أكثر من 400 شاحنة تتوقف عن العمل

سائقو شاحنات يطالبون بإقالة وزير النقل في خامس أيام إضرابهم بالعقبة

زاد الاردن الاخباري -

طالب مئات المضربين من أصحاب الشاحنات أمام بوابة الدخول في ميناء حاويات العقبة إقالة وزير النقل مهند القضاة ومدير هيئة تنظيم قطاع النقل جميل مجاهد عقب اتهام القضاة للسائقين بتقديم مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة وعدم تجاوبه مع مطالبهم.
وبينما يدخل إضراب السائقين يومه الخامس، أبدى مراقبون تخوفهم من توقف عمليات نقل الحبوب والمواد التموينية إلى صوامع الحبوب في مستودعات التموين الرئيسية في عمان لا سيما وأن الإضراب الشامل شل عمليات التفريغ والتحميل كافة في ميناء الحاويات وسط حالة من الترقب والقلق التي تسود مرافق ميناء الحاويات كافة بسبب ازدحام الساحات كافة و المرافق في الحاويات.

وبين المراقبون ان استمرار توقف عمليات التفريغ والتحميل سيؤدي إلى فقدان قدرة الميناء على استقبال بواخر جديدة لتفريغ حمولتها في الميناء في الوقت الذي قد يمتد فيه الإضراب نحو ميناء النفط.

الناطق الرسمي باسم إضراب الشاحنات علي عبد الوهاب الطراونة قال "إن قطاع الشاحنات يستنكر تصريحات وزير النقل التي حمل من خلالها مسؤولية الإضراب لأصحاب وسائقي الشاحنات".

وبين الطراونة أن "مطالبهم عادلة ومشروعة في ضوء تغول الشركات المتنفذة وأصحاب المصالح على هذه الشريحة الباحثة عن لقمة عيش في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة". وبينما كان يتجمع السائقون في الساحة رقم 1 جاء محافظ العقبة علي الشرعة للوقوف على مطالبات السائقين ومناقشتهم إلا انهم أصروا على أمرين، فإما تنفيذ مطالبهم أو إقالة وزير النقل من منصبه.

وحدد الناطق باسم المضربين تسعة مطالب أساسية لفض الإضراب وهي إعادة نظام الدور المعمول به منذ العام 1962 وتثبيت الأجر الحقيقي والفعلي من العقبة إلى عمان بـ500 دينار للسيارة (التريلا) و300 دينار للشاحنة (الرأس) وفتح مكتب صرف في عمان أو العقبة على أن يتقاضى عمولة 4 % على النقلة الواحدة لاسيما وأن عدد المتضررين جراء الأمر يصل إلى مليون ونصف شخص يعتاشون من قطاع النقل من خلال 17 ألف شاحنة منها 13 ألفا أهلية.

ومن ضمن المطالب أيضا إلزام شركات التخليص بعمل كفالة مالية بقيمة البضائع التي بحوزتهم في مكاتب الصرف لضمان حقوق السائقين والمستثمرين، وتسهيل مرونة الإجراءات داخل ميناء الحاويات حيث يمنع حاليا نزول السائق من سيارته لأي سبب إضافة الى وجود رادارات مراقبة لتصيد السائقين و مخالفتهم.

كما طالب السائقون بفرض تأمين على الحاوية المحملة على ظهر السيارة لضمان سلامة البضائع والناقل تؤخذ من السائق بمقدار 2 دينار كما هو متبع سابقا، وإعادة النظر في آلية فرض المخالفات داخل ميناء الحاويات وعدم تصيد السائقين، وإلغاء دفع مبلغ 2 دينار كفحص نووي في ميناء الحاويات رغم أن عملية الفحص صورية فقط.

