إلى عبدالله ابو رمان .. التاريخ دائما يسجل على الواح من الجرانيت !!

هو إنتقام السلطتين التنفيذية والتشريعية من السلطة الرابعة الصحافة ، وليس هناك أي مبرر يمكن لهاتين السلطتين أن تضعه ليتم إقناع الشعب بمسببات وضع هذا المادة ضمن قانون مكافحة الفساد .
وعلينا أن لاننسى الشهور الماضية من عمر حكومة البخيت والدورالذي لعبته الصحافة وخاصة الالكترونية في الكشف عن العديد من القضايا التي أصابت الوطن بالصميم بدء بقضية سفر خالد شاهين وإنتهاء بإعطيات الحكومة للنواب والعديد من ملفات الفساد، والجو العام الان للسلطيتن مناسب جدا لإقرار هذا المادة .
ويمثل تحويل العقوبة من السجن والغرامة البسيطة إلى الغرامة المبالغ بها إحتيال قامت به الحكومة على القانون والمنظمات الدولية المعنية بحرية التعبيروالراي وحماية الصحافة والصحفيين من تغول السلطات عليها ، لأنها كحكومة ستختصر إي نقاش يتم حول هذا الموضوع سينتهي بكلمة واحدة فقط وهي ليس نحن من يسجن الصحفيين ، ولكنك يادولة الرئيس أصبت مقتل بحرية الراي والتعبير والدور الرقابي التي تقوم به الصحافة .
أي أن السلطتين تريدان أن تصولان وتجولان في ملعب الوطن بدون أي رقيب أو حسيب ، وفي نفس الوقت فأن نص المادة يحتمل مئات التفاسير وخصوصا كلمة اغتيال الشخصية أو التشهير ونحن نعلم علم اليقين أن حق الصحفي في الحصول على المعلومة حق مفقود ومن الصعوبة سن قانون لإعطاء هذا الحق ، وسيبقى الصحفي يمارس عمله من منطلق أن مصادره للمعلومة هي مصادر خاصة ولايحق له الكشف عنها .
إذا هل وجدت حكومتنا مخرجا لها من سجن الصحفي إلى رفع قيمة الغرامة لمبالغ مالية من الصعب قبولها من قبل أي منطق يحكم العلاقة ما بين الصحافة والسلطات الثلاث ، والشيء الملفت في الأمر أن وزير الاعلام والناطق الرسمي بأسم الحكومة الاستاذ عبدالله ابو رمان رجل مارس العمل الصحفي لفترة طويلة ويعرف ما هية العلاقة ما بين الحصول على المعلومة وإحترام مصدرها والدور الذي تلعبه الصحافة في المجتمع ، ومع ذلك أنا متأكد انه كان حاضرا في الجلسة وتمت مشاورته في الموضوع كونه صاحب خبرة وهو من رسم هذه الخطة الجهنمية للهروب من إنتقادات الجهات الدولية وفي نفس الوقت يعلم الاستاذ عبدالله ابو رمان أن الصحفي لو قام ببيع كل ما يملك لن يتمكن من جمع الحد الأدنى من الغرامة والبالغة 30 الف دينار ، وهنا أصاب معالي الوزير وبذكاء لأنه جمع العقوبتين معا الحبس والغرامة والصحفي لن يجد ما يدفعه وبالتالي تصبح القضية حقوقية ويستحق عليها الحبس .
وهنا ادعوا دولة الرئيس ومعالي عبدالله ابو رمان أن يرجعوا نص المادة 23 لما كانت عليه لأن السجن ستة شهور وغرامة من الف إلى خمسة الاف دينار أفضل من الغرامة بعشرات الالوف من الدنانير ... لأننا فقراء للوطن ولانملكها !!