الملقي يؤكد استمرار حملات الرقابة لمنع الغش في سوق اللحوم

زاد الاردن الاخباري -

أكد وزير الصناعة والتجارة د. هاني الملقي أن فرق الرقابة في الوزارة ما تزال مستمرة بتنفيذ حملات رقابة مكثفة على محال القصابة بهدف التحقق من الفصل بين أنواع اللحوم بحسب منشئها خلال عرضها للبيع.

وقال الملقي في تصريح لـ"الغد" إن فرق الرقابة على الأسواق مستمرة بالحملة منذ نحو أسبوعين" فيما أكد أن الوزارة لم تتراجع عن قرار الفصل بين أنواع اللحوم في محال القصابة.

وبين الوزير أن" الفصل بين أنواع اللحوم في مراكز البيع يهدف لمنع محاولات الغش من خلال الخلط في عمليات البيع للاستفادة من فارق الأسعار بين اللحوم بحسب منشئها".

هذا ويتراوح سعر كيلو اللحم البلدي بين 8 و9 دنانير في الوقت الذي يتراوح فيه سعر اللحم المستورد بين 4 و6.5 دينار بحسب المنشأ.
ومن الجدير بالذكر أن تكثيف حملات الرقابة جاء بعد شهر رمضان المبارك حين لجأ كثير من تجار اللجوم لغش المستهلكين من خلال بيع اللحوم المستوردة على انها لحوم بلدية بهدف الاستفادة من فارق السعر لا سيما اللحوم الأثيوبية التي تتشابه إلى حد كبير مع البلدية.

وقال الملقي أن مديرية الرقابة على الأسواق لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يستغلون المواطنين لتحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم.

ودعا المواطنين إلى ضرورة شراء اللحوم التي تحمل أختام المسلخ وضرورة التمييز بين ألوانها مبينا أن الختم الأخضر يطبع على اللحوم البلدية والأزرق على اللحوم المستوردة الطازجة الصنف الأول أما الختم الأحمر فيطبع على اللحوم المستوردة الصنف الثاني.

وبين الملقي أن فرق الرقابة والتفتيش تعمل على مدار الساعة لضبط المخالفين، داعيا إلى ضرورة الالتزام بقانون الصناعة والتجارة والتعليمات الصادرة بموجبه وعدم المساس بحقوق المستهلكين أو التلاعب باحتياجاتهم والتعاون في سبيل التخفيف عن المواطنين وعدم استغلالهم.

يذكر أن بعض محال القصابة قامت في الفترة السابقة ببيع اللحوم المستوردة والمجمدة للمستهلكين على أنها بلدية، ما يؤشر على ضعف الأنظمة والتشريعات الرقابية على المواد الغذائية، بحسب مختصين.

وحررت مديرية الرقابة على الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة خلال الأسبوع الماضي 22 مخالفة بحق قصابين بسبب مخالفتهم تعليمات فصل بيع اللحوم المستوردة عن البلدية.