تعميم حكومي جديد يخص نظام الإعفاءات الإلكتروني على الرؤوس القاطرة

تعميم حكومي جديد يخص نظام الإعفاءات الإلكتروني على الرؤوس القاطرة

زاد الاردن الاخباري -

أصدرت دائرة الجمارك الأردنية، الاثنين، تعميما لتطبيق رمز إضافي على نظام الإعفاءات الإلكتروني على الرؤوس القاطرة التي تستورد مقابل إخراج الرأس القاطر من الخدمة. ويأتي التعميم الذي أصدرته الدائرة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، الذي يهدف إلى إعفاء الشَّاحنات (الرُّؤوس القاطرة) المفترض استيرادها للأفراد والشَّركات، لغايات التَّحديث الاستبدالي، من الضَّريبة العامَّة على المبيعات المفروضة لهذه الغاية بنسبة (16%).
وأشار التعميم إلى تطبيق الرمز الإضافي 858 على نظام الإعفاءات الإلكتروني لإعفاء الرؤوس القاطرة.
الجمارك، أوضحت أنه بموجب القرار سيتم إعفاء هذه الرؤوس القاطرة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات، سندا للمادة 9 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022، وبموجب كتب توصية الإعفاء الإلكترونية الصادرة عن وزارة الاستثمار والمعتمدة من مديرية الإعفاءات.
وأما عن قرار الحكومة الخاص بإعفاء الشاحنات المفترض استيرادها للتحديث الاستبدالي من ضريبة المبيعات قال نائب نقيب أصحاب الشاحنات نائل الذيابات إن "الإعفاء من ضريبة المبيعات ممتاز ويساعد أصحاب الشاحنات في استحداث أسطولهم".
وفي قرار مجلس الوزراء، الأحد، قرَّر المجلس إعفاء الشَّاحنات (الرُّؤوس القاطرة) التي تعمل على الكهرباء والمسموح باستيرادها، من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها بموجب أحكام الفقرة (5/ج) من المادَّة رقم (3) من نظام الضَّريبة الخاصَّة رقم (80) لسنة 2000م، والمقدَّرة بنسبة (10%) على السَّيَّارات المصمَّمة لتعمل كليَّاً على الكهرباء ولا تتجاوز (250) كيلو واط، و(15%) على السَّيَّارات المصمَّمة لتعمل كليَّاً على الكهرباء وتزيد على (250) كيلو واط.
وتسري الإعفاءات لمدَّة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ صدور القرار، على أن تُمنح الشَّركات سنة إضافيَّة بعد هذه السَّنة للاستفادة منه.
وتضمَّن القرار كذلك وضع آليَّة لتعويض مالكي الشَّاحنات التي تمَّ استيرادها والتَّخليص عليها لغايات التَّحديث الاستبدالي؛ وذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع العاملين في هذا القطاع؛ على أن تقوم دائرة الجمارك الأردنيَّة وهيئة تنظيم النَّقل البرِّي بوضع هذه الآليَّة بما يتوافق مع التَّشريعات النَّافذة، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
ويأتي القرار تشجيعاً لمالكي الشَّاحنات، من الأفراد والشَّركات، على استبدال شاحناتهم لغايات تحديثها

---