زاد الاردن الاخباري -
قال النائب م عطا إبداح إن قانون الجرائم الالكترونية هو ضرورة مجتمعية وطنية وتوقيته ملحا نتيجة الإنفلات في الفضاء الإلكتروني.- كما قال
ونوه بقوله إن قانون الجرائم الإلكترونية مر بمراحل الدستورية حيث جاء إلى مجلس النواب، ومن ثم إلى تحت القبة ليحصل على قراءة أولية مستفيضة ليحول بعدها إلى اللجنة القانوية والتي قامت بدراسته ومن ثم اقراره وتحويلة الى مجلس الاعيان والذي بدوره سيقره كم جاء من النواب – كما اوضح ابداح
إبداح أوضح أن مواد قانون الجرائم الالكترونية سهلة ومهمة تحمي المجتمع الأردني، ليؤكد أنه قانون موجه لمن يرتكب الجرائم الإلكترونية.
ويرى ابداح، أن هذا المشروع "استوفى النقاش" من وجهة نظر مجلس النواب.وقال "جزء كبير من الآراء التي ذكرت بحق هذا القانون كانت فنية وقانونية صحيحة وفي مكانها، ، أي أن هناك مجموعات أردنية قد تكون منظمة أو غير منظمة متضررة من تنظيم الفضاء الإلكتروني سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي".
وقال، إن: "الجدل الكبير كان حول 3 مواد" في مشروع القانون، مشيرا إلى أن "الملاحظات جميعها كانت واضحة واستندت على 3 أمور أساسية، وهي المصطلحات والعقوبات والإفراط فيها، وكانت واحدة من الإشكالات التي الحديث عنها".
"بحاجة إلى ضبط، وهذا الفضاء لا يجب أن يترك هملا، ولا بد من قوانين" لافتا النظر إلى أن "مشروع القانون له أهداف وأبعاد سياسية". وفق ابداح
النائب هايل عياش قال إن العالم الآن يعيش بعالم افتراضي واسع لتقودنا السوشال ميديا ولا نقودها، وعليه أصبح القانون في وقتنا الحالي ضرورة ملحة وأتى بالتوقيت المناسب مع أخذه للوقت المناسب في الشرح والمناقشة مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية.