اقتصاديون: الليبرالية بمفهومها الاقتصادي لم تطبق في الاردن

زاد الاردن الاخباري -

يجمع خبراء اقتصاديون على أنّ الليبرالية بمفهومها الاقتصادي لم تطبق كما يجب في الاردن، وأنّ الحكومات التي تدعي الليبرالية اتخذت سياسات ليس لها علاقة بـ "اللبرلة" فيما أنه كان هناك حكومات تعتبر محافظة اتخذت قرارات ليبرالية.
ويرى هؤلاء أنه ليس هناك ما يسمى بالمدرسة الليبرالية بتوجهات ثابتة وواضحة في الاقتصاد، لكن هناك تطبيقا لسياسات وبرامج حسب مقتضى الحال ومقتضى الوضع الاقتصادي.
ويرى البعض أن من يطلقون على أنفسهم ليبرالييين فشلوا بتطبيق نظرية السوق المفتوح واكتفوا بتطبيق برامج صندوق النقد الدولي دون توليفها أو تعديلها، بما ينسجم مع الوضع المحلي والاقتصادي للاردن شأن الدول الليبرالية، فيما فشل أيضا ما يسمى بالمحافظين في تقديم نموذج اقتصادي وطني بديل.
وانتقد البعض رئيس الحكومة الحالية الذي رفع شعار "اقتصاد السوق الاجتماعي" بدلا من الليبرالي، لأنّ حكومة البخيت هي نفسها من قام بسياسات ليبرالية في 2007.
يأتي ذلك في الوقت الذي برر فيه رئيس الوزراء معروف البخيت استقالة محافظ البنك المركزي فارس شرف بأنه شخص ليبرالي ويدعو الى سياسات بعيدة عن النهج الحكومي الحالي.
كما يأتي في الوقت الذي يعيش فيه الفريق الحكومي وتحديدا الاقتصادي صراعا حول الآليات والسياسات الاقتصادية التي من المفترض اتباعها لمواجهة المشكلات الاقتصادية المتمحورة حول ارتفاع عجز الموازنة والمديونية العالية وعجز في الميزان التجاري يترافق مع فقر وبطالة وانخفاض في الاستثمارات.
ووفق مصادر مقربة من وزراء في الحكومة، فإن هناك خلافات وانقسامات أصلا داخل الطاقم الوزاري الذي يضم "رموزا لا يؤمنون بالأرقام" ويميلون الى البعد عن قرارات توصف بأنها "غير شعبية" كرفع الدعم ورفع الأسعار رغم ادراكهم لخطورة ذلك على الاقتصاد، فيما يضم أيضا رموزا آخرين يميلون الى حلول "غير شعبية" إلا أنها قد تساعد الاقتصاد على عبور المرحلة الحالية وفق توجهاتهم وهي مع رفع الدعم والأسعار.
ويرى الخبير الاقتصادي ووزير التخطيط والتعاون الدولي سابقا الدكتور تيسير الصمادي أنه ليس هناك ما يسمى بالمدرسة الليبرالية والمدرسة المحافظة في الأردن، وهذا ما كان أكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني انّ "بعض الناس يستعملون كلمات كبيرة لا يفهمون فعلا معناها" وذلك في معرض حديثه عن الليبراليين في الأردن".
ويضيف الصمادي ان "مسألة تصنيف المسؤولين والحكومات على أنها ليبرالية أو محافظة أو حتى وسطية هي مسألة أبعد ما تكون عن الواقعية وتستخدم لأجندات معينة، فمنذ 1989 عندما طبق برنامج الاصلاح الاقتصادي وبدأت الحكومات المتعاقبة بتقليص دور القطاع العام كان هناك حكومات ترأسها وشارك في عضويتها أشخاص يتم تصنيفهم كليبراليين إلا أنهم بعيدون عن الليبرالية وهناك أيضا من كان اكثر ميلا الى الطريقة المحافظة في الاقتصاد وطبق سياسات عكس السياسات الليبرالية إلا أنه كان مصنفا من ضمن التيار الليبرالي".
