التل: مراجعة قانون الاتصالات وسياسة القطاع تستغرق 21 اسبوعا

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف التل انّ الحكومة ومن خلال الشركة الاستشارية التي احيل عليها عطاء مراجعة قانون الاتصالات والسياسة العامة للقطاع ستباشر خلال أيام اعمال الاستشارة المكثفة مع القطاع ضمن خطة العمل على هذين المشروعين اللذين يجب العمل عليهما بشكل متواز.

واكّد التل في تصريحات صحافية الى "الغد" ان الحكومة حددت فترة 21 اسبوعاً لعمل الشركة الاستشارية على هذين المشروعين لإنجازهما والبدء بإجراءات اقرارهما وتمريرهما عبر القنوات القانونية.

وقال الوزير انّ فترة الـ 21 اسبوعاً ستشمل استشارات مستمرة مع القطاع والجهات المعنية وصولا الى مسودة مشروع قانون اتصالات جديد، ومسودة للسياسة العامة التي ستحكم عمل القطاع خلال السنوات المقبلة.

واشار الى انّ الوزارة اعلمت الاسبوع الماضي بكتب رسمية شركات القطاع والجهات الحكومية المعنية بالمشروعين بأن الشركة الاستشارية ستبدأ الاجتماع معها خلال الايام القليلة المقبلة ضمن عملية استشارة مكثفة كإجراء اولي ضمن العمل على المشروع لتحديد ملاحظات القطاع وتعليقاته حول مسيرة القطاع واهدافه ومواءمة ذلك مع التطورات المحلية للقطاع والتطورات العالمية.

وأكد التل حرص الحكومة على التعاون مع شركات القطاع والجهات المعنية للاستماع الى وجهات نظرها وملاحظاتها حول توجهات القطاع وأهدافه خلال المرحلة المقبلة، وذلك لأخذها بعين الاعتبار لدى صوغ مشروع قانون الاتصالات الجديد والسياسة العامة للقطاع.

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف التل، كان أكّد، في مقابلة سابقة مع "الغد" ، أنّ الحكومة ستعمل على مشروع مراجعة قانون الاتصالات والسياسة العامة للقطاع، وذلك بهدف الوصول الى قانون عصري يخدم القطاع خلال المرحلة المقبلة ويراعي المستجدات والتطورات التي شهدها القطاع مؤخرا؛ لا سيما في موضوع الاندماج.

وقد جرى طرح عطاء لمراجعة قانون الاتصالات بداية شهر آب (أغسطس) من العام الماضي، حيث أحيل العطاء على ائتلاف Alliance Law Group مع شركة دلل للمحاماة.

وكان الوزير رجّح الانتهاء من المشروع والخروج بمسودة معدلة للقانون في الربع الأول من العام المقبل للسير بإجراءات إقرار التعديلات حسب الأصول ومن خلال مرور القانون بمراحله الدستورية.

وأكّد الوزير وقتها أن خدمات قطاع الاتصالات المختلفة تتجه نحو الاندماج (CONVERGENCE)، وعليه فإن قطاع الاتصالات في المملكة يسير في الاتجاه نفسه، وهذا ما يتضح من خلال طبيعة الخدمات التي تقدم، حيث أصبح ممكناً الآن تقديم خدمات الاتصالات المسموعة والمرئية عبر عدد كبير من القنوات السلكية واللاسلكية، الثابتة والمتنقلة.
وبالتزامن مع بدء العمل على قانون الاتصالات، ستعمل الحكومة أيضا على صوغ سياسة عامة جديدة تحكم عمل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للسنوات الأربع المقبلة.

وهذه السياسة ستكون الثالثة للقطاع، وذلك بعد السياستين الأولى التي حكمت عمل القطاع خلال الفترة (2003-2007)، والسابقة التي حكمت عمل القطاع خلال الفترة (2007-2011).

وتنطوي السياسة العامة للقطاع على أهمية كبيرة كوثيقة حكومية تصوغها وزارة الاتصالات ويوافق عليها مجلس الوزراء وتعمل هيئة الاتصالات على تنفيذ بنودها.

وتتمثّل أهمية السياسة في أنها تشتمل على معلومات تلزم أصحاب العلاقة في القطاع والراغبين في الاستثمار في القطاع الذي يسهم، بحسب أرقام الحكومة، بحوالي 14 % في الناتج المحلي الإجمالي (بشكل مباشر وغير مباشر).

ووثيقة السياسة العامة للحكومة في قطاع الاتصالات لها أبعاد قانونية محددة، حيث انها تحدد وتوضح السياق العام الذي يجب على الجهة المنظمة المستقلة (هيئة تنظيم قطاع الاتصالات) أن تتبعه لكي تتمكن من القيام بمهامها المطلوبة منها بموجب القانون. ويعمل في قطاع الاتصالات أكثر من 70 مرخصاً في جميع خدمات الاتصالات للثابت والخلوي والإنترنت، فيما يقدر عدد مرخصي البريد بأكثر من 25 مرخصا من القطاع الخاص الى جانب المشغل العام للخدمة البريدية (شركة البريد الأردني)، فيما يزيد عدد شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات على 250 شركة.

وبالنسبة لاستخدام خدمات الاتصالات، تظهر أرقام رسمية أنّ عدد اشتراكات الخلوي بلغ مؤخراً 6.9 مليون اشتراك، فيما يقدر عدد اشتراكات الهاتف الثابت بحوالي نصف مليون اشتراك، في حن يزيد عدد مستخدمي الإنترنت اليوم على 2.5 مليون مستخدم.