خفض تقديراته للنمو بالمملكة والدول العربية

(النقد الدولي) يحذر من تفاقم العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات الأردني

زاد الاردن الاخباري -

الأجواء الضبابية تحيط بالاقتصاد في الأسواق الناشئة
التقرير يعد الأكثر تشاؤماً بآفاق الاقتصاد العالمي بالعامين, الحالي والمقبل, منذ الأزمة المالية
توقع تراجع التجارة العالمية بموازاة انكماش في أسعار السلع الأولية والنفط بالعام 2012
الاقتصاد العالمي يمر بمنعطف جديد خطير, وألم به الضعف والهشاشة في البنية الهيكلية
توقع بلوغ نمو الدول المصدرة للنفط في المنطقة 5% في ,2011 و4% في 2012
الميزان الخارجي للمنطقة يتوقع بقاءه مرتفعا خلال العامين 2011-2012
النمو العالمي يسجل بعض الانخفاض ليصل إلى 4% في نهاية العام المقبل
الاقتصاد العالمي يعاني زيادة شدة التباطؤ بالتعافي, والزيادة الكبيرة بعدم اليقين
الدعوة للتحول من إجراءات التنشيط المالي إلى الطلب القائم على القطاع الخاص
العرب اليوم - فيصل التميمي ...
حذر صندوق النقد الدولي من تفاقم العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات الاردني, بالنسبة الى التراجع الحاصل في ميزان الحساب الجاري (تزايد العجز في ميزان المدفوعات) بصورة أكثر خصوصا في دول المشرق, وهي الأردن, ولبنان, وسورية.
ورجح الصندوق ان تنعكس الاحداث في البلدان العربية سلبا في المدى القصير والمتوسط على مناخ الاستثمار في العالم العربي.
وأصدر الصندوق مؤخرا توقعاته الأكثر تشاؤماً بآفاق الاقتصاد العالمي في العامين الحالي والمقبل, منذ الأزمة المالية الاقتصادية العالمية, إذ خفّض تقديراته للنمو في الدول العربية بنسب متباينة, متوقعاً تعرض حركة التجارة العالمية لتراجع يصاحبه انكماش في أسعار السلع الأولية والنفط عام .2012
وقال في أحدث تقرير له بعنوان آفاق النمو الاقتصادي العالمي لشهر أيلول ,2011 أن الاقتصاد العالمي يمر بمنعطف جديد خطير, فقد ألم به الضعف والهشاشة في البنية الهيكلية, وازدادت الهوة بين الدول, وحدث تراجع قوي في مستوى الثقة, في وقت تنامت فيه مخاطر التطورات السلبية.
وبحسب التقرير فقد عاد عدم اليقين والأجواء الضبابية لتحيط بالاقتصاد في الأسواق الناشئة بعد فترة صمود طويلة, وإن كان من المتوقع أن يظل النمو قويا إلى حد كبير, وخاصة في الاقتصادات التي تستطيع مقاومة تأثير ضعف الطلب الأجنبي على الناتج من خلال قدر أقل من التشديد في السياسات.
وتوقع الصندوق أن يصل نمو الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 5 بالمئة في ,2011 وقرابة 4 بالمئة في ,2012 في حين توقع أن يكون النمو في الدول المستوردة ضعيفا خاصة في مصر, وسورية وتونس حيث من المتوقع ان يبلغ 1.5 بالمئة في .2011
وقال التقرير إن التضخم في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا سيبقى مرتفعا نوعا ما, بيد انه مرشح للتراجع في ,2012 مما يعكس انخفاضا في أسعار السلع, متوقعا الصندوق أن يتراجع التضخم من 10 بالمئة في 2010 إلى 7 بالمئة بالنسبة للدول المصدرة للبترول, فيما سيحافظ على معدله وهو 8 بالمئة بين عامي 2011-2012 بالنسبة للدول المستوردة.
ودعا التقرير الدول المصدرة للبترول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى استثمار الفرصة التي يوفرها ارتفاع أسعار البترول الحالي للتحرك نحو اقتصاديات مستدامة وأكثر تنوعا, مضيفا أن الميزان الخارجي للمنطقة يتوقع أن يبقى مرتفعا خلال العامين 2011-,2012 رغم أنه قد يضيق إلى حد ما في ,2012 في ظل التراجع البسيط في أسعار السلع.
وأشار إلى أن أسعار السلع المرتفعة, ستبقي الدول المصدرة للبترول في وضع خارجي قوي, وتعزز احتياطاتها, في حين سيبقى عجز الحساب الجاري في الدول المستوردة واسعا عند 4.5 بالمئة, مما يرفع من فواتير استيراد المواد السلعية, وتراجع التحويلات, وانكماش العائدات السياحية.