وقال "معظم سياسات التصحيح الاقتصادي طبقت في عهد وزراء وحكومات قد لا يدخلون تحت تصنيف الليبرالية".
ويضيف انه "ليس هناك ما يسمى بالمدرسة الليبرالية بتوجهات ثابتة وواضحة في الاقتصاد، لكن هناك تطبيقا لسياسات وبرامج حسب مقتضى الحال ومقتضى الوضع الاقتصادي" وهو يرى أن ما يطبق في الاقتصاد الأردني هو أقرب ما يكون الى سياسة برامجية براغماتية".
ويدعم الصمادي فكرته قائلا انه "ليس هناك في الاردن أحزاب قامت باستلام حكومات تتداول السلطة بناء على برامجها، وهذا يعني أنه ليس هناك حكومة مصنفة تحت "ليبرالي" أومحافظ.
ويضيف "ليس هناك من قاسم مشترك بين أعضاء الحكومة الواحدة سوى خطاب الثقة حيث أنه ومنذ العام 1989 وحتى اليوم، فإن رؤساء الحكومات والوزراء اتخذوا قرارات اما في إطار تعزيز اقتصاد السوق أو في إطار تقديم الدعم وحماية الطبقة الفقيرة وعدم رفع الأسعار والدعم".
ويرى أن اطلاق مثل هذه المصطلحات يقصد بها كسب الشعبية لا أكثر ولا أقل وهذا امر يخالف رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني.
ويستذكر الصمادي ما كان جلالة الملك قد صرح به في حزيران 2005 حيث أبدى امتعاضه من تصنيف "حرس قديم وحرس جديد" وأنّ هناك اصلاحيين وغير اصلاحيين.
ويتفق الخبير ووزير الاقتصاد السابق سامر الطويل أنّه مع من يقول انّ التسميات التي تطلق في الاردن من "ليبراليين" أو "محافظين" غير دقيقة.
ويضيف الطويل انّ الليبراليين في الأردن هم عبارة عن مجموعة من الأشخاص الذين وصلوا للسلطة في فترة ما، وهم محدودو المعرفة والخبرة والدراية بالشؤون السياسية للبلد وأسموا انفسهم "ليبراليين" أو "ليبراليين جدد".
وهي مجموعة، وفق الطويل، لا تمتلك برنامجا وطنيا للاصلاح الاقتصادي وقامت بالاكتفاء بتبني برنامج صندوق النقد الدولي دون أن تقوم بتوليفه ليتلاءم مع الخصوصية الاجتماعية والسياسية في الأردن.
وعلى النقيض هناك فريق آخر وقف في وجه المجموعة الليبرالية لأسباب ليست عقائدية بالأساس بل لأسباب تتعلق "بالمحافظة على المناصب والمصالح" وأطلق عليهم محافظون.
وقد عارضت هذه المجموعة برامج وسياسات الليبراليين دون أن تطوّر برنامجا بديلا لما تطرحه المجموعة الأولى.
ويرى الطويل أنه لا يوجد هناك ليبراليون ولا يوجد محافظون في الأردن بل جهات تتصارع على السلطة وتستخدم آليات وطرقا للحفاظ على المصالح والسلطة.
ويضيف انه وخلال العشرين سنة الماضية كانت كل الحكومات سواء الليبرالية أو المحافظة وبما فيها حكومة البخيت الأولى "التي رخصت الكازينو وباعت الفوسفات وغير ذلك" نفذت برامج صندوق النقد الدولي المبنية على أسس نظريات اقتصاد السوق بمفهومها المثالي دون مراعاة للجوانب الاجتماعية والسياسية المحلية ما خلق إجماعا من المواطنين على معارضة هذا النهج الذي نفذته الحكومات السابقة، ملمحا الى أنّه حتى رئيس الوزراء الحالي الذي ينتقد الليبراليين قام في الحكومة السباقة بسياسات ليبرالية.
ويضيف الطويل انّ "المجموعة الليبرالية لم تخرج أيضا بنهج فالخصخصة وبيع ممتلكات الدولة لا يعني تطبيق اقتصاد السوق وانما هو عبارة عن ترك آليات العرض والطلب دون تدخل حكومي".
