زاد الاردن الاخباري -
وقعت بورصة عمان مذكرة تفاهم مع شبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة في الأردن، تهدف الى زيادة دور وفعالية القطاع الخاص الأردني في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دوره في تحقيق مسؤوليته المجتمعية.
وقال المدير التنفيذي للبورصة مازن الوظائفي الذي وقع المذكرة، أنه وبموجب هذه المذكرة سيتم التعاون بين الجهتين في مجالات تعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات ورفع الوعي فيما يتعلق بالمبادئ العشرة للميثاق العالمي القائم على أربعة محاور وهي: حقوق الانسان والعمال والبيئة ومكافحة الفساد. بالإضافة الى تعزيز المعرفة حول أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030، وتقديم الدعم والتدريب اللازمين لموظفي البورصة والشركات المدرجة حول إدارة وقياس الأثر المتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تنفيذ مشاريع الخطة الاستراتيجية للبورصة ومن ضمنها تعزيز بيئة الاستثمار وتنافسية سوق رأس المال الوطني والشركات المدرجة فيه وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية الخاصة بالفعاليات المختلفة في السوق.
وأشار إلى مسيرة بورصة عمان في مجال الاستدامة والتي بدأت عند انضمام البورصة إلى مبادرة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في عام 2016.
وشدد على أهمية الاستدامة في رؤية التحديث الاقتصادي وأهميتها في تعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة وتعزيز فعالية استخدام الموارد وبما يساهم في إطلاق حلول ريادية ومبتكرة وتعزيز القدرة التنافسية للأردن، وجعل الأردن دولة منخفضة الانبعاثات الكربونية، ومركزاً إقليمياً لريادة الأعمال الصديقة للبيئة والابتكار.
وأكد رئيس مجلس ادارة الميثاق العالمي للأمم المتحدة في الأردن راجي حتر خلال توقيع المذكرة، أهمية بناء مثل هذه الشراكات للتعاون على التوعية بالمبادئ العشر للأمم المتحدة للميثاق العالمي وأهداف التنمية المستدامة حيث يمكن تحقيق نتائج إيجابية وملموسة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات وتعميق التزامها بالمبادئ الأخلاقية والبيئية.
وقال إن هذه الشراكة بين بورصة عمان و الشبكة المحلية للميثاق العالمي في الأردن ستساهم في بناء ثقافة استدامة قوية داخل مجتمع الأعمال.
وأوضح ان الممارسات المستدامة ستصبح جزءًا أساسيًا من الأعمال التجارية والإدارة اليومية وستكون الشراكة نموذجًا يحتذى به لتحقيق التوازن بين التطلعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأضاف، ستعمل هذه الشراكة على تعزيز الوعي بدور القطاع الخاص في النهوض بأهداف التنمية المستدامة ودعم الشركات في إعداد تقارير الاستدامة وإدارة التأثير وقياسه.
وتشمل هذه الجهود أيضا دفع عجلة الحوار بين القطاعين العام والخاص حول القضايا المتعلقة بالاستدامة.