طبيب استشاري بمستشفى الكرك يزعم نقله إلى سحاب على خلفية إضرابات الأطباء

زاد الاردن الاخباري -

نقلت وزارة الصحة مؤخرا الطبيب الاستشاري في قسم الكلى والمسالك في مستشفى الكرك الحكومي الدكتور توفيق سلامة إلى مستشفى سحاب بسبب مشاركته في إضراب الأطباء الذي استمرَّ لأكثر من شهرين، وفقَ زعم الطبيب سلامة.

وكانت وزارة الصحة نقلت الطبيب الذي خدَمَ في مستشفى الكرك الحكومي لمدة 20 عاما متواصلة، بعد أن أوصت لجنة رسمية من وزارة الصحة بنقله من المستشفى بسبب امتناعه عن معالجة مريض من نزلاء سجن سواقة مصري الجنسية عدة مرات، وفقَ مدير مستشفى الكرك الحكومي الدكتور زكريا النوايسة.

وأشار النوايسة إلى أنَّ الطبيب شارك في الإضراب الذي نفذه الأطباء، وكان يقوم بتحريض الأطباء على الإضراب والتوقف عن العمل، إضافة إلى امتناعه عن العمل ومعالجة مريض وإجراء عملية جراحية كان بحاجة ماسة إليها، ما أدَّى إلى تقديم المريض شكوى رسمية بحق الطبيب للجهات الرسمية في مديرية الأمن العام ووزارة الصحة.

وبيَّنَ أنَّ الوزارة شكَّلَت لجنة للتحقيق مع الطبيب وصدور قرار من الوزارة بنقله الى مستشفى سحاب، مبينا أنَّ الطبيبَ الاستشاريَّ لم يقم بمعالجة مرضاه طيلة 70 يوما.

من جانبه، اعتبر سلامة أنَّ نقله جاء بسبب مشاركته بالإضراب، إضافة إلى وجود "قضية كيدية" ضده، مؤكداً أنَّ المريض الذي كان يعالجه لم تكن حالته طارئة، الأمر الذي كان الإضراب يجيز عدم إجرائها.

ولفَتَ إلى أنَّه رغم ذلك قام باجراء العملية للمريض الذي أكَّد له أنه لم يقدم أي شكوى بحقه لدى الجهات الرسمية، خلافا لتأكيدات إدارة المستشفى ووزارة الصحة بخصوص أسباب نقله.

وأشار إلى أنَّ لجنة التحقيق أوصت بتوجيه عقوبة التنبيه إليه، وعند اعتراضه عليها قامت الوزارة بنقله إلى مستشفى سحاب، الأمر الذي يتنافى مع القانون بتوجيه عقوبتين لمخالفة واحدة.

وكان سكان من مختلف مناطق محافظة الكرك قدموا مذكرة وقعها زهاء 50 شخصا لمحافظ الكرك ووزارة الصحة يحتجون فيها على نقل الطبيب الاستشاري سلامة من مستشفى الكرك بعد خدمته المستمرة لعشرين عاما.

وأشار ناصر المعايطة من سكان مدينة الكرك وأحد الموقعين على المذكرة إلى أن نقل الطبيب سلامة أضرَّ كثيرا بالمرضى في محافظة الكرك بسبب تعاون الطبيب مع مرضاه بشكل جيد، وقيامه بواجبه بدون شكوى طوال فترة خدمته بالمحافظة، مطالباً الجهات الرسمية بإعادة الطبيب سلامة إلى عمله بمستشفى الكرك، والنظر إلى مصالح المواطنين والمرضى بالدرجة الأولى.