خبراء أمميون يدينون الإخلاء القسري لعائلات فلسطينية من القدس 

خبراء أمميون يدينون الإخلاء القسري لعائلات فلسطينية من القدس

زاد الاردن الاخباري -

أدان خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان الإخلاء القسري والتهجير لعائلة غيث صب لبن والعديد من العائلات الفلسطينية الأخرى في القدس الشرقية، معتبرين الترحيل القسري جريمة ترقى إلى مستوى جريمة حرب.
وطردت الشرطة الإسرائيلية بالقوة الثلاثاء الماضي، نورا غيث ومصطفى صب لبن من منزلهما في البلدة القديمة في القدس، حيث تملك العائلة عقد إيجار محميا للمنزل منذ عام 1953.
والخبراء الذين أصدروا البيان هم مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ فرانشيسكا ألبانيز، والمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه، ريم السالم والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما أشويني ك.ب، والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً، باولا غافيريا بيتانكور، ومقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في التنمية، سوريا ديفا.
وتعرضت العائلة لمضايقات ودعاوى قضائية مستمرة من السلطات الإسرائيلية والمستوطنين الذين يسعون للاستيلاء على المنزل، بموجب قانون تمييزي بطبيعته ينطبق على الفلسطينيين في القدس الشرقية.
واكد هؤلاء الخبراء: "كما قلنا مرارا، فإن عمليات الإخلاء القسري للفلسطينيين في القدس الشرقية هي جزء من آلية الفصل العنصري الإسرائيلية، والتي تهدف إلى تعزيز الملكية اليهودية للقدس والهيمنة العنصرية على سكان المدينة"، مشددين على أن قضية عائلة غيث صب لبن ليست فريدة من نوعها، ولكنها تمثل ممارسة واسعة النطاق ومنهجية من قبل إسرائيل تهدف الى طرد وتهجير الفلسطينيين قسرا من القدس الشرقية و"نزع الطابع الفلسطيني" عن المدينة.
يشار إلى أن هنالك حوالي 150 عائلة فلسطينية معرضة لخطر الإخلاء القسري والتهجير من قبل السلطات الإسرائيلية ومنظمات المستوطنين في القدس المحتلة.
وقال الخبراء إن "نقل إسرائيل سكانا يهودا إلى الأراضي المحتلة يشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب"، داعين إسرائيل إلى الكف فورا عن هذه الأفعال المتعمدة التي تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير وعدم التمييز والتنمية والسكن اللائق والملكية.
وأضافوا، إن هذه الأفعال تصيب الأسرة المتضررة والمجتمع الفلسطيني بأسره بصدمة نفسية، فضلا عن أنها تنتهك القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، مضيفين أن من واجب الدول الأخرى، وضع حد للهجمات المستمرة على نظام القانون الدولي.

---