ويرى أنّ الخلاف بين المجموعتين هو خلاف سياسي بالدرجة الأولى ولو كان الخلاف اقتصاديا، لكان من يسمون المحافظين قد طوروا نموذجا اقتصاديا وطنيا قابلا للتطبيق ومبنيا على اقتصاد السوق ويراعي الخصوصية الأردنية ويعالج المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا الى أن مثل هذا النموذج متاح وكل دول العالم التي تتبنى نظريات الاقتصاد السوق تطور نموذجا وطنيا يلائم ظروفها المحلية، فالاقتصاد الاميركي المفتوح ليس نسخة عن الاقتصاد الألماني وليس نسخة عن السنغافوري حيث أن كل دولة قامت بتطوير اقتصادها بما يتلاءم مع طبيعتها الاجتماعية والسياسية.
ويضيف الطويل انّ الحكومة الحالية أكبر مثال على ذلك حيث أنها رفعت مبدأ "اقتصاد السوق الاجتماعي" في حين أنها لم تخرج من هذا الشعار بأي برنامج وطني تفصيلي وانما استمرت على نفس النهج الاقتصادي السابق، كما أنّ هذه الحكومة تعتقد أن امتناعها عن رفع المحروقات يؤهلها لرفع شعار "اقتصاد السوق الاجتماعي" بينما هو بعيد كل البعد عن ذلك لا بل ان تطبيق هذا الشعار كبير ومكلف ماليا ولا يمكن تطبيقه في الأردن.
الخبير الاقتصادي ووزير عدة حقائب وزارية سابقا الدكتور جواد العناني يرى أنّ "الليبرالية هي عبارة عن مصطلح يستخدم للدلالة على مجموعة من الناس الذين يؤيدون عدم تدخل الحكومة بشكل أكثر من اللازم في الحياة العامة والاقتصاد".
ويضيف العناني "نتحدث عن الليبرالية لكنّ الواقع الاقتصادي يقول غير ذلك، فالحكومة حجمها كبير جدا وتسيطر على 45 % من الناتج المحلي الاجمالي بما في ذلك المؤسسات العامة خصوصا أنها توظف ثلث القوى العاملة في الاردن، معتبرا هذه النسبة (45 %) كبيرة جدا وغير موجودة في دول العالم.
ويضيف "كيف لي أن أقول أن الحكومة التي تجمع ضرائب من الناس تصل الى 5 مليارات دينار سنويا، أنها حكومة ليبرالية وتدعو الى رفع هيمنة الحكومة عن القطاع الخاص وعودتها الى الدور الرقابي والتنظيمي، وهناك أدلة واضحة على أنّ الإنفاق الحكومي صار مشكلة الأردن الأولى نتيجة لكبر الإنفاق الحكومي والايرادات المحلية الحكومية حيث أن القطاع الخاص في طريقه الى الشلل مستدركا "أنه اذا فشل القطاع الخاص من أين سنأتي بالموارد المحلية".
ويضيف ان الحكومات التي تؤمن بهيمنة القطاع العام على الخاص والتغول عليه هي أشبه بمن يقطع غصن الشجرة الذي يجلس عليه، متسائلا "كيف لا نكون ليبراليين في هذا الظرف".
ويزيد انه "حتى وبعد كل هذا الإنفاق فإنّ الحكومات التي خلقت من اجل ذلك هي ومراقبتها واهية بدليل الإنفلات الاداري وفقدان الهيبة وانتشار الفساد".
ويقول "اذا كانت الليبرالية تقف ضد هذه الاشياء فيجب أن نكون ليبراليين خصوصا أنّ الحكومة وصلت لمرحلة لا تستطيع فيها أن تساعد أحدا ولا حتى نفسها وقد شوهت الاقتصاد، مضيفا أنّ "هذه الحكومات ساهمت بدور كبير في هذا الأمر وشجعت هذه الميول التشويهية".

samah.bibars@alghad.jo