وأشارت توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن النمو العالمي يسجل بعض الانخفاض ليصل إلى 4 بالمئة في نهاية ,2012 بعد أن تجاوز 5 بالمئة في ,2010 متوقعا أن يزداد إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الاقتصادات المتقدمة بوتيرة ضعيفة مقدارها حوالي 1.5 بالمئة في ,2011 و 2 بالمئة في .2012
وأعطى التقرير صورة مطمئنة نوعا ما في قوله أن هذه التوقعات تفترض احتواء صناع السياسة الأوروبيين للأزمة التي تواجه البلدان الهامشية في منطقة اليورو, وأن يحقق صناع السياسات الأمريكيون توازنا حكيما بين دعم الاقتصاد وضبط أوضاع المالية العالمية على المدى المتوسط, وألا تتصاعد حدة التقلب في الأسواق المالية العالمية.
من جهة اخرى توقع التقرير أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو من معدل سنوي بنحو 2 بالمئة في النصف الأول من ,2011 إلى 1.4 بالمئة في النصف الثاني, قبل أن يرتفع قليلا فوق 1 بالمئة في ,2012 وستكون الاضطرابات المالية الحالية معيقا للنشاط من خلال تراجع الثقة والتمويل.
ودعا التقرير إلى ضرورة أن تعمد منطقة اليورو إلى كسر حلقة الآثار المرتدة بين المؤسسات السيادية والمالية الضعيفة, كما ينبغي مطالبة المؤسسات المالية الهشة بزيادة رأسمالها, وهو ما يفضل أن يتم ضمن حلول قوامها القطاع الخاص.
وفي حال عدم توفر تلك الحلول, فإنه ينبغي أن تقبل تلك المؤسسات ضخ رؤوس أموال عامة فيها أو الحصول على دعم من الصندوق الأوروبي لجنوب شرق أوروبا, أو ربما اللجوء إلى إعادة هيكلتها أو إغلاقها تماما.
أما فيما يخص اقتصاديات الدول الهامشية, فإن من الأهمية بمكان التوصل إلى التوازن الصحيح بين ضبط أوضاع المالية العامة, والإصلاح الهيكلي من ناحية, والدعم الخارجي من ناحية أخرى, وذلك لضمان استمرارية عملية التصحيح اللازم في الاقتصادات, وأن تقوية النظام المالي تعتبر ضرورة رئيسية, كما أن جهود جمع الرساميل من مصادر خاصة لسد الفجوة التي حددت خلال عمليات اختبار الجهد الأخيرة يجب أن تمضي قدما بسرعة فورية, وأن تكون أكثر طموحا مما هو متصور لها.
وفي اليابان, التي يتوقع أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة2.3 بالمئة في ,2012 و -0.5 بالمئة في ,2011 فإن على الحكومة أن تتخذ إجراءات أكثر طموحا للتعامل مع مستوى الدين العام شديد الارتفاع, مع مراعاة الحاجة إلى إعادة الأعمار والتنمية في المناطق التي أصابها الزلزال وتسونامي. وان أي نجاح في إصلاح نظام المستحقات والنظام الضريبي سيؤدي إلى إيجاد مساحة أكبر لضبط الإيقاع المالي على المدى القصير وفقا لقوة الطلب المحلي.
وزادت إلى حد كبير أجواء عدم اليقين المحيطة بمسار التعافي الاقتصادي, مقارنة بعدد أيار الماضي من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي, ويعاني الاقتصاد العالمي اثنين من التطورات السلبية المتزامنة: الأول زيادة شدة التباطؤ في وتيرة تعافي الاقتصادات المتقدمة منذ بداية هذا العام, وهو تطور لم ننجح في التقاط معظم خيوطه وهو يتبلور, والثاني الزيادة الكبيرة في عدم اليقين بشأن أوضاع المالية العامة والقطاع المالي, وهو ما أصبح واضحاً منذ آب الماضي بوجه خاص. وكل من هذين التطورين يدعو إلى القلق ¯ بل إن اقترانهما وتفاعلهما يدعو إلى مزيد من القلق. وثمة حاجة ماسة لانتهاج سياسات قوية تعمل على تحسين الآفاق المتوقعة والحد من المخاطر.
ووفقاً للتقرير فإن ما يحتاجه الأمر هو التحول من إجراءات التنشيط المالي إلى الطلب القائم على القطاع الخاص, وهناك تقشف مالي جار بالفعل في معظم الاقتصادات المتقدمة وإن لم يكن في اليابان. لكن طلب القطاع الخاص لم يبدأ في أداء الدور المتوقع منه. وتختلف الأسباب باختلاف البلد المعني, لكن تشديد معايير الإقراض المصرفي, والتركة التي خلفتها طفرة أسواق المساكن, وارتفاع مستوى التمويل بالديون لدى كثير من الأسر, كل ذلك يبدو أنه بمثابة كوابح أقوى مما كنا نتوقع على التعافي الاقتصادي.
