115 دينارا شهريا متوسط دخل الأسر الفقيرة

زاد الاردن الاخباري -

كشفت دراسة "فقر المرأة في الأردن"، أن كثيرا من النساء فقيرات فقر  قدرة ودخل، مبينة أن الفقر يتركز في الفئة العمرية (31 -60) سنة. 
 وبينت الدراسة التي أطلقتها الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي في  اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية، أن 2و85% من النساء الفقيرات  لديهن قناعة بأن فقرهن هو "إرادة الله وبحكم النصيب". 

 وأظهرت الدراسة  أن المتوسط الشهري لدخول الأسر الفقيرة هو 114.7 دينارا أي أقل من السقف الأعلى لمعونة الصندوق البالغة 180 دينارا.
 ووفق الدراسة فإن معظم مصدر دخل الأسر الفقيرة هو صندوق المعونة  الوطنية، مشيرة إلى أن  64,1 % من الأسر دون متوسط مقدار المعونة  الوطنية والبالغ 75,5 دينارا. 

 وبحسب الخصائص الديموغرافية والاجتماعية للنساء الفقيرات فإن نسبة  الأرامل من مجموعهن هي 62% ونسبة اللواتي تزوجن قبل سن التاسعة عشرة  بلغت 58,4 %. 

 وبلغت نسبة اللواتي لم يتلقين تعليما عاليا يؤهلهن إلى دخول سوق العمل  (96%)، ومتوسط حجم الأسر بلغ (4) أفراد.
 وأشارت الدراسة إلى أن المرأة الفقيرة أو المعرضة للفقر، تختلف عن  مثيلتها غير الفقيرة، لكونها أرملة، متعطلة عن العمل، غير حائزة على  إيراد أو دخل ثابت من عائدات التقاعد المدني أو العسكري/ الضمان  الاجتماعي)؛ تزوجت في سن مبكر وتعاني من بعض المشاكل الصحية. 
 كما تختلف المرأة الفقيرة عن غير الفقيرة في أوجه إنفاقها على احتياجات  أفرادها، وعلاقة أفرادها بالنشاط الاقتصادي. 
 وعللت الدراسة الأسباب الديموغرافية والاجتماعية التي أدت إلى فقر  النساء اللواتي يرأسن أسر، بوفاة المعيل  5و30% أو غيابه بدواعي  السفر1و14%  أو بالزواج من أخرى، إلى جانب المستوى التعليمي فهناك  8و85% من النساء الفقيرات لم يحصلن على التعليم، وعدم التوازن بين حجم  الأسرة ودخلها. 

 وظهر عبر النتائج أن 7و78% من الأسر الفقيرة يوجد فيها شخص عاجز أو  يعاني من إعاقة، إلى جانب انخفاض معدل دخول العاملين منهم حيث بلغ  المتوسط 66و27 دينارا.
 ومن الأسباب التي أدت إلى فقر الأسر ديموغرافيا واجتماعيا كما جاء  بالدراسة عدم حصولها على التعليم والتدريب المهني، وعدم تنظيمها  لأسرتها، وإيمان الأوصياء الشرعيين على المرأة بثقافة العيب، وزواج  زوجها من أخرى.
 فيما ترى 72% من النساء الفقيرات أن مجتمعهن هو الذي حدد ما هو اللائق  وغير اللائق من سلوكيات اقتصادية وبالتالي حرمن من فرص تحسين الدخل. 

 أما الأسباب الاقتصادية فهي انخفاض الدخل المتزامن مع ارتفاع الأسعار،  واعتماد زوجها على دخلها، وتأثرت دخول النساء الفقيرات بعلاقتهن  الحالية بالنشاط الاقتصادي فهناك (1%) فقط منهن عملن باجر في القطاع 
الحكومي أو الخاص. 

 إلى جانب انخفاض نسبة النساء الفقيرات المتقاعدات تقاعدا عسكريا أو  مدنيا 8و4% ولا يوجد تنوع بمصادر دخول تلك الأسر، إذ أن هناك 7و84%    من تلك الأسر تعتمد على المعونة الوطنية فقط، وتدني مستوى الإنفاق، 
الذي يذهب جله على الغذاء، وتعطل الأفراد النشيطين اقتصاديا عن العمل  في إطار الأسرة، وانخفاض معدل دخول العاملين منهم حيث بلغ المتوسط  (27.66). 

  بالاستناد إلى النتائج توصي الدراسة بربط المعونات النقدية المتكررة،  التي تصرف لمستحقيها من الأسر الفقيرة،  بمعدل التضخم النقدي السنوي،  وبإنشاء قواعد بيانات في الجمعيات ولجان الزكاة، وتعديل قانون الأحوال 
الشخصية لجهة الحد من الزواج المبكر.
 وكان الأمين العام للهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي ممدوح السرور  قال خلال عرض الدراسة، أن الهدف من الدراسة هو التعرف على أسباب فقر  المرأة، والخروج بمفهوم واضح لفقر المرأة. 

 وبين أن أهميتها تكمن في تطوير سياسات واستراتيجيات المؤسسات التنفيذية  المعنية بالتصدي لفقر المرأة، وبرفد التنسيق بين المؤسسات.
 من ناحيتها وصفت الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر  الدراسة بأنها من أهم الدراسات، مشيرة إلى أن دراسة أسباب الفقر هي  عوامل نجاح أي جهة ترغب بالقضاء على الفقر.
 ولفتت إلى أن من أسباب فقر المرأة هو حرمانها من الميراث، منوهة إلى أن  الدراسة هي أداة تمكن اللجنة من المطالبة بإحداث تشريعات أو تغيرات في  النصوص القانونية.

الرأي