القتل في حمص متواصل والعقوبات الغربية على نظام الأسد تدخل حيز التطبيق

زاد الاردن الاخباري -

دمشق- قتل 5 أشخاص أمس برصاص القوات السورية في محافظة حمص. يأتي هذا مع استمرار المظاهرات وحملة اعتقالات ومداهمات شنها الأمن غداة مظاهرات عمت البلاد وطالبت بإسقاط النظام وإعدام الرئيس في جمعة حملت شعار "وحدة المعارضة" وسقط خلالها 15 قتيلا.
وقالت الهيئة العامة للثورة السورية إن هجمات قوات الأمن أسفرت أيضا عن إصابة أكثر من ثلاثين شخصا قرب نهر العاصي في المحافظة. هذه الحصيلة الجديدة من القتلى جاءت بعد جمعة دامية أخرى دعت إلى وحدة المعارضة وسقط فيها 15 قتيلا، بينهم طفلة لم تتجاوز الخامسة من عمرها.
وقالت الهيئة العامة في بيان لها إن ثمانية قتلى سقطوا في تلبيسة وباب السباع وباب الدريب بحمص، كما قتل ستة آخرون في دمشق وريفها وشخص في درعا.
كما شهدت بلدة الصورة بدرعا أيضا مظاهرة صباح اليوم هتف فيها المتظاهرون بنصرة المدن السورية التي تتعرض لعنف النظام. وأشارت الهيئة إلى أن إطلاق نار وانفجارات سمعت في منطقة القصير وتلدو بحمص، حيث تم استهداف المتظاهرين والمنازل.
وأفاد ناشطون بتحليق الطيران الحربي واختراق جدار الصوت فوق بساتين بابا عمرو وجوبر بحمص ومنطقة طيبة الإمام بحماة. وعقب اتساع رقعة المظاهرات -بحسب الهيئة العامة للثورة التي رصدت خروج مظاهرات في نحو 162 نقطة بجمعة "وحدة المعارضة". وشن الأمن السوري والشبيحة أمس حملة مداهمات لمناطق التظاهر والمستشفيات التي أسعفت المتظاهرين أو التي ما تزال تحوي مصابين. وذكرت الهيئة العامة أن الأمن داهم مستشفى اليمان بدوما في ريف دمشق واعتقل أكثر من سبعة أشخاص، إضافة إلى اعتقالات عشوائية أمام جامع حسيبة بريف دمشق. كما تحدثت الهيئة عن انتشار أمني كثيف في بلدة الجيزة بدرعا وسط إطلاق نار عشوائي في الهواء وعلى بعض المتاجر والمنازل وحملة اعتقالات ومداهمات للمنازل.
وشهدت بانياس (غرب) أيضا حملة مداهمات واعتقالات ترافقت مع تفتيش للأراضي والمنازل، إضافة إلى إطلاق عشوائي للنار أسفر عن سقوط جريحين.
من جهته ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات الأمن اعتقلت صباح أمس في المرقب قرب بانياس تسعة أشخاص بعضهم أصيب بالرصاص لدى محاولتهم الهرب.
وفي بلدة القصير بحمص دخلت تعزيزات عسكرية وقوات كبيرة من الجيش على مشارف البلدة، ووردت أنباء عن تعزيزات لهذه القوات قادمة من بانياس.
وفي سياق منفصل بدأت في العاصمة الألمانية برلين أعمال مؤتمر مكتب الخارج لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سورية. ويهدف الاجتماع الذي يشارك فيه ممثلون عن قوى الهيئة في الخارج إلى مناقشة نتائج اجتماع الداخل الذي انعقد قرب دمشق قبل نحو أسبوع.
يذكر أن الهيئة تضم تجمعا من الأحزاب اليسارية والكردية والشخصيات المستقلة وترفع شعار إسقاط النظام مع رفض العنف والطائفية والتدخل الخارجي.
ودخلت العقوبات المشددة التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد النظام السوري وتمنع أي استثمار جديد في القطاع النفطي وتزويد البلاد بالقطع النقدية والاوراق المالية، حيز التطبيق أمس بعد نشرها في الجريدة الرسمية الأوروبية.
وجاء في نص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، "من اجل تأمين فعالية التدابير الواردة في القرار الحالي، يدخل هذا القرار حيز التطبيق فورا بعد نشره".
وقد اتخذت دول الاتحاد الـ27 الجمعة هذه القرارات بسبب "استمرار الحملة الوحشية للنظام السوري ضد شعبه"، كما قالت وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين اشتون.
وسيضاف شخصان وست شركات الى لائحة العقوبات الأوروبية التي تتضمن تجميد ارصدة ومنع تأشيرات الدخول. وباتت العقوبات تستهدف بالاجمال 56 شخصا و18 شركة.
وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أول من أمس الجمعة، ان الشخصين المستهدفين هما وزيرا العدل والاعلام السوريان.
وشملت العقوبات، وزير العدل تيسير قلا عواد، "لانه ايد سياسات وممارسات التوقيف والسجن التعسفي"، اما وزير الاعلام عدنان حسن محمود فقد استهدف لانه ساهم في "السياسة الاعلامية" للنظام السوري.
ومن الشركات الست المعاقبة، ثلاث يملكها رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الاسد، الذي يعاقب بصورة فردية منذ تموز(يوليو).
وهي شام هولدينغ "اول شركة قابضة في سورية تستفيد من سياسات النظام وتؤيدها"، وشركة صروح التي تمول استثمارات في الصناعة العسكرية السورية وشركة سيرياتل للاتصالات التي "تدفع
50 % من ارباحها الى الحكومة عبر عقد الاجازة"، كما يقول الاتحاد الأوروبي.

(وكالات)