في مقترح (قانون تنظيم العمل النقابي العمالي)

إعطاء الحق للعمال بإنشاء نقابات دون ترخيص ووضع نظامهم الداخلي دون تدخل

زاد الاردن الاخباري -

العرب اليوم - آمال الضامن
كشف مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية النقاب أمس عن مقترح لقانون تنظيم العمل النقابي الاردني الذي بوشر بإعداده عقب التزم رئيس الوزراء د.معروف البخيت أمام مجلس النواب بإصدار قانون لتنظيم العمل النقابي وذلك اثناء مناقشات منح الثقة للحكومة.
ويعطي النص المقترح الحق لجميع العمال المشتغلين في أي منشأة أو مهنة أو مهن متماثلة أو متشابهة ودون أي تمييز ودون الحصول على ترخيص مسبق انشاء نقابة عمالية, على أن لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين عن 50 عاملا, واستثنى منهم فقط العسكريين, الى جانب عدم امكانية حل النقابات العمالية الا بقرار من هيئتها العامة أو بقرار قضائي.
وأعطى مقترح القانون الحق للهيئات العامة للنقابات العمالية بوضع نظام داخلي لها دون أي تدخل من اية جهة, تماشيا مع المعايير الدولية ذات العلاقة, وتضمن كذلك جملة من المعايير تمثلت في حق العمال في تشكيل نقاباتهم العمالية بمجرد الايداع والتسجيل لدى وزارة العمل دون منح الوزارة الحق في عدم قبول تسجيل النقابة العمالية إذا كان الطلب متضمنا شروط التأسيس كافة الواردة في هذا القانون.
واشترط مقترح القانون أن تجري النقابات العمالية انتخابات مجالسها التنفيذية ورؤسائها بشكل دوري, وأن تقوم لجنة خاصة منتخبة من الهيئة العامة للنقابة من غير المرشحين بالاشراف على وتنفيذ عملية الانتخابات, على أن يسمح للجهات الحقوقية المستقلة بالرقابة على العملية الانتخابية لضمان نزاهتها. ومنع القانون المقترح العاملين في وظائف ادارية عليا وتنطبق عليهم شروط عضوية النقابة العمالية وأعضاء فيها الترشح لعضوية المجلس التنفيذي للنقابة العمالية أو الترشح لرئاستها, كذلك منع المقترح أعضاء النقابة الذين تقاعدوا من أعمالهم (وفق أي نظام تقاعدي) الترشح الى عضوية المجلس التنفيذي للنقابة أو/و رئاستها, اضافة الى تخصيص مقاعد للنساء في المجالس التنفيذية تتناسب مع نسبتهن في الهيئات العامة للنقابات العمالية.
وسمح مقترح القانون للنقابات حرية تشكيل اتحادات عمالية بشكل طوعي حسب القطاع أو المحافظة أو على مستوى الوطن ككل على أن تقر ذلك الهيئات العامة, وكذلك الانضمام الى الاتحادات النقابية العربية والاقليمية والدولية المناسبة وربط ذلك بموافقة الهيئات العامة لها. الى جانب حقها في الاندماج مع نقابات عمالية اخرى على أن يقر الاندماج الهيئات العامة أيضا وقبل حدوث الاندماج.
وركز مقترح القانون على استقلالية النقابات العمالية سواء من التدخلات الحكومية أو تدخلات أصحاب العمل, وعزز من استقلالية النشطاء النقابيين من اية إجراءات يمكن أن يتخذها أصحاب العمل ضدهم بسبب نشاطاتهم النقابية.
ويصاغ هذا المقترح للقانون للمرة الاولى في الاردن حيث لم تعمد أي جهة سابقا إلى صياغته, حيث بوشر مؤخرا تكثيف المطالبات بإيجاد قانون خاص بتنظيم العمل النقابي.
وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض أن هذا المقترح تم إعداده لان النصوص القانونية الناظمة للنقابات العمالية الاردنية والنظام الاساسي الموحد للنقابات العمالية تتسم بالنزعة المركزية غير الديمقراطية. الامر الذي أدى الى تقوقع وانعزال غالبية النقابات العمالية من حيث العضوية والدور, ومكن عددا محدود من الاشخاص من الهيمنة على هذه النقابات لعشرات السنين.
وأضاف عوض أن مشروع القانون تم اعداده بالتشاور مع خبراء في القانون الدولي ونشطاء نقابيين, لافتا إلى أنه تمت الصياغة ليتوافق مع المعايير الدولية.
وبين أن النصوص القديمة لم تأخذ بعين الاعتبار عند صياغتها المضامين التي جاء بها إعلان المبادئ والحقوق الاساسية في العمل الذي يتضمن جملة من اتفاقيات منظمة العمل الدولية ابرزها اتفاقية 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والاتفاقية 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
وأشار إلى مخالفة القوانين والانظمة الناظمة للعمل النقابي العمالي في الاردن لالتزامات الاردن الدولية الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي صادق الاردن عليها في عام 1975 ونشرت في الجريدة الرسمية في عام .2006
وقد أدى ذلك حسب عوض اضافة الى التدخلات الحكومية في عمل النقابات العمالية خلال العقود الماضية الى اضعاف الحركة النقابية العمالية وتهميش دورها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية, وبالتالي تزايد حجم الاعتداءات على الحقوق العمالية الاساسية وتفاقم الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون بأجر, وادى ذلك الى سيطرة مجموعة محددة منذ سنوات طوال على مواقعهم القيادية في النقابات العمالية واتحادها العام تنتفي عن غالبيتهم صفة العمال.
وبين مركز الفينيق أن مقترح القانون هذا سيكون متاحا للنقاش بين مختلف الاطراف ذات العلاقة سواء لدى النشطاء النقابيين المنضوين الى نقابات عمالية قائمة أو في اطار المجموعات النقابية العمالية المستقلة أو اللجان التحضيرية لتأسيس نقابات عمالية مستقلة, هذا الى جانب الاطراف الرسمية ذات العلاقة والمتمثلة في وزارة العمل ومجلسي النواب والاعيان.