"أمي أردنية وجنسيتها حق لي" تعتصم مطالبة بتعديل المادة (6 / الدستور)

زاد الاردن الاخباري -

لم يثن إقرار مجلس النواب في جلسته التي عقدت الاربعاء الماضي، للفقرة الاولى من المادة السادسة من مشروع التعديلات الدستورية، كما جاءت من الحكومة، وعدم اضافة كلمة "الجنس" لها، حملة "امي اردنية وجنسيتها حق لي" من عقد اعتصامها الثامن امس، للمطالبة بتعديل هذه المادة، بما يسمح لأبناء الاردنيات المتزوجات من اجانب بالحصول على الجنسية.
الاعتصام الذي شهد حضورا قليلا، اصر المشاركون فيه على رفع الشعارات ذاتها، لكن نقاشات جانبية جرت، اختلف فيها اطرافها حول اهمية اضافة كلمة "الجنس" للفقرة الاولى من المادة السادسة، والتي تنص على "أن الأردنيين امام القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا باللغة أو العرق أو الدين".
حملة "امي اردنية وجنسيتها حق لي"، ترى ان اضافة هذه الكلمة سيمكن الاردنيات المتزوجات من اجانب من رفع قضية في المحكمة الدستورية التي نصت التعديلات الدستورية على إنشائها، للمطالبة بتجنيس ابنائهن، وهو ما ترفضه جهات حكومية متذرعة بالخوف من تجنيس ابناء الفلسطينيين، ما يصب في خدمة تفريغ الاراضي الفلسطينية من اراضيها.
واتفق المشاركون في الاعتصام على مواصلة عقد هذه الاعتصامات، الى جانب تنفيذ مزيد من الانشطة وكسب التأييد للضغط باتجاه تعديل هذه المادة من الدستور، واضافة كلمة الجنس لتصبح "الأردنيون أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين او الجنس".
ورفعت المعتصمات امس عدة شعارات منها "لا للتعديلات غير العادلة بحق المرأة الأردنية.. شركاء لا فرقاء"، و"لا لترقيعات دستورية"، و"لا تبديل قوانين وكراس"، و"الدستور دستورنا نحن نكتبه"، و"مواطنات لا عبيد"، و"تعديلات لا تعترف بحقوق المرأة لا نريدها"، و"أمي أردنية وجنسيتها حق لي.. أنا لا أعرف سوى هذا الوطن".
يشار الى ان مجلس النواب لم يناقش هذه الفقرة، فمناقشتها او تعديلها، يعتبر مخالفة دستورية كون الحكومة لم تقم بأي تعديل عليها، وانه لا داعي لإضافتها، لأن كلمة "الاردنيين" في الفقرة ذاتها تعني ذكورا وإناثا، لكن اصحاب الحملة يؤكدون ان لفظ اردنييين لا يعني ذكرا او انثى، فصدور قرارات لمحكمتي التمييز والعدل العليا تشير الى ان لفظ الاردنيين، قد لا تنسحب على الذكر والانثى.

rania.alsarayrah@alghad