إربد: محال مؤجرة لشركات البورصات الوهمية تفسد بضائعها قبل إخلائها

زاد الاردن الاخباري -

أحمد التميمي

إربد - ينتظر محمد علاونة منذ 3 سنوات قرارا من محكمة امن الدولة بإخلاء محل يملكه من البضاعة الموجودة فيه تملكها إحدى شركات البورصات العالمية شركة "العقد الموثوق للاستثمارات المالية"، التي كانت تستأجره بعد أن وضعت المحكمة يدها عليه للحيلولة دون التصرف بها لحين بيع البضائع الموجودة في المزاد العلني.
ويقول العلاونة "تقدمت إلى محكمة امن الدولة كونها الجهة القضائية التي تحمل المسؤولية القانونية في معالجة قضايا البورصة وما يلازمها بموجب قرار لرئيس الوزراء من اجل إنقاذ ما أمكن من أموال المساهمين".
ويضيف أن صاحب الشركة كان قد استأجر مخازن بالقرب من مجمع عمان القديم باجرة سنوية مقدارها 6 آلاف دينار، وذلك اعتبارا من شهر حزيران(يونيو) من العام 2008 وحتى تاريخه وذلك كأحد استثمارات الشركة في مجال التحف المنزلية وأدوات الزينة النسائية والاكسسوارات.
ويشير إلى انه ابلغ محكمة امن الدولة لتضع يدها على موجودات الشركة في المحل الذي تستأجره منه هذه الشركة في بنايته بمجرد انقضاء الفترة المدفوعة الأجر حتى تاريخ 30/11/2008. ويضيف أن العقد يلزم صاحب الشركة اعتبار البضائع داخل المحل ضمانا للمؤجر لتحصيل قيمة الأجرة، في حال تخلف المستأجر عن دفع الأجرة حسب الأصول، مشيرا إلى انه تم إبلاغ المحكمة بذلك بالإنذار العدلي رقم 14930 بتاريخ 15/2/2008.
ويوضح انه تم إبلاغ محكمة امن الدولة بضرورة إخلاء المحل كي لا تتحمل الشركة مبالغ مالية بدون جدوى لوجود مالكي الشركة في مراكز الإصلاح، لافتا إلى أنه وكون البضاعة في المحل تعود لأموال المساهمين، فإن محكمة أمن الدولة هي الجهة الوحيدة المخولة بالبت فيها أسوة بوضع يدها على ممتلكات الشركات من عقارات وسيارات وأموال وأي بضاعة أخرى.
ويبين العلاونة أن اللجوء إلى القضاء المدني من شأنه تحميل البضاعة في المحل مصاريف محاماة ورسوم محاكمة ودلالة، الأمر الذي يؤدي إلى تآكل قيمتها، إضافة إلى أن المبلغ الذي سيتم تحصيله من البضاعة هو مال المساهمين وليس ملكا خاصا.
وحسب العلاونة فإن البضاعة المتواجدة في المحل انتهت صلاحيتها وفسدت بسبب سوء التخزين منذ 3 سنوات، كونها مواد تجميل كيماوية ذات صلاحية استعمال محدودة.
ويؤكد أن محكمة أمن الدولة لم تستجب بإخلاء المحل ودفع الأجرة المترتبة على الشركة منذ 3 سنوات تقريبا، مشيرا إلى أن البضائع تم عرضها في المزاد العلني مؤخرا بمبلغ 14 ألف دينار بعدما كانت قيمتها تبلغ حوالي 32 ألف دينار، بحسب تقديرات خبير المحكمة قبل سنتين.
ويبين أنه اضطر مرغما للجوء الى المحاكم النظامية، حيث حصل على حكم بموجبه يتم دفع مبلغ 11 ألف دينار من أثمان البضاعة عند بيعها، بيد أن هذا المبلغ يغطي نصف الأجرة المستحقة فقط مع الاحتفاظ بحقي لإقامة دعوى أخرى للحصول على مبلغ 11 ألفا أخرى عن الفترة التي لم يتم تغطيتها في الحكم.
ويؤكد أنه لم يحصل على أي مبلغ لعدم إقبال المزاودين على شراء البضاعة لانتهاء صلاحية الكثير منها وتآكل البعض الآخر بسبب الصدأ وسوء التخزين وعدم العناية الدورية بالبضاعة. ويشير إلى انه تم مراجعة محكمة امن الدولة للحصول على إجراء منها فيما يتعلق بالمحل، واجرته وقدمت عرضا في حينها لشراء البضاعة بـ15 ألف دينار تحتسب من ضمنها أجرة المحل المستحقة وقيمتها 9 آلاف دينار، إلا أن المحكمة رفضت ذلك لتعارضه مع أحكام العقد الموقع مع الشركة.
العلاونة واحد من بين الكثير من أصحاب المحال التجارية التي كانت مؤجرة لشركات البورصة، قامت محكمة امن الدولة بإغلاق تلك المحال بالشمع الأحمر، لمنع أي شخص من التصرف بها لحين عرض البضاعة للبيع بالمزاد العلني وبقيت على حالها لغاية الآن.
وكانت نيابة أمن الدولة تمكنت من حجز عقارات أراض وشقق مملوكة للمشتكى عليهم قيمتها حسب تقدير أصحاب الخبرة والاختصاص في عام 2008 "100" مليون" دينار، اضافة الى الحجز أيضا على مركبات فارهة لا تقل قيمتها عن 5 ملايين دينار.
وحول بيع العقارات، أكد النائب العام العسكري اللواء يوسف الفاعوري في تصريحات صحفية سابقة أن نيابة امن الدولة لم تقم ببيع أي عقارات أو سيارات، لعدم وجود نص قانوني يمنح النيابة هذا الحق، موضحا أن عمليات البيع كانت تتم بناء على طلب المشتكى عليهم (مالك العقار) بعد الاستئناس برأي ذوي الخبرة في هذا المجال والمشتري، ولكن ضمن إشراف المدعي العام لأمن الدولة حتى لا يظلم فيها المشتكي (المستثمر).
وأشار إلى أن نيابة امن الدولة اعتمدت في بيع سيارات أصحاب الشركات ثلاثة تخمينات من مراكز فحص معتمدة، من بينها تسعيرة صادرة عن أي معرض سيارات، اما فيما يتعلق في مجال العقارات فالتخمين كان يتم عبر مخاطبة دائرة الأراضي والمساحة خطيا واعتماد تقديرها بشان العقار.
وكانت نيابة أمن الدولة تمكنت من تحصيل نحو 60 مليون دينار نقدا من أصحاب الشركات، إضافة إلى عقارات تقدر قيمتها بنحو 100 مليون دينار وسيارات بقيمة 5 ملايين، مشيرة إلى أن هناك صعوبات قانونية يجري العمل على حلها للتمكن من عرض العقارات المحجوز عليها للبيع في المزاد العلني.
وكان رئيس الوزراء السابق نادر الذهبي، قد أحال قضايا البورصات الوهمية إلى محكمة أمن الدولة بعد اكتشافها في أيلول(سبتمبر) 2008 ولغاية كانون الثاني(يناير) 2009 بعد تكييفها كقضية امن اقتصادي.

ahmad.altamimi@alghad.jo