلى إجماع فلسطيني، في ظل عدم موافقة حركتي حماس والجهاد وقوى وشخصيات وطنية عليه، بسبب ما تحمله رؤية الحركتين من تحديات ومخاطر سيجلبها هذا المسعى للقضية الفلسطينية.
وتصيب مخاطر إعلان الدولة بحسبها، حق العودة وتمثيل منظمة التحرير، فضلاً عن تشويه صورة الصراع أمام العالم وتغيير مفاهيمه ومصطلحاته، وإسقاط الشطر الأكبر من جغرافية فلسطين التاريخية من دائرة المطالبة بها في المحافل الدولية.
وذهبت وثيقة قانونية أعدها الخبير القانوني غاي جودوين جيل وقدمها إلى القيادة الفلسطينية بناء على طلبها، إلى التحذير من "نقل تمثيل الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة من المنظمة إلى دولة فلسطين، ما سيلغي الوضعية القانونية التي تتمتع بها المنظمة في الأمم المتحدة منذ العام 1975 والمعترف بها دوليا منذ العام 1974 بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
وسيعني ذلك أنه "لن تكون هناك أي مؤسسة قادرة على تمثيل الشعب الفلسطيني بأكمله في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المتصلة بها، وستؤثر هذه الخطوة سلبا على تمثيل حق تقرير المصير، باعتباره حقا يخص كل الفلسطينيين، سواء وجدوا داخل الوطن المحتل أم خارجه".
وسيهدد "التغيير في الوضع التمثيلي حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها قسرا، بفعل العدوان الإسرائيلي العام 1948".
وناقشت القيادة المركزية لتحالف القوى الفلسطينية تلك المحاذير في اجتماعها الأخير بدمشق، بحيث اعتبرت أن "التحرك يفتقد للإجماع ولاستراتيجية وطنية للتحرير والمقاومة ولخيارات الشعب وثوابته الوطنية".
ويهدف التحرك، بحسب بيان صدر عنها، إلى "إعادة استنساخ مسار المفاوضات بعد فشله الذريع، وقد يتم استغلاله لتكريس يهودية الدولة والمساس بمنظمة التحرير ومرحلة التحرر الوطني، ما يتطلب مراجعة سياسية شاملة، والعودة إلى خيارات الشعب الوطنية وتنفيذ اتفاق المصالحة".
وقالت القيادة المركزية للتحالف إن "أي حراك فلسطيني أو عربي يجب ألا يكون على حساب الحقوق الوطنية والتاريخية في فلسطين، وبخاصة حق العودة وتقرير المصير والقدس".