اعتصام لـ"أمي أردنية وجنسيتها حق لي" أمام مجلس الأمة

زاد الاردن الاخباري -

عبرت صاحبة صفحة "أمي اردنية وجنسيتها حق لي" ومطلقة حملة "لا للتعديلات الدستورية غير العادلة"، نعمة الحباشنة عن إحباطها من عدم استجابة الجهات الرسمية لمطالب اعضاء الحملة المنادية بإعطاء الاردنية المتزوجة من اجنبي، الحق بمنح جنسيتها لابنائها.
وقالت الحباشنة، إلى "الغد"، ان "أعداد المشاركين في الاعتصامات الدورية التي تنفذها الحملة، بدأت تقل، منادية اعضاء الحملة وكل المساندين والداعمين لمطالبها، بالاستمرار في حضور فعاليات الحملة، لخلق حالة حشد وضغط على اصحاب القرار.
وبينت ان اعتصام امس للحملة، والذي يحمل رقم تسعة سيكون الاخير امام مجلس الامة، حيث اختارت الحملة التوقف عن الاعتصام امامه، ليكون اعتصامها المقبل أمام الديوان الملكي الهاشمي.
المعتصمات اخترن الاعتصام امام المجلس امس، بعد ان فشلن بإقناع مجلس النواب بتعديل الفقرة الاولى من المادة السادسة من الدستور، وإضافة كلمة "الجنس" لها، لتصبح "أن الأردنيين امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا باللغة أو العرق أو الدين او الجنس".
وترى الحملة ان إضافة كلمة "الجنس" لهذه المادة الدستورية، سيمكن الاردنيات المتزوجات من اجانب من رفع قضية في المحكمة الدستورية، التي نص الدستور الجديد على ايجادها، للمطالبة بتجنيس ابنائهن، وهو ما ترفضه جهات حكومية متذرعة بالخوف من تجنيس ابناء الفلسطينيين، ما يصب في خدمة تفريغ الاراضي الفلسطينية من ابنائها.
وشهد الاعتصام بحضوره القليل، نقاشات جانبية، ظهر فيها تباين المشاركين فيه حول اهمية اضافة كلمة "الجنس" للفقرة الاولى من المادة السادسة.
لكن المشاركين فيه اتفقوا على مواصلة اعتصاماتهم، لتنفيذ مزيد من الانشطة وكسب التأييد، للضغط من اجل تعديل المادة 6 من الدستور بإضافة كلمة الجنس لها.
أما بالنسبة لموقف مجلس النواب من هذه الفقرة، فإنه لم يناقشها اساسا، على اعتبار ان مناقشتها او تعديلها مخالفة دستورية، كون الحكومة لم تقم بأي تعديل عليها، مؤكدا انه لا داعي لإضافتها لان كلمة "الاردنيين"في الفقرة ذاتها، تعني ذكورا واناثا، لتعلق الحملة آمالا على مجلس الاعيان لتعديل المادة المذكورة.
اعضاء الحملة يؤكدون ان لفظ اردنيين لا يعني ذكرا او انثى، مؤكدين صدور قرارات لمحكمتي التمييز والعدل العليا تشير الى ان لفظ الاردنيين قد لا تنسحب على الذكر والانثى.