التوصية بالغاء تبعية التفتيش القضائي لوزارة العدل وانهاء صلاحيات الوزير بتعيين القضاة

زاد الاردن الاخباري -

اكدت مصادر قضائية ان المجلس القضائي رفع الى وزارة العدل توصياته بشان تعديل التشريعات الناظمة للعمل القضائي بما ينسجم مع التعديلات الدستورية التي يناقشها مجلس النواب حاليا في اطار المشروع الوطني للإصلاح.

ووفق المصادر فان اربعة تشريعات يستوجب تعديلها وفقا لتوصيات المجلس القضائي لجهة تعزيز مبدأ استقلالية القضاء وتقويته وهي قانون استقلال القضاء وقانون التفتيش القضائي وقانون النيابة العامة وقانون المحامي العام المدني بالاضافة الى تعديل نظام المعهد القضائي لتصبح الجهة المشرفة عليه هي المجلس القضائي وليس وزارة العدل.

وبموجب التوصيات فان التعديلات المطلوب اجراؤها على قانون استقلال القضاء تحصر صلاحية تعيين القضاه بالمجلس القضائي وتلغي شرط تنسيب وزير العدل لتعيين القضاة.

اما قانون التفتيش القضائي فان التوصيات اشارت الى ضرورة تعديله بما ينهي تبعية التفتيش القضائي لوزير العدل ويلحقه بالمجلس القضائي.

وتوصي مقترحات المجلس القضائي بالغاء اية تبعية للنيابة العامة بوزير العدل ووقف صلاحيات الوزير على قرارات المدعين العامين اضافة الى تعديل نظام المعهد القضائي لالحاقه مباشرة بالمجلس القضائي.

وفيما يتعلق بالمحامي العام المدني اوضح المصدر ان المجلس القضائي اقترح اعادة احياء قانون ادارة قضايا الدولة بحيث تحل محل دائرة المحامي المدني واخراجها من اطار الوظائف القضائية مشيرا الى ان اعمال هذه الدائرة اقرب الى كونها اعمال محاماة من كونها وظيفة قضائية.

وحول المطالبة بسن تشريعات تحقق الاستقلال المالي والاداري للقضاء قال المصدر ان ذلك لم يدرج ضمن مطالبات السلك القضائي الذي يرتئي اغلب اعضائه ابقاء القضاء بعيدا عن الامور المالية وما يتصل بها من طرح عطاءات وصرف اموال وتجنيبه التدخل في عملية تعيين الموظفين والكوادر المساندة للقضاء لحساسية هذه الامور وانسجامها مع وظيفة السلطة التنفيذية اضافة الى تنزيه السلطة القضائية عن اي شبهات وتجنيبها الخضوع للرقابة والمساءلة المالية والادارية.

يذكر أن لجنة من مجموعة قضاة كلفهم المجلس القضائي اجرت دراسات ومناقشات قانونية مستفيضة لجميع الصلاحيات التي ستنتقل للمجلس القضائي بهدف نقل الصلاحيات الاربع لعهدة المجلس القضائي.

الدستور