زاد الاردن الاخباري -
تبدأ اللجان المختصة بالانتخابات البلدية, المزمع إجراؤها خلال النصف الثاني من شهر كانون الأول المقبل, يوم السبت القادم إجراءات التسجيل للناخبين ولمدة 15 يوما.
واكد مصدر مسؤول في وزارة الشؤون البلدية ان الوزارة ستعلن عن جميع الاجراءات المتعلقة بالتسجيل للناخبين والافصاح عن جميع المعلومات الخاصة بالانتخابات من خلال غرفة عمليات مختصة عقب الاعلان رسميا عن الموعد المقرر لاجراء الانتخابات.
واشار المصدر الى ان الوزارة تقوم حاليا باعداد كشوفات باسماء اللجان التي ستشرف على عمليات الاقتراع والفرز والتسجيل وغيرها من الاجراءات المتعلقة بسير العملية الانتخابية مؤكدا ان لجنة واحدة في كل بلدية ستقوم بالاشراف على جميع الإجراءات.
واكد المصدر ان رؤساء اللجان هم من الحكام الاداريين في حين سيقوم القضاة بالاشراف على اعمال اللجان متوقعا ان تتم زيادة اعداد اللجان عن 93 لجنة وفقا لعدد البلديات التي سيتم استحداثها او فصلها عن بلديات اخرى خلال اليومين المقبلين.
ونوه المصدر الى ان الوزارة ما زالت حتى اللحظة بانتظار اسماء القضاة الذين تم اختيارهم من قبل المجلس القضائي للاشراف على اعمال اللجان المختصة بالانتخابات.
من جهة اخرى رجحت مصادر مطلعة صدور قرار حكومي قريب يقضي بفصل 5 مناطق عن حدود امانة عمان كانت قد ضمت اليها في وقت سابق, وهي سحاب والجيزة والموقر وام البساتين وحسبان.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في تاريخ كانون الأول 2006م على ضم الموقر والجيزة وسحاب للامانة,واصدر مجلس الوزراء تشريعا يقضي باستمرار العمل بتقاضي الرسوم في هذه المناطق كما هي لمدة خمس سنوات.
واعلن امين عمان انذاك م.عمر المعاني ان الأمانة وحرصا منها على عدم تحميل المواطنين اية التزامات او اعباء مالية جديدة قررت تطبيق الأنظمة التي كانت مطبقة على مواطني تلك البلديات سواء فيما يتعلق بنظام الأبنية والتنظيم للمناطق البلدية الصادر والنافذ المفعول و/او رخص المهن و/او المسالخ ونظام دفن الموتى.
وكانت هناك مطالبات لمواطنيين من سكان تلك المناطق بالفصل عن امانة عمان لعدة اسباب منها, وقف التخمين من قبل لجان الأمانة من دون مراعاة لظروف المنطقة, وإعادة الرسوم الى ما كانت عليه في ظل وجود البلديات, و إلغاء رسوم المسقفات عن الأراضي الزراعية التي تضعها الأمانة كضريبة على الأراضي الزراعية داخل حدود الامانة, رغم أنها زراعية وغير مستغلة, وإيقاف التخمين عليها مع إلغاء الرسوم على الغرامات التي تراكمت على المواطنين بمبالغ مالية كبيرة.
اضافة الى أن تكون الرسوم على البيوت الواقعة داخل التنظيم لمدة خمس سنوات كما كانت أيام البلديات, وهو ما جرى الاتفاق عليه بحضور رئيس الوزراء د.معروف البخيت, من دون أن تلتزم الأمانة بها, للأسف, فالضرائب ارتفعت أكثر بكثير من قدرات المواطنين.
من جهة اخرى لم توضح المصادر مصير الموظفين في تلك البلديات هل سيتم نقلهم الى امانة عمان ام سيتم الابقاء عليهم ضمن كوادر البلديات, بيد انه توقع ان تتم التوصية باعادتهم الى العمل في البلديات.