وأضاف: ننظر الآن في إعادة التوازن الخارجي, فينبغي ان تعمل الاقتصادات المتقدمة التي تتحمل عجزاً في حساباتها الجارية, وخاصة الولايات المتحدة, على تعويض انخفاض الطلب المحلي عن طريق زيادة الطلب الأجنبي, وينطوي هذا على تحول مطرد من الطلب الأجنبي إلى الطلب المحلي في اقتصاديات الأسواق الصاعدة التي تحقق فوائض في حساباتها الجارية, ومن أبرزها الصين, هذا الإجراء المعيد للتوازن لا يتم في الوقت الراهن, فقد حدث تراجع في الاختلالات أثناء الأزمة, لكن مرجع ذلك إلى الانخفاض الكبير في ناتج الاقتصادات المتقدمة مقارنة باقتصاديات الأسواق الصاعدة أكثر من كونه نابعاً من التصحيح الهيكلي في هذه الاقتصادات. وتشير التنبؤات الاستشرافية إلى أن هذه الاختلالات سوف تزداد ولن تقل.
وأشار التقرير إلى أن التطور السلبي الثاني يتمثل في زيادة عدم اليقين بشأن أوضاع المالية العامة والقطاع المالي. فمن الواضح أن الأسواق أصبحت أكثر تشككاً في قدرة كثير من البلدان على تثبيت دينها العام. ولفترة من الوقت كانت مخاوفها مركزة في بضعة بلدان صغيرة على هامش أوروبا. وبمرور الوقت, ومع تراجع الاحتمالات المتوقعة للنمو, امتدت مخاوفها إلى عدد أكبر من البلدان في أوروبا وخارجها ¯¯ من اليابان إلى الولايات المتحدة.
وتُرجمت المخاوف بشأن الكيانات السيادية إلى مخاوف تتعلق بالبنوك التي تحوز سندات صادرة عن هذه الكيانات, لا سيما في أوروبا, وأدى ذلك إلى تجميد جزئي للتدفقات المالية, مع احتفاظ البنوك بمستويات مرتفعة من السيولة وتشديد معايير الإقراض. وقد بلغ الخوف من المجهول مستويات مرتفعة, وهبطت أسعار الأسهم, مما سيؤثر سلباً على الإنفاق في الشهور المقبلة. وتشير الأرقام المتوافرة عن شهر أغسطس إلى أن هذا التأثير حادث بالفعل.
والاحتمال كبير بأن يكون التأثير متبادلا بين النمو الأساسي المنخفض وروابط المالية العامة والقطاع المالي, وهنا مكمن الخطر. فالنمو المنخفض يتسبب في صعوبة الوصول بالمديونية إلى مستويات يمكن الاستمرار في تحملها, كما يجعل الأسواق تشعر بقلق أكبر تجاه إمكانية استقرار المالية العامة. كذلك يؤدي النمو المنخفض إلى زيادة القروض المتعثرة وضعف البنوك. وفي المقابل, قد يؤدي تركيز إجراءات التقشف المالي في البداية إلى زيادة انخفاض النمو. ونفس الأثر قد يسببه ضعف البنوك وتشديد معايير الإقراض المصرفي.
أما ضعف البنوك واحتمال الحاجة لرؤوس أموال أكبر فهو يثير قلقاً أكبر بشأن إمكانية استقرار المالية العامة. وعليه, فأن مخاطر التطورات السلبية حقيقة واقعة.
تمثل إجراءات السياسة القوية مطلباً جوهرياً في ضوء السيناريو الأساسي الضعيف ومخاطر التطورات السلبية المرتفعة. ويجب أن تستند هذه الإجراءات إلى ثلاث ركائز أساسية.
الركيزة الأولى هي سياسة المالية العامة, فيجب ألا يكون ضبط أوضاع المالية العامة مفرطاً في السرعة حتى لا يقضي على النمو, ويجب ألا يكون مفرطاً في البطء حتى لا يقضي على المصداقية. بل يجب أن تتحدد السرعة حسب ظروف كل بلد, على أن يظل المفتاح هو إجراء ضبط مالي موثوق على المدى المتوسط. فبعض البلدان تحتاج إلى مساعدة خارجية كبيرة حتى تنجح. وبعيداً عن سياسة المالية العامة, تتضمن المتطلبات الجوهرية أيضاً اتخاذ تدابير لدعم الطلب المحلي تتراوح بين الحفاظ على أسعار الفائدة المنخفضة وزيادة الإقراض المصرفي ووضع برامج لتسوية مشكلات الإسكان.وتتمثل الركيزة الثانية في تدابير المالية العامة. ولن يزول عدم اليقين بشأن المالية العامة بين ليلة وضحاها, فحتى في ظل أكثر الافتراضات تفاؤلاً, سيظل النمو في الاقتصادات المتقدمة منخفضاً لبعض الوقت.أما الركيزة الثالثة في إعادة التوازن الخارجي, ومن الصعب ضمان النمو الكافي عن طريق الطلب المحلي في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات المتضررة من الأزمة بمفردها.