الصبيحي: شكوت الحكومة للملك..والخصاونة شطب قرار الرزاز بخصوص" الحد الادنى للاجور"

الصبيحي: شكوت الحكومة للملك .. والخصاونة شطب قرار الرزاز بخصوص" الحد الادنى للاجور"

زاد الاردن الاخباري -

قال خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي، إنه شكا الحكومة الحالية لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين؛ بسبب عدم تنفيذها قرار رفع الحد الأدنى للأجور.

وأضاف الصبيحي لبرنامج " واجه الحقيقة " مساء السبت رصدته صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، أن حكومة بشر الخصاونة شطبت قرار حكومة عمر الرزاز، بما يخص إنفاذ قرار الحد الأدنى للأجور.

وأفاد أن دين الضمان على الحكومة بلغ 7 مليارات و900 مليون دينار وهي بازدياد مؤكدا وأكد أنه لدينا نحو مليون و400 ألف مشترك ضمان "فعّال" في الأردن منوها بقولة إن قضايا الضمان شائكة ومعقدة وفيها تداخلات كثيرة من التشريعات والقرارات،

ولفت أنه في مرحلة ما قبل سنتين تقريباً كان هناك تفكير بتعديلات معقدة على قانون الضمان الاجتماعي، وقُدم مشروع يمس نصف مواد الضمان تقريباً لمجلس الوزراء ليقدم للبرلمان ويصار إلى إصدار هذا التعديل الموسع على القانون،

واشار إلى أن بعض ما ورد في التعديلات آنذاك خطير جداً ولم يتم دراستها دراسة وافية وكان فيها نوع من الاستعجال في طرح بعض التعديلات من مثل التأمين الصحي

وبين أنه لم يكن بإمكان المؤسسة تطبيق هذا الأمر على المدى البعيد، عدا عن حساب التكافل الاجتماعي الذي طرح بطريقة "غير ناضجة" على الإطلاق، إضافة إلى الرواتب التقاعدية الذي كان سيؤثر على المجتمع بأزمة اقتصادية كبيرة، مؤكداً أن 70% من تلك التعديلات كانت تمس الأمن الاجتماعي والاقتصادي في الدولة وتم استبعادها من قبل الحكومة الحالية وتشكر على هذا الأمر، "وأنا أتحدى أن يخرجوا لنا الدراسات التي استندوا إليها فيما أرادوا تعديله" بحسب الصبيحي.

ولكد الصبيحي إلى أن عدد متقاعدي الضمان الاجتماعي إلى 309 آلاف متقاعد وصلت فاتورتهم الشهر الماضي إلى 137 مليون دينار، مضيفاً أن متوسط المتقاعدين سنوياً ما بين 16 – 17 ألف متقاعد،

ونوه الى أن هناك تحديات كبيرة تواجه مؤسسة الضمان؛ وذلك لأن نمو أعداد المتقاعدين أعلى بكثير من النمو بأعداد المشتركين وهذا مؤشر خطر، مشيراً إلى أن الحكومة "ما تفهم علينا" بسبب إخراج أعداد كبيرة إلى التقاعد المبكر دون رغبتهم؛ الأمر الذي يرمي حملاً ثقيلاً على المؤسسة.

"لا تستطيع أن تحمي عاملاً واحداً"؛ لأن هناك قوى في القطاع الخاص لا تمتثل للقوانين والتشريعات ولا يوجد أحد يوقفهم، مؤكداً أن ما يحدث اليوم في مؤسسات الدولة هو قرار الرجل الواحد؛ الذي قد يودي بها إلى المصائب.- وفق الصبيحي

وشدد الصبيحي أن ما أُنفق للحكومة من قبل الضمان الاجتماعي يتحمل مجلس الإدارة تبعاته، مطالباً الحكومة بتعويض الضمان بالأموال التي "قيل" أنها غير مستردة؛ لأنه ليس من حق أحد أن ينفق ديناراً واحداً من أموال الضمان؛

---