الخدمة المدنية تناقش مشروع "مسار تحليل الوضع الراهن" للوصف الوظيفي

الخدمة المدنية تناقش مشروع "مسار تحليل الوضع الراهن" للوصف الوظيفي

زاد الاردن الاخباري -

 بين رئيس ديوان الخدمة المدنية ورئيس اللجنة التوجيهية لمشروع وصف وتصنيف الوظائف سامح الناصر، أن مشروع تحديث بطاقات الوصف الوظيفي لجميع وظائف جهاز الخدمة المدنية يشكل أولوية لاعتماد العديد من المشاريع والمبادرات التي تضمنتها خارطة طريق تحديث القطاع العام.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع وصف وتصنيف الوظائف في ديوان الخدمة المدنية اليوم الاثنين، لمناقشة المسار الأول لمرحلة التخطيط ومأسسة مشروع (مسار تحليل الوضع الراهن).
وأشار الناصر، إلى أن الأوصاف الوظيفية التي سيعمل عليها المشروع لن تكون تقليدية، وإنما ستكون مبنية على الكفايات الوظيفية، وستنسجم مع التطورات الحديثة كالتحول الرقمي والتخطيط الاستراتيجي، ومتطلبات إشغال الوظائف الحديثة، بما يحقق فعالية وكفاءة أداء الأجهزة الحكومية، ووفقا للأهداف التي نشأت الدوائر من أجلها.
وبين أن اللجنة التوجيهية للمشروع اطلعت خلال الاجتماع على "السيناريوهات" المقترحة من قبل فريق الخبراء المكلف لتنفيذ المشروع، حيث اعتمدت اللجنة الأكثر ملاءمة منها وفقا لمجموعة من المعايير، وستبدأ بعمليات التنفيذ الميداني بعد استكمال إجراءات اعتمادها بالتنسيق مع وحدة تنفيذ البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء.
وجرى خلال الاجتماع الذي حضره مدير المشروع وفريق الخبراء وممثلون عن برنامج تعزيز الحوكمة بدعم وتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، استعراض البيانات التي تم جمعها من خلال الاستبانة الإلكترونية المعدة من قبل فريق الخبراء المكلف لهذه الغاية.
وسبق هذه الخطوة اعتماد الاستبانة من قبل كوادر ديوان الخدمة المدنية الفنية في المراحل التحضيرية للمشروع، وإرسالها إلى 97 دائرة ومؤسسة حكومية، بالإضافة لنتائج مقابلات الخبراء والمختصين في مجال تخطيط وإدارة الموارد البشرية إضافة إلى ممثلين من مختلف القطاعات الحكومية، لغايات تحليل واقع حال وصف وتصنيف الوظائف في الدوائر، والوقوف على أبرز تحديات ومعوقات تنفيذ المشروع، وتحديد الفرص التي يمكن الاستفادة منها لدعمه وإسناده.
وبين فريق الدراسة، أن أكثر من 40 مبادرة من مبادرات خارطة تحديث القطاع العام يتوقف نجاحها على وجود أوصاف وظيفية محدثة مبنية على الكفايات، وهذا الرقم يشكل 20 بالمئة من حجم المبادرات الكلي لتطوير وتحديث القطاع العام، وأن إنجاز هذا المشروع الوطني الهام يتطلب جهود تشاركية استثنائية من جميع الجهات ذات العلاقة.

---