قالها عبد الله ونعم القول

قالها عبدالله ونعم القول
الكاتب الصحفي زياد البطاينه
جلالة الملك عبد الله الثاني لخص الامر بجمل اشبه متكون بانارات اضاءت الدرب وكشفت المعالم والخفايا والاسرار وتحدى الغرب وربيبته بغطرستهم وقالها بشجاعة راسما الطريق الذي تنتهجه السياسة الاردنيه منتصرا للحق حين قال
جئنا هنا الى بيت الامم سعيا وراء العدال الاممي وسنستمر في الدعم وبقوة لحق الفلسطنيين بالدوله ولازال الاستيطان الاسرائيلي يجري على قدم وساق مخالف لكل قانون دولي
اسرائيل تدفن راسها كالنعام في الرمل وبسبب القضية الفلسطينية فالعلاقات مع اسرائيل غير جيدة واذا مااستخدمت امريكا حق الفيتو ستواجه شرق اوسط يعتبرها جزء من المشكله
هذا ماقاله جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في زمن يقف فيه الفسطينيون في اكبر محفل دولي في الجمعية العمومية للاممالمتحدة 66يحملون الهم الفلسطيني ويذكرون بالوعد والامل والحلم وهم يمثلون العرب والشعب الفلسطيني كل الشعب يحملون مطالب الشعب الفلسطيني ويعرضون قضيتهم قضية الارض التي سلبت من اصحابها والابرياء الذين سرقت بسمتهم والشعب الذي نذر نفسه قربانا والتضحيات التي بذلت والدم الشريف الذي اريق دفاعا عن الارض ليتفتح امالا لعرض القضية على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة مسألة حيوية ومهمة. لكل فلسطيني طال صبره كما طال انظاره ليرى شمس الحرية تشرق على ارضه
فلم يكن يوماً القانون الدولي إلا انعكاساً لموازين القوى، ولن تصان الحقوق الوطنية إلا بالدفاع عنها وبالنضال من أجلها ولا يجوز أن تكون المعركة الدبلوماسية مدخلاً للمقايضة أو المفاضلة بين وسائل العمل.
نعم انها المعركه التي سيخوضها الشرفاء و قد تكون هذه المعركة فرصة للسلام أو لا تكون، لكنها فرصة لموازارة حضور الشعب الفلسطيني على أرضه مع تكريس شرعية حقوقه دولياً معركة الشعب الفلسطيني رغم كل التراجعات هي إعادة الاعتبار للجغرافيا حتى لا تأتي الحلول بحكم الأمر الواقع «لشعب يبحث عن وطن» ولا يناضل لاستعادة وطنه المسلوب.
جاحد من ينكر ذاك الحق على الفلسطينيين في إدارة سياسية رسمية أو «دولة» إذا شاؤوا تسميتها كذلك، كما يقول رئيس الحكومة الإسرائيلية. لكن فلسطين لم تحصل على الاعتراف القانوني ولا الحصانة ولا الحماية لا بوصفها عضواً في الأمم المتحدة ولا بوصفها دولة تحت الاحتلال
واليوم يختزل الملف الفلسطيني الزمن ويخترق جدار التكتل الدولي العازل الذي شادته الامبريالية بقيادة امريكا ومن ورائها انجر والذي حال دون الاعتراف بحق تقرير المصير وإزالة الاحتلال الذي جثم على صدر فلسطين سنوات طوال لم يياس ذاك الصدر ولا من رضعوا منهلبن الحرية بل ظلوا يناضلون ويضربون المثل بالصير والتضحية والفداء وظلت قوائم الشهد اءتتوالى دون كلل او ملل واسرائيل تهدد بقطع الامداد عن اهلنا وامريكا تهدد بالفيتووهذا وذاك ولاندري هل الامة العربية قادرة ان تقول لاوالف لا فالشعب الفلسطيني مازال لمهاجر ونح كلنا الانصار حتى يعود
مفاوضات مرت من مدريد عبرت لاوسلو والوعود الغامضة ظلت تنمومثلما كان الامل ينمو في صدور الاشقاء والحلم يكبر ويكبرفي اذهان الصغار والكبار عن دولة فلسطين ، استطاعت إسرائيل خلال تلك الفترة أن تُسقط ثلاثة معطيات في الشرعية الدولية بعد إسقاطها الحقوق التاريخية. تضمن القرار 181 لعام 1947 الاعتراف بدولة فلسطينية، ثم تضمن القرار 242 بعد حرب 1967 الاعتراف بلا شرعية الاحتلال في الضفة والقطاع، وانضمت منظمة التحرير عام 1974 إلى عضوية مراقب في الأمم المتحدة. هذه المكتسبات تجاوزها اتفاق أوسلو 1993 لينشئ واقعة «السلطة» والإدارة الفلسطينية الأقرب إلى صورة الحكم الذاتي من صورة الدولة المستقلة.

والحقوقيون يقولون انه على المستوى القانوني هناك فارق جوهري بين الكيان الدولي المستقل والإدارة الذاتية أو الحكم الذاتي

.هذا هوالحال فمنذ أوسلو يدور الصراع بين مشروعي الدولة في التفسير الفلسطيني ومشروع الحكم الذاتي في التفسير الإسرائيلي.

