رؤساء شركات الخلوي يؤكدون أهمية صوغ قانون اتصالات يواكب تطورات القطاع ويحفز الاستثمارات

زاد الاردن الاخباري -

أكد الرؤساء التنفيذيون لشركات الاتصالات الرئيسية في المملكة، الأسبوع الماضي، أهمية ما حققه قطاع الاتصالات على جميع المستويات من تنظيم ومنافسة ونشر خدمات، مؤكدين أهمية الحفاظ على بيئة تشريعية تضمن منافسة صحية وتحفّز على مزيد من الاستثمارات.

وأجمع رؤساء شركات (أورانج وزين وأمنية)، خلال مشاركتهم في برنامج مال وأعمال -الذي بثّه التلفزيون الأردني مساء الأربعاء الماضي- على أهمية صوغ قانون اتصالات عصري يواكب التطورات الحاصلة في القطاع ويضمن بيئة تنافسية عادلة ويحافظ على استقلالية هيئة الاتصالات.

وأجمعوا خلال البرنامج -الذي يقدّمه الزميل فايق حجازين وناقش واقع قطاع الاتصالات وتحدياته- على المنافسة الشديدة التي بلغها سوق الخلوي (الصوت)، مؤكدين أن الفرص ما تزال كبيرة في مجال نشر خدمات الإنترنت.

ورحبت الشركات بفكرة "عمل مشترك في مجال برامج المسؤولية الاجتماعية"، لاسيما وأن كلا منهم يمتلك استراتيجيات ومبادرات تخدم قطاعات المجتمع الأردني كافة وتركز على ظواهر الفقر والبطالة، سعياً للمساهمة في تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي للأردنيين في محافظات المملكة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "زين" أحمد الهناندة، أهمية ما وصل إليه قطاع الاتصالات في المملكة بفضل عمليات الشركات الرئيسية واستثماراتها والمنافسة بينها، التي أوصلت نسبة انتشار الخلوي مثلاً الى 116 %، الى جانب ارتفاع نسبة مساهمة الاتصالات بشكل مباشر وغير مباشر في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 14 %، مشيراً إلى أن الأردن كان سبّاقاً بصوغ قانون اتصالات وإنشاء هيئة اتصالات مستقلة مقارنة بدول المنطقة.

لكن الهناندة قال "إنّ القطاع ما يزال في مراحل النمو والتطور وما تزال هنالك حاجة إلى الاستثمار"، مشدّداً على أهمية توفير تشريعات وبيئة تنافسية صحية محفزة لضمان استمرار هذه الاستثمارات.

وأكد أهمية المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص لصوغ قانون الاتصالات الجديد، وأهمية ضمان استقلالية هيئة الاتصالات كجهة تنظيمية ورقابية لتلعب دورها في ضمان بيئة تنافسية صحية وتحرير الأسواق بالشكل الصحيح.

وأشار إلى أهمية أن تكون قرارات الهيئة عادلة وهادفة وتنفذ بشكل سريع لخلق جو تنافسي صحي وبيئة تتيح الاستثمار طويل الأمد.
واتفقت الرئيسة التنفيذية لمجموعة الاتصالات الأردنية "أورانج الأردن" نايلة خوام مع الهناندة في الرأي في ضرورة المشاركة في صوغ قانون الاتصالات.

وقالت "يجب أن يكون القانون عصريا ويتواءم مع التطورات والتسارع الذي يشهده القطاع على المستوى العالمي"، لافتة الى أن أبرز ما يميز هذا القطاع هو "التسارع الفني والتقني الكبير".

وأضافت خوام "أن قانون الاتصالات الحالي خدم القطاع لسنوات طويلة، ويجب علينا اليوم عمل قانون يتلاءم مع هذا التسارع والتطورات الكبيرة التي تشهدها التكنولوجيا، وذلك ليكمل القطاع مسيرة نموه، ولتواصل الشركات بتطوير البنية التحتية للاتصالات في الأردن وتقديم الخدمات الحديثة على المستوى العالمي للمستهلك الأردني".

وأكدت أهمية القانون وقرارات الجهات الحكومية ذات العلاقة في العمل على تحفيز الشركات -وليس بالضرورة مادياً- لتستمر في الاستثمار وتقديم الخدمات الجديدة التي من شأنها أن تجعل الأردن مركزاً إقليمياً للقطاع على مستوى المنطقة.

