زاد الاردن الاخباري -
اجبر مجلس النواب الحكومات الأردنية في التعديلات الدستورية التي اقرها مساء الأحد أن تتقدم ببيانها الوزاري خلال شهر من تأليفها حتى لو كان البرلمان غير منعقد.
وعالج البرلمان قصة غياب المجلس في هذه النقطة حيث ستلزم المواد المُعدلة دستورياً الدستورية الحكومات أن تتقدم ببيانها الوزاري للبرلمان خلال شهر من تأليفها على أن تعقد دورة إستثنائية للنواب لهذا الغرض.
وكان مشروع التعديل الدستوري قد ربط تقديم الحكومة لبيانها الوزاري خلال شهر من تاريخ إنعقاد المجلس دون تحديد موعد لإلتئام المجلس إلا أن إقترحاً مهماً تقدم به النائب ممودح العبادي غيَر مسار التعديل ليصبح خلال شهر من تشكيل الحكومة وليس إنعقاد مجلس النواب ، ما يعني أنه حتماً ستعقد دورة إستثنائية لمجلس النواب لهذه الغاية لا تغيب أكثر من شهر حيث ربط هذا الموعد الزمني بتاريخ التأليف بإنتظار أن تتقدم الحكومة للنواب بطلب الثقة.
كان الدستور الحالي المعمول به يعتبر خطاب العرش بياناً وزارياً لطلب الحكومة الثقة اذا كان مجلس النواب غير منعقد أو منحلاً.
واوقف مجلس النواب في تعديلاته الجديدة مبدأ حجب الثقة عن الحكومة في حال صوت لهذا الإتجاه الأغلبية المطلقة في البرلمان ، حيث ادخل تعديلاً يعكس الآية من خلال النص على أن الحكومة تحصل على ثقة النواب إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة (النصف +1) ودون ذلك فإنها ستكون مرفوضة من قبل البرلمان ، في حين أن الدستور الحالي يقضي بحجب الأغلبية المطلقة لإسقاط الحكومة.
كما صوت مجلس النواب على تعديل مشروع الدستور في المادة (50) والذي أيدته اللجنة القانونية النيابية والذي يقضي بأن الوزراء يستقيلون حُكماً عند إستقالة أو إقالة أو وفاة رئيس الوزراء.