زاد الاردن الاخباري -
وصف حقوقي أردني وناشط سياسي بارز ما يجري على الجبهة الفلسطينية هذه الأيام بأنه مشروع لتحويل السلطة الوطنية الفلسطينية إلى أشبه بـ”هيئة لإدارة شئون السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة”.
وطالب المحامي والناشط سائد كراجة بالحذر والإنتباه لأن اليمين الإسرائيلي بدأ يحول الضفة الغربية إلى “سجن جديد واسع” يشبه السجن في قطاع غزة ملمحا لإن ما تبقى من السلطة الفلسطينية تعهد بالمهمة مقترحا ضمنا بان الجانب الأمريكي ومعه الغربي لم تعد تفرق معه قصة وجود”الرئيس محمود عباس” فيما العديد من الشخصيات تعرض خدماتها.
وإعتبر كراجة وهو مختص وخبير متابع بأن الإطار القانوني لهيكل السلطة يتم تقويضه.
وعنون كراجه مقالا له في صحيفة الغد المحلية اليومية ب”إنهيار السلطة- الزعتري2″.
وشدد على ان الأردنيين قد يجدون أنفسهم أمام حالة مشابهة لما حصل على الحدود الأردنية السورية حيث إضطرت مؤسسات الدولة لتيسيير قبول اللاجئين الجدد وإقامة الزعتري-2 ثم ختم مقاله بعبارة”إنتبه جنابك”.
ولم يحدد كاتب المقال من هو المقصود بكلمة”جنابك”.
لكن يعتقد ان الرسالة لصناع السياسة والقرار في الحكومة الأردنية وسط ضبابية شديدة ترفع من منسوب الأدرينالين في المؤسسات الأردنية ب خوفا على مصير السلطة الفلسطينية التي يراهن عليها الأردن كشريك مكافيء يمثل الشرعية الفلسطينية.
ويبدو أن التقارير الواردة للخارجية الأردنية من سفاراتها في تل ابيب ورام الله “لا تبشر بخير” بخصوص بقاء وإمكانية صمود السلطة الفلسطينية التي تواجه خطرا مفصليا في الأسابيع القليلة المقبلة خصوصا وان قيام السلطة بإخضاع سلاح المقاومة في الضفة الغربية كما يريد الإسرائيليون حتى بالتقدير الأردني “مشروع محفوف بمخاوف الفراغ”.
وتعتقد اوساط أردنية بان فصائل المقاومة تظهر جاهزية كبيرة ولديها خطط في حال حصول فراغ في الضفة الغربية.
لكن الأخطر في المقاييس الأردنية هو تلك التعليقات التي نقلت على لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل عدة ساعات بخصوص تقييمه لوضع السلطة “التي تسمح بوجود المقاومين” ولا تقوم بواجباتها كما ينبغي.
وتعتبر عمان في إجتماعات سياسية مغلقة بأن أخطر ما يمكن أن يحصل مرحليا هو ان تتبنى الإدارة الأمريكية الحالية”رواية اليمين الإسرائيلي” بخصوص ضعف السلطة وتجمعات المسلحين خلافا لما تقرر في وثيقتي شرم الشيخ وعمان بخصوص وقف أي حالة إقتحام للمدن والتجمعات الفلسطينية بطريقة آحادية وتمكين السلطة من التصرف وهو الأمر الذي لا يحصل في المشهد.
وعموما بدأ الأردن يعتبر صمود وبقاء هيكل السلطة في الظرف الحالي من التحديات الأساسية والأبرز لأن “البدائل” وأبرزها “إنهيار الوضع القانوني” والفوضى الأمنية يعني بالنتيجة إنتقال الأزمة شرقي نهر الأردن ومخاوف التهجير خلافا للبقاء في أزمة إقتصادية حادة للغاية