53 ألف طفل أردني لم يلتحقوا أصلا بالتعليم وفق أرقام اليونسكو

النعيمي: دراسة منح مدير المدرسة صفة الضابطة العدلية لينفذ حكم الزامية التعليم

زاد الاردن الاخباري -

كشف وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي أن نسبة التسرب المدرسي في الأردن لا تتجاوز 35 إلى 40 ألف طفل كنسبة تراكمية خلال عشر سنوات, وانها لا تتجاوز 3500 طفل سنويا.
رغم ذلك وصف النسبة في كلمة ألقاها أمس في حلقة نقاشية حول عمل الأطفال والتسرب المدرسي بالمقلقة نوعا ما, مبينا عدم توفر أرقام حول عمالة الأطفال في العالم العربي معتبرا إياها تشكل مشكلة في عالمنا العربي.
مضيفا في الحلقة التي نظمها المجلس الوطني لشؤون الأسرة أمس أن الإطار التشريعي وحده غير كاف لإنجاح مساعي التصدي لمشكلة التسرب المدرسي, مبينا أن الأمر يتصل بعدة جوانب, للمدرسة فيها نصيب كما للأسرة وسوق العمل الذي يستقبل أطفالا للعمل فيه.
مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم تدرس منح مدير المدرسة صفة الضابطة العدلية, ليتمكن من تنفيذ حكم الزامية التعليم على الطلبة ومنع تسربهم من المدارس.
ورفض حصر أسباب التسرب بالفقر, مشيرا أنه رغم الدراسات المؤكدة لذلك إلا أنه وأثناء تنفيذ برامج إعادة الطلبة المتسربين للمدارس ظهر للوزارة أن ما يقف خلف تسريب غالبية الذكور رغبة الأب في توجههم للعمل, رغم انه قادر على العمل.
رغم ذلك أكد في كلمته أن عمالة الأطفال (التي تعد أحد أسباب التسرب) إنما هي دلالة على الفقر, وهي آفة من آفات التنمية, إذ تطرق في كلمته إلى أن ثمة 285 مليون طفل في العالم يندرجون في إطار عمالة الأطفال إلى جانب 800 مليون أُمّي في العالم, مؤشرا هنا إلى أن تسرب الأطفال من الدراسة أحد مسببات الأمية, وفي المنطقة العربية وحدها ثمة 65 مليون أمي, ثلثاهم من النساء.
وكشفت مديرة مركز الدعم الاجتماعي الخاص بالأطفال العاملين نهاية دبدوب في ورقة أعدتها حول الموضوع أنه لا يوجد اعتراف من الدول العربية بحجم عمالة الأطفال, مبينة أن الأردن ورغم تحقيقه مراتب متقدمة في التعليم إلى أن عدد الأطفال غير المسجلين في المدارس لديه 53 ألف طفل وذلك وفق أرقام اليونسكو الصادرة في العام 2011.
ويشار أن التسرب من المدارس هو انسحاب الطفل من المدرسة بعد التحاقه, في حين أن عدم التسجيل في المدارس هو مفهوم أشمل وأعم من التسرب فثمة أطفال لا يلتحقون بالمدارس اصلا, مما يبين حجم التحديات التي تواجه الأردن ليجتاز هذا التحدي.
من جانبه لفت الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة بالوكالة محمد مقدادي إلى تزامن الجلسة الحوارية مع إعداد الاردن لتقرير حقوق الطفل الرابع والخامس, والذي يعكس إنجازات الاردن على المستوى التشريعي وعلى مستوى السياسات والبرامج لغايات تنفيذ الاتفاقية .
وتحدث عن الإطار الوطني لمكافحة عمل الاطفال الذي أعده المجلس الوطني لشؤون الأسرة, بالتعاون مع وزارة العمل, ووزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية, والعديد من الجهات ذات العلاقة من خلال الفرق الفنية. واصفا إياه بالمرجعية للعاملين في مجال عمل الاطفال, الذي يحدد الأدوار والمسؤوليات لجميع المؤسسات العاملة في هذا المجال واليات الاستجابة والتحويل. إلى جانب تحليل المجلس التشريعات ذات العلاقة بعمل الاطفال, والتوصية بتعديلها بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية المعنية بعمل الاطفال والتي التزم الاردن بتنفيذها.