المواطن يحترق بين البنك المركزي والفوائد البنكية

زهير العزه - واضح أن الصيغة التي قامت المنظومة المتحكمة بمفاصل الدولة بإدارة ملفات البلاد من خلالها لم تكن ناجحة، "حتى وأن تحققت إنجازات بسيطة هنا أو هناك"، لأنها قامت على قاعدة إدارة القلق وإخضاع المواطن لعملية تكيّف طوعية مع ما هو مطروح وليس إيجاد الحلول، فيما المواطن كان يتقبل او يتجرع الكأس المرة تحت تأثيرالخوف من المستقبل القادم، والخوف من إحداث تغييرات قد تنعكس دمارا على البلاد بحسب ما سكن في عقله وضميره .
والواضح ايضا أن المنظومة نجحت بتنظيم الانتظار للحلول.... بما يسمح للبعض من المسؤولين التنصل من المسؤولية عما جرى ويجري في البلاد على كل الأصعده السياسية والاجتماعية واخطرها الاقتصادية التي مثلت بما أنتجت من سلبيات متعددة إنهيار للحالة المعيشية للمواطن وجعلته غاضبا، بل ومفلسا، وأثقلت الوطن بديون تتصاعد يوميا مع فوائدها التي تتراكم بشكل جنوني.
واذا كانت الحكومات السابقة والفريق الاقتصادي في الحكومة الحالية لم يستمعوا الى عذابات غالبية الشعب المقهور انطلاقا من مقولة " لا اسمع، لا ارى، ولا اشم " ، فانها ايضا لا تستمع الى اصوات واراء الخبراء الذين حذروا ويحذرون من سياسات البنك المركزي، التي ارهقت الاقتصاد الاردني وخاصة في مجال رفع اسعار الفائدة على القروض، بحيث لم يعد يتوفر لدى التجار او الصناعيين الرغبة بالحصول على قروض، ما ادى الى تراكم الاموال لدى البنوك، دون الاستفاده منها في مجال ضخ الاموال في السوق لتحريك عجلة الاقتصاد .
والعلم الاقتصادي يقول ان البنك المركزي يقوم برفع سعر الفائدة على القروض عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد (زيادة أسعار السلع والخدمات) وبالتالي يعمل المركزي على جعل سعر الأموال مرتفعا او كما يقال "غالياً" فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال، ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك، فينخفض التضخم، بالمقابل يقوم البنك المركزي بخفض الفائدة في حال شعر ان البلاد تعيش حالة من الركود فيزيد الاقتراض وبالتالي الإنفاق الاستهلاكي وينتعش الاقتصاد فيخرج من الركود.
البنك المركزي الارني وتحت رعاية الحكومة قام خلال الاعوام الماضية بعكس ما يقول به العلم الاقتصادي برفع سعر الفائدة تحت حجج عديدة ،حيث قال محافظ البنك المركزي: "ان البنك كان مضطرا لكل الاجراءات التي اتخذها بخصوص اسعار الفائدة وذلك لحماية الاقتصاد الوطني من التحديات جراء ظروف المنطقة غير المستقرة"، ولكن الحقيقة هو ان ما قام به البنك من خلال رفع اسعار الفائدة ادى الى :
اولاً : ان البنوك الاردنية زادت من اسعارالفائدة على المقترضين القدامى والجدد، ما ادى الى تحقيقها ارباحاً طائلة، على حساب المواطن المقترض، وهذا بعكس ما يجري في كل دول العالم.
ثانيا : ارتفعت تكاليف القروض على المقترضين من أبناء الطبقة الوسطى "ان وجدت" والفقراء وغالبيتهم من موظفي الحكومة او القطاع الخاص، اما التجار فقد تأثروا ولكن برفعهم لاسعار السلع والخدمات التي يبيعونها فهم كانوا يعوضون رفع سعر الفائدة، وهذا في كثير من الاحيان يؤدي الى ركود إقتصادي في البلاد نتيجة تراجع القدرة الشرائية .
ثالثا : إن ارتفاع أسعار الفائدة شكل حافزاً لزيادة الودائع المحلية لدى البنوك وارتفاع معدلات الادخار مما يعني عدم توظيف هذه الأموال في أي مشاريع استثمارية وبالتالي وضع البلاد في ازمة اقتصادية عميقة، حيث ان اصحاب رؤوس الأموال لايقومون بالاستثمار في مشاريع انتاجية بل يبعدونها عن أي مخاطر قد تواجههم
رابعا: إن إرتفاع أسعارالفائدة أدى إلى صعوبات في منح القروض للصناعيين والتجار والمقاولين والمزارعين ، والمستفيد هم الحكومة التي تزيد ودائعها المحلية واصحاب البنوك وكبار مالكي الاسهم فيها، ورؤوس الاموال الذين يقرضون الحكومة بفوائد مرتفعة.
البنوك لها دور أساسي في الاقتصاد، لكن أيضا دول عديدة ورأسمالية تأثر اقتصادها نتيجة عدم ضبط اعمال البنوك وممارسات اداراتها، ومنها الولايات المتحدة الامريكية حيث اضطرب النظام المصرفي نتيجة غياب الرقابة الداخلية والخارجية على المؤسسات المالية حينما تمادى مديرو البنوك والمؤسسات المصرفية في عمليات الإقراض دون ضمانات وبلا حساب، فالهدف تعظيم مكتسباتهم بأية طريقة لأنها المقياس الوحيد لنجاحهم، ومما دفع بهم للتمادي بهذا السلوك هو غياب ما يسمى "البنك المركزي " الفدرالي الامريكي وضعف ممارسته لدوره الرقابي وضعف استخدام الأدوات الفنية له لمراقبة عرض النقد وأنشطة المصارف، وهذا ما كشفه تقرير قدم للرئيس اوباما عام 2008، مع بداية الازمة المالية العالمية، وهناك ايسلندا ايضا فقد كانت البنوك من أهم عوامل ازمة الاقتصاد هناك .
إن البنك المركزي ومن خلفه وزارة المالية مطلوب منهما التدخل لوقف تغول البنوك على جيب المواطن، ونحن نسمع أن لدى محافظ البنك المركزي الحالي خطة للجم هذا التغول، ونحن نشد على يده، ونأمل ان يتخذ من القرارات التي تحرك عجلة الاقتصاد وتحقق الاستقرار المالي للمواطن وخاصة الموظفين الذين استولت البنوك على رواتبهم نتيجة عمليات رفع الفائدة على القروض القديمة..... نحن ننتظر ويتبع..............

---