ويضاف إلى ما سبق عودة عملية التسريب من مجمع الراشدية الى الحكومة وإلغاء مايسمى بشركة نافذ التي رفعت عملية التسريب للشاحنة الواحدة من دينار ونصف الى سبعة دنانير و نصف ولم تقدم هذه الشركة أي خدمة تذكر للسائقين أو مجمع الراشدية وإلغاء العقد المبرم معها.

هذا واستهجن الطراونة تصريحات وزير النقل حول تغول أصحاب المركبات المسجلة بالصفة الخصوصية وتوجيه كتاب لوزارة الداخلية ولإيجاد الحلول السريعة من خلال ضبط هذه العمليات المخالفة وتأكيده على أن وزارة النقل تملك ضابطة عدلية لكن بالوقت نفسه ليس لديها رجال أمن لتحرير مخالفات واتخاذ إجراءات بحق أصحاب تلك المركبات.

واعترض مئات السائقين المضربين أمام ميناء الحاويات على عملية إرباك السائقين أثناء نزولهم للتحميل من الراشدية الى ميناء الحاويات وإجبارهم على التوقف في أربع مراحل بساعات انتظار تزيد على عشرات الساعات في منطقة الراشدية وساحة رقم 1 وساحة رقم 9 والمرحلة الأصعب داخل ميناء الحاويات.

وأكدوا أن الوضع الصحيح يتمثل في نزول الشاحنات من الراشدية الى الحاويات مباشرة .

ولوح الناطق الرسمي باسم المضربين بمزيد من الإجراءات التصعيدية واصطفاف آلاف الشاحنات على مداخل ومخارج ميناء الحاويات في حال واصل المسؤولين وأصحاب القرار تجاهلهم وإهمالهم لمطالب السائقين وأصحاب الشاحنات التي وصفها بـ"المشروعة والعادلة وتلبي الحد الأدنى من العيش الكريم لعشرات العائلات من الأسر ذات الدخل المحدود".

وكان وزير النقل مهند القضاة قد أكد في تصريحات صحفية أمس ان مطالبة قطاع الشاحنات بالعودة الى نظام الدور يتعارض تماما مع قانون نقل البضائع، خصوصا انه يعني رفع الأسعار، مشيرا الى ان هذا النظام سينعكس سلبا على عمليات نقل البضائع، بالإضافة الى تأثيره على السير بمشروع سكك الحديد الوطني التي تسعى الأردن الى إنجازه لما له من فوائد كبيرة على الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمع من خلال العمالة وأسعار البضائع وتفعيل الاتفاقيات الدولية مع دول الجوار.

وبين م.القضاة ان الوزارة دعت أصحاب تلك الشاحنات والذين لايشكلون ما نسبته 5 % من أسطول النقل في المملكة، الى إنشاء شركة تضم الشاحنات المسجلة بالصفة الفردية لتحقيق التنافسية العادلة، الا ان أصحاب تلك الشاحنات اشترطوا إجبار هذه الفئة على التسجيل بالشركة، الأمر الذي اعتبره الوزير يتعارض مع الدستور الأردني والسوق الحر الذي لا يجبر أي مستثمر على الانضمام الى شركة بعينها، معتبرا ان مطالب هذه الفئة من أصحاب الشاحنات تقدم المصالح الشخصية على المصلحة العامة.

أما حول تغول أصحاب المركبات المسجلة بالصفة الخصوصية، فقد أكد م. القضاة على هذه المطالب، وانه قام مؤخرا بمخاطبة رئيس الوزراء لوضعه بالصورة، حيث تم توجيه كتاب لوزارة الداخلية لإيجاد الحلول السريعة لهذه المشكلة من خلال ضبط هذه العمليات المخالفة والقضاء على هذه المعضلة التي باتت تتسبب بقطع أرزاق المشغلين والعاملين في القطاع، مبينا ان وزارة النقل تملك ضابطة عدلية لكن بالوقت نفسه ليس لديها رجال أمن لتحرير مخالفات واتخاذ إجراءات بحق أصحاب تلك الفئة من المركبات.