الا ان الرئيس الأميركي باراك أوباما وبغلطة لسان ولايغلط الا الشاطر فكيف اذا كان رئيس دوله حكمت العالم حين قال دولة على حدود 1967 وما ان قالها حتى قامت الدنيا ولم تقعد أي قول قاله اوباما صنيعتهم فكان ان واجه هجمات لاعهد له بها وضغوط اسرائيلية وتهديدات حتى من الكونغرس الأميركي اضطرته للاعتذار والتراجع والمناداه بالحفاظ على امن اسرائيل
نتنياهو اسطورة اسرائيل المزيفه ينظر لاي مفاوضات اوحلول او اتفاقيات لابد ان ترتكز إلى فكرة إيجاد حل إنساني لهذه ا لكتل البشرية شريطه ان لا تمتلك مقوّمات السيادة كتل بشريه لا لاحقوق لها في فلسطين لاحق لها بارضها التي ولدوا علىيها وترغرعوا فيها ولابتاريحهم المشرف ولا بتضحيات الاجداد ولا ببقسمه ونذورهم وامالهم واحلامهم وصبرهم
كل هذا انكروه على الشعب الفلسطيني وهو حقه الشرعي حقه التاريخي
يقول علماء السياسة ان . في المشروع الإسرائيلي يشكّل الاعتراف بالهوية الوطنية مدخلاً لنزاع مستقبلي لا ينتهي. تنقض الهوية الفلسطينية أساس العقيدة الصهيونية وتنقض أساس دولة إسرائيل بصفتها دولة يهودية.
وان إسرائيل ترفض الاعتراف بشراكة العرب واليهود في فلسطين وتبحث عن «حل واقعي» يؤدي هذا الغرض ولا تجده عملياً أو ممكناً إلا في صيغة الوطن البديل. هكذا يصبح «الرفض العربي» لمشروع الدولتين، أو لدولة فلسطينية في حدود 1967 شبيهاً برفض قرار التقسيم عام 1947 ونتائجه.
مأزق أوسلو (1993) في تأجيله قضايا الحل النهائي للتفاوض الذي استهلك ثمانية عشر عاماً. إذا كان من أهمية اليوم للمعركة السياسية والدبلوماسية في الأمم المتحدة فهي في إعادة الاعتبار لفكرة الدولة كحق تكرّسه الشرعية الدولية فتنقلب المعادلة السياسية حتى لو بالتفاوض من البحث في شؤون السلطة والإدارة إلى البحث في شكل إنجاز الدولة. ولأن المسألة على هذا النحو تستفز إسرائيل وأميركا والرباعية لإحباط هذا المسعى وإعادة الأمور إلى مربع التفاوض المفتوح على موازين القوى قبل الإقرار بالحقوق الثابتة.
تحصل فلسطين في الجمعية العامة مجدداً على الاعتراف لتصطدم بالنقض الأميركي في مجلس الأمن. يهزأ المسؤولون الإسرائيليون من هذه النتيجة التي لا تتمتع بقوة تنفيذية. يعرف الفلسطينيون هذه الحقيقة ولكنهم يريدون التعويض عن «سياسة الرفض» التي ساهمت في طمس القرارات الدولية السابقة التي كانت في مصلحتهم ولو جزئياً.
نعم فحين اجتاحت إسرائيل الضفة والقطاع ووسّعت احتلالها، ثم خرجت من غزة وعمّقت سلطتها على الضفة رسمت ما تراه مناسباً لتخفيف عبء السكان لصالح كسب الجغرافيا. الجغرافيا في المفهوم الإسرائيلي ليست إيديولوجية فقط، بل هي ركيزة مادية وقانونية لتجويف مرتكزات الهوية الفلسطينية.
لن تكون هذه المعركة الدبلوماسية نهاية المطاف قطعاً ولن يضير هذه المعركة أن يرتفع صوت فلسطين يذكر العالم كل العالم بالحقوق التاريخية.لشعب فلسطين و أن يوظف الفلسطينيون ما بقي لهم من شرعية دولية لكي يكون لهم تحسين شروط التسوية ومحاصرة إسرائيل بفكرة التسوية وبمشروع السلام. ان كان اصلا لدى اسرائيل مشرووع سلام اوتسوه حتى مع الفلسطينيين ولا ادل منالاستيطان من الاستيطان ومن تجويف أي مضمون استقلالي لما يمكن أن تتنازل عنه من أرض.
نعم
.إذا كان من أهمية اليوم للمعركة السياسية والدبلوماسية في الأمم المتحدة فهي في إعادة الاعتبار لفكرة الدولة الفلسطينية كحق تكرّسه الشرعية الدولية فتنقلب المعادلة السياسية حتى لو بالتفاوض من البحث في شؤون السلطة والإدارة إلى البحث في شكل إنجاز الدولة. ولأن المسألة على هذا النحو تستفز إسرائيل وأميركا والرباعية لإحباط هذا المسعى وإعادة الأمور إلى مربع التفاوض المفتوح على موازين القوى قبل الإقرار بالحقوق الثابتة.
فلندعوالله ان يوفق حمله المشروع الفلسطيني دعم عربي كامل فالقضية كما قال جلالته هي فلسطين