منع أي رئيس وزراء يحل (النواب) من إعادة تشكيل الحكومة

منع أي رئيس وزراء يحل (النواب) من إعادة تشكيل الحكومة .. وفشل النواب لتحصين مجلسهم من الحل

زاد الاردن الاخباري -

قيد النواب, في تعديلات دستورية صادق عليها خلال جلستي أمس, صلاحية مجلس الوزراء في حل المجلس, واشترط لها (أسبابا واقعية) و(ظروفا طارئة).
وتشدد النواب, الذين صادقوا أمس على 6 مواد دستورية, في شروط حل المجلس, ورأوا ضرورة حله المسبب بـ (أسباب واقعية, وظروف طارئة), على أن لا يحل مجددا للأسباب ذاتها.
وحرم التعديل الدستوري أي رئيس وزراء, يحل مجلس النواب, من إعادة تكليفه بتشكيل حكومة تالية.
وقضى النواب قرابة أربع ساعات في مناقشة المادة 24 من مشروع التعديلات الدستورية, بعد أن أثير حولها الكثير من الجدل, لجهة ما إذا كانت تمس صلاحيات جلالة الملك بحل مجلس النواب أم لا?.
وحظر المجلس على حملة الجنسية الأجنبية عضوية مجلسي النواب والأعيان.
وأقر مجلس النواب رفع مدة دورته العادية من 4 إلى 6 أشهر, وألزم كل وزير يرغب بالترشح في الانتخابات النيابية الاستقالة من وزارته قبل 60 يوما من تاريخ الانتخاب.
ولم يوافق مجلس النواب على منح مشروع قانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد, الذي سحبته الحكومة الأسبوع الماضي لتعديل المادة 23 منه, صفة الأولوية وإقراره, وصوت النواب على إحالته إلى اللجنة القانونية والاستمرار مباشرة في مناقشة التعديلات الدستورية.
وأنهى مجلس النواب إقرار 29 مادة دستورية من أصل ,41 أنجزت خلال 6 أيام, فيما تنتهي المهلة الافتراضية للانتهاء من التعديلات الدستورية اليوم.

** تفاصيل أوفى ...

في جلسة الاربعاء لمجلس النواب للتصويت على التعديلات الدستوريه رفض مجلس النواب اجراء تعديلاً على المادة (74) من الدستور حيث لم يوافق على مقترح تقدمت به كتلة التغيير والعدالة يقضي بحظر حل مجلس جديد إذا حل مجلس سابق .

ولم يستطع النواب أن يحصنوا مجلسهم و ينجوا به من ان يحل رغم الاصوات العالية التي حصدها المقترح حيث صوت لصالحه (75) نائباً بينما صوت ضده (30) نائباً فيما امتنع نائب واحد عن التصويت وغاب (14) نائباً ، ولعب غياب بعض النواب دورا هاما اذ أثر بشكل مباشر على سير عملية التصويت ولولا الغياب لكانت عملية التصويت سارت باتجاه اخر تماما  حيث ان نجاح المقترح يحتاج الى 80 صوتا - ثلثي اعضاء المجلس-.

هذا واحتج عشرات النواب على مداخلة النائب فواز الزعبي التي ادلى بها بعد تصويته حيث قال  : " اخالف .. لاني ضد تقييد صلاحيات الملك " و اعتبر أن المقترح يعمل على تقييد صلاحية الملك في حل مجلس النواب .

وفسر النواب مداخلة الزعبي على انها مزاودة على محبة الملك ، مما دفع رئيس مجلس النواب بشطب عبارة الزعبي حيث قال الفايز : لا أحد يزاود على محبة الملك .. ولا أردني بزاود على محبة الملك .. الملك فوق رأسنا .. وهو رمزنا والجميع يحبه " .

وبدا التناقض واضحا في اراء النواب حيث انهم ادلوا بمدخلات و اتبعوها بتصويتات مخالفه لما ادلوا به . اذ أن الكثير من النواب اعتبروا ان المقترح اصلاحيا  إلا أنهم سعوا من خلاله لتحصين مجلسهم الحالي السادس عشر ، ودافع عن فكرة المقترح عشرات النواب لكنه لم ينجح عند التصويت.

وارتفعت وتيرة النقاش تحت قبة البرلمان خلال مناقشتهم للتعديلات الدستورية وذلك مع انطلاقة الجلسة الصباحية الأربعاء .

واحتد النواب في الدفاع عن وجودهم ووضع حل وقيود على حل مجلس النواب ، فيما أخذ بعض النواب بمقترح كتلتي "الجبهة الاردنية الموحدة" و"التغيير والعدالة" والذي ينص على أنه "اذا حل مجلس النواب فلا يجوز حل المجلس الجديد" ، ووجدوه ملاذاً جدياً ربما يبقي مجلسهم الحالي دون حل ما دفع النائب عبد الله النسور بالقول أن إقرار المقترح بهذا الشكل لن يطبق على مجلسهم (السادس عشر).

بدوره رد النائب سميح المومني على النسور بالتساؤل " من قال أنه لا ينطبق على المجلس الحالي " ، وبدا منزعجاً من استبعاد فكرة الابقاء على المجلس الحالي اذا ما اقرت هذه التعديلات وفقا لمقترح الكتلتين وعبر عن المومني عن استهجانه لمداخلة النسور حيث رد عليه قائلا : " كيف بتفتي على راسك " ؟؟

وايدت النائب ناريمان الروسان ما ذهب اليه المومني وقالت " نترك الموضوع للمحكمة الدستورية اذا كان بقاء المجلس الحالي ينطبق عليه التعديل المقترح أم لا؟" ، وانتقدت النسور الذي قال أنه لا ينطبق إقرار هذا المقترح على المجلس الحالي.

وكان النائب محمد زريقات رئيس كتلة التغيير والعدالة اشار في مداخلته التي اقترح فيها العبارة السابقة أنه استفتى (4) فقهاء قانون باجازة هذا المتقرح وأكدوا جميعهم بالجوازية.

و يبدو ان النواب يميلون عموما الى تبني المقترح رغم مداخلتين مهمتين قدماها رئيس الوزراء ووزير العدل .

وطالب رئيس الوزراء معروف البخيت الابتعاد عن الظروف الحالية واللحظة الراهنة مشيداً بالحوار الراقي ، وقال " كنت اتمنى أن نفكر بالمستقبل ونبتعد عن الظروف الحالية ونتخلى عن اللحظة الراهنة " ، مؤكداً ان التشريع الدستوري لا يتم للمجلس والحكومة المقبلة.

وتابع " لا يعقل ومن غير المنطقي أن نمنع أي حل لمجلس نواب ، فقد يكون نتيجة الانتخابات نفسها وقد تؤدي الانتخابات الى برلمان بلا أغلبية وهنا لا يمكن تشكيل حكومة ،وعندها لا بد من اجراء انتخابات مبكرة وهذه اجراءات موجودة في الدول المتقدمة وكل الدول الاوروبية.

وأضاف " المصلحة الوطنية بعيدة المدى تتطلب امكانية الحل مفتوحة ، واذا ذكرنا الأسباب قد تتكرر نفسها".

واعترض وزير العدل ابراهيم العموش على مقترحات النواب بالحصانة للمجلس الجديد ، معتبراً أن ذلك قد يشكل تعطيلاً في المستقبل.