لكن الرئيس التنفيذي لشركة "أمنية" إيهاب حنّاوي، قال "إن الأمر لا يتوقف عند قانون الاتصالات الذي يجب أن يكون عصرياً ويتلاءم مع تطورات التكنولوجيا؛ ولكن يجب النظر الى البيئة التشريعية وقرارات الجهات الحكومية المؤثرة بالقطاع"، والتي يرى أنها يجب أن تتخذ بشكل يضمن التوازن بين متطلبات الحكومة ومتطلبات القطاع.

وقال حناوي "أعتقد أنه تجب إتاحة بيئة تشريعية واضحة الرؤية تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتوازن لتتمكن الشركات من الاستثمار والتخطيط وفقاً لرؤية واضحة، وخصوصاً أن القطاع أضحى محركاً رئيسياً لجميع القطاعات الاقتصادية الأخرى".

وأكد حناوي أن الشركات اذا ما أردات الاستثمار وتطوير القطاع، لا بد وأن تواصل تحقيق إيرادات تكفي لضخ الاستثمارات المستقبلية، وعليه تبرز أهمية وضوح الرؤية والتشريعات والأنظمة في هذا القطاع.

وضرب حناوي موضوع الضرائب كمثال مؤثر في قطاع الاتصالات، مشيرا الى أنّ ما يفرض على قطاع الاتصالات من ضرائب أصبح يثقل كاهل القطاع والمستهلك لخدمات الاتصالات من ضريبة مبيعات وضريبة خاصة ومشاركة في العوائد وضريبة دخل، فضلاً عن الملايين التي تدفع سنوياً ثمناً للترددات.
وقال "إن الأردن يعدّ اليوم واحدا من بين ثلاث دول في العالم تعد فيها الضرائب على القطاع من الأعلى على مستوى العالم"، مضيفاً "أعتقد أنه تجب إعادة النظر في الضرائب والرسوم على القطاع ليكون هنالك توازن بين الأرباح والاستثمارات للشركات".
وقال "أعتقد أن رفع الضريبة أو تخفيضها على الخدمة سينعكس على المواطن من خلال المنافسة بين الشركات".

وفي ردّه على سؤال حول برامج المسؤولية الاجتماعية، قال الهناندة "نحن نؤمن إيمانا كبيرا أننا جزء من هذا المجتمع، والشركات عندما تستثمر في برامج المسؤولية الاجتماعية، فهي تأخذ قرارات بالانضمام والاندماج في هذه المجتمعات".

وأكد الهناندة ضرورة أن تتسم برامج المسؤولية الاجتماعية بالاستمرارية، وأن تكون مستدامة ولا تقتصر على موسم أو فترة زمنية معينة.

وقال "نحن نؤمن في الشركة بأن تكون هذه البرامج مبنية على دراسة وتوجيهها الى المشاكل التي تعد معضلات في واقع الاقتصاد؛ كالفقر والبطالة، وذلك من خلال مبادرات يمكن أن توفر فرص عمل دائمة توفر مصادر دخل دائمة لأفراد المجتمع ممن يعانون من هاتين الظاهرتين.

ورحب الهناندة بفكرة أن يكون هنالك عمل وتعاون مشترك بين شركات الاتصالات لخلق مبادرة أو برامج مشتركة تعالج قضايا محددة؛ لا سيما الفقر والبطالة، وهو ما من شأنه أن يعطي قوة لهذه البرامج.

إلى ذلك، أكدت خوام قائلة "أعتقد أنه لا يوجد أي مانع من عمل مشترك في مجال المسؤولية الاجتماعية؛ فالشركات الثلاث العاملة في السوق المحلية داعمة منذ سنوات لبرامج المسؤولية الاجتماعية وكل منها لديها برامج ومبادرات قوية ومعترف بها في السوق المحلية".

وبينت خوام أن لا مانع لدى "أورانج" من أن تتعاون مع الشركات في إطار عمل مشترك، مشيرة الى أنّ ذلك سيكون قويا، وخصوصاً اذا ما تكاملت الأدوار والبرامج التي تركز عليها كل شركة في مجال المسؤولية الاجتماعية.

وأشارت الى برامج واندماج الشركات الثلاث في المجتمع الأردني وبشكل لافت خلال شهر رمضان بتقديمها الدعم بأشكال مختلفة.
إلى ذلك، قال حناوي إن قطاع الاتصالات من القطاعات النادرة التي ركزت على موضوع التوازن الاجتماعي من خلال مبادراتها وبرامجها للمسؤولية الاجتماعية، مؤكدا أنها تخرج عن نطاق الترويج والتسويق.

وأضاف "يجب أن يكون هنالك تركيز على معالجة قضايا الفقر والبطالة والصحة والتعليم".