الكسبي: خطة لإعادة تسويق مشروع "سكن كريم" للتخفيف عن المواطنين

«الاشغال» تتقدم لمجلس الوزراء بمقترح لإعادة تسويق «سكن كريم»

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي ان الوزارة ستقدم ورقة عمل لمجلس الوزراء لإعادة تسويق مشروع المبادرة الملكية للإسكان "سكن كريم لعيش كريم"، للتخفيف عن المواطنين، بحيث تتم إعادة علاقة المستفيد مع مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري بدون وسيط (البنك).

وبين الكسبي، في لقاء صحفي أول من أمس، انه في الفترة المقبلة، سيكون هناك عرض خاص لمجلس الوزراء للمشروع، يوضح فيه "أين نقف وماذا سنعمل للتخفيف من الفائدة على المواطن ليستفيد من الشقق، والوصول للهدف السامي للمبادرة، وهو استهداف ذوي الدخل المحدود"، مبينا أنه تم تشكيل لجنة من المستثمرين والمؤسسة للتوفيق فيما بينهم.

ولفت الى أن المشروع يعمل وفق محورين هما: بيع الشقق وتسويق قطع الأراضي في المناطق المخدومة، والتي لا يوجد فيها شقق، مثل الطفيلة، إذ تم تسويق حوالي 150 وحدة ارض مخدومة فيها، تقدم إليها أكثر من 1000 شخص، مشيرا الى ان المؤسسة تقوم بتأهيل الـ 150 الأفضل الذين يستحقونها، وأن الوزارة ستوزعها عليهم.

وبين الكسبي أن حوالي 8448 شقة أنجزت عبر المؤسسة والمستثمرين، وزع منها نحو 2200 حتى تاريخه، فيما تتحرك الوزارة الآن لتسويق بقية الشقق.

وبخصوص مطالب ومستحقات المقاولين على الوزارة، أشار الكسبي الى أن هناك مطالب على وزارات الأشغال العامة والإسكان، المياه والري، السياحة والآثار، بقيمة 86 مليون دينار، منها 74 مليون على وزارة الأشغال ودائرة الأبنية، فيما تجري الوزارة حاليا، حوارا مع وزارة المالية لصرف المبالغ حتى تسدد مستحقات المقاولين ليستمروا في عملهم.

كما لفت الكسبي الى أنه تم تثبيت نحو 90 % من عمال المياومة في الوزارة، والعمل جار مع ديوان الخدمة لتثبيت الباقي والبالغ عددهم 250 عاملا.

وأكد أن وزارته مستمرة في تنفيذ طريق عمان التنموي، عازيا بطء تنفيذ المشروع بسبب شح المخصصات المالية التي يجب أن تكون موجودة لدفعها للمستثمر، والوزارة دائما تطلب من وزارة المالية تزويدها بالأموال لتنفيذ المشاريع.

وعن طريق المطار بين الكسبي، انه انجز نحو 70 % لغاية الآن، لافتا الى انه إذا حدث تأخير في موعد الاستلام، فإن السبب يعود الى شح الموارد المالية المخصصة للمشروع، اذ من المقرر أن يسلم في شهر اذار (مارس) العام المقبل.

وحول مشروع مستشفى السلط الحكومي أوضح، انه مشروع حيوي وكبير، لكن هناك قضايا فنية أخذت الكثير من الوقت، هدفها تلافي الأخطاء التي حدثت في المستشفيات السابقة.

وبالنسبة لإلغاء دائرة الأبنية الحكومية، قال الكسبي إن "دائرة الابنية الحكومية مرتبطة بوزير الأشغال وبقيت كما هي، ولكن تم إلغاء رتبة المدير العام فيها، والآن هي مثل أي دائرة تابعة للوزارة وتقوم بكافة المهام والمشاريع".

وحول تصدير المقاولين الأردنيين إلى الخارج، بين أن الوزارة مهتمة بذلك، وتقوم بتأمين الوضع الاقتصادي للمقاولين الذين يعملون في هذا القطاع خارج الأردن، إذ تم إنشاء وحدة تصدير المقاولين، والفرص متاحة في كل المناطق العربية وفي أي منطقة أخرى في العالم.

وأوضح الكسبي انه تم خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء إلى مدينة اربيل وكردستان، توقيع اتفاقية ثنائية بين الجانبين، بهدف التعاون بين وزارتي الأشغال الأردنية والكردستانية، لرفد المنطقة بالمقاولين المؤهلين من قبل نقابة